البناء التنظيمي في إطار إعادة بناء الجيش الوطني

عملية البناء العسكري عموما هي عبارة عن وحدة نظرية وتطبيقية متعددة الجوانب تشمل كل النواحي الإجتماعية والإقتصادية والعسكرية، ويتأثر بناء الجيش بالهدف السياسي والإستراتيجي للدولة وأوضاعها الإقتصادية وأيضا بالقوى البشرية والكوادر

الفنية وخصائصها وكذلك بطبيعة الصراع المتوقع وطبيعة المسرح العملياتي .

بناء الجيش يجب أن يتم على أساس مبدأ الكفاية الدفاعية المعقولة ودون الضرر بالمكونات الإقتصادية الأخرى، لاْن التركيز الأحادي على جانب القوة العسكرية قد يضعف بشكل كبير المكونات الأخرى للأمن القومي ويرهق كاهل الدولة. فلا ينبغي فتح باب التجنيد لمجرد التجنيد كأمر روتيني أو لحل مسائل أخرى، دون وجود دراسة لتحديد القوام المثالي اللازم للجيش الوطني، على ضوء الإمكانيات المادية المُتاحة وتحقيق مبدأ الكفاية الدفاعية وفقاً للمهام المسندة، ولتعويض الفاقد من المتقاعدين والإيفاء بالعدد اللازم لتنفيد المهام المسندة في السلم والحرب .

ونحن بصدد إعادة البناء للجبش الوطني يجب علينا التركيز علي المنطلقات الفكرية التالية -:

الكفاية الدفاعية، والتي تفترض أن جميع الأنشطة العسكرية تتم وفق درجة التهديد العسكري مع مراعاة القدرات الإجتماعية والإقتصادية والعلمية والتقنية للدولة.
المرونة والحركية ذات أولويات في مسألة البناء ومحددة بوضوح، بحيث تكون قادرة على الإستجابة السريعة للأداء وقابلة لجميع المتغيرات في الوضع العام.
بلوغ القدرات القتالية باستهلاك أقل حجم من الموارد المادية والمالية والبشرية.
تطبيق القوانين في الإدارة العسكرية وترسيخ أسس الإنضباط العسكري.

ويتمثل البناء التنظيمي في إجراء سلسلة من الإجراءات التنظيمية والإدارية والقانونية ووضع الأسس التنظيمية والإجرائية والتي من أهمها:-

تحديد القوام الكمي والنوعي للجيش الوطني في وقت السلم والحرب .
تحديد البنية التنظيمية (الهياكل التنظيمية).
تحديد لوائح ونظم الخدمة العسكرية .
تحديد المنظومة المثالية للتدريب والتعليم العسكري .
نظام التننشئة والتربية العسكرية .

كل هذه المسائل يتم مناقشتها من خلال مؤتمرات علمية أو ورش عمل حوارية أو من قبل لجان مختصة مكوّنة من عناصر مُحترفة ذات كفاءة، وذلك بُغية التوصل إلى حلول والخروج باستنتاجات حول المسائل الآنفة الذكر.

أولا- تحديد القوام الكمي والنوعي للجيش الوطني

يتحدد هذا القوام من خلال دراسة التجربة السابقة والحالية، وأيضا دراسة تجارب الدول الأخرى وما توصل إليه العلم العسكري في هذا المجال. وبذلك يتم طرح تساؤلات عديدة؛ هل سيتم اعتماد التنظيم السابق للرئاسات البرية والبحرية والجوية؟ أو التحول إلى قوة هجين أو قوة مهام؟ وهل سيكون حرس المنشآت أو حرس الحدود ضمن كيان رئاسة الأركان العامة أو ضمن كيانات أخرى؟ وهل ستكون قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية في رئاسة أركان واحدة أو يكون كل منهما منفصلا عن الآخر؟ وهل سيتم الإعتماد على التجنيد الإلزامي، والذي له ميزاته وعيوبه، أم الإعتماد على مبدأ الإحتراف.. كل هذه التساؤلات وغيرها ينبغي مناقشتها والتوصل بخصوصها إلى إجابات وحلول بعد الدراسة المستفيضة للعوامل التالية -:

العوامل السياسية العسكرية والتي يحدد فيها العدائيات المحتملة والتنبؤ بتطور الأوضاع العسكرية– السياسية في المنظور القريب والبعيد .
العوامل التقنية العسكرية ومدى كفاية القوات والوسائل القادرة على مواجهة العدائيات المحتملة في المدى القريب والبعيد، وتنفيذ المهام القتالية في ظروف الحرب .
العوامل الإجتماعية وإلاقتصادية والتي يتم فيها تقييم العامل الإجتماعي- الإقتصادي، وتحديد القدرة للعدائيات المحتملة والإمكانيات اللازمة لتدريب وبناء القوة القتالية وتجهيزها بجميع المستلزمات المطلوبة.
العوامل الجغرافية العسكرية من خلال تحليل العامل الجغرافي العسكري وتقييم مواقع القوات، ومنطقة العمليات العسكرية المحتملة، وتحديد خصائصها والبنى التحتية اللازمة لنشر القوات في الوقت المناسب.

وبشكل عام يمكننا تحديد الحجم الكمي والنوعي وفق المهام المسندة للجيش الوطني لتأمين سلامة الدولة والدفاع عنها وصد العدوان المفاجئ، وطبيعة المسرح وحجمه، والموارد المالية والإقتصادية المرصودة لبناء الجيش الوطني من الناتج القومي للدولة، والتحديات التي تواجه الدولة الليبية، مع ضرورة مراعاة تناسب القوام مع البنية التنظيمية، وسحق التهديدات المحتملة وتحقيق الكفاية الدفاعية.

ثانيًا- إعداد البنية التنظيمية (الهياكل التنظيمية)

وضع الهياكل التنظيمية لصنوف القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، وكذلك للوحدات والتشكيلات والإدارات والهيئات ووضع الواجبات والمهام والمسؤوليات للمناصب المختلفة في كل مستوى .
تصميم الهياكل التنظيمية للرئاسات والهيئات والوحدات الرئيسية والفرعية، وتحديد التسلسل الهرمي للسلطة وتحديد المسؤوليات والمهام والتنسيق بين المكونات المختلفة، التي توضح الإدارات والفروع والأقسام واختصاصات كل مستوى وتوضيح قنوات التواصل والسلطة بينهم .
تصميم الهياكل التنظيمية؛ يجب أن تتّسم بالتنسيق الجيد بين مكونات التنظيم وعدم التعارض في الأعمال وسهولة السيطرة والرقابة والمرونة، لمواكبة التغيرات والمستجدات في البيئة المحيطة وأن تكون قابلة للتغيير الذي تفرضه خبرة العمل والتدريب القتالي والعملياتي. كما يجب أن تكون البنية التنظيمية متناسبة مع طبيعة المهام والحرب المحتملة ومع مضمون المهام وظروف تنفيذها. وكذلك يجب أن تؤمن البنية التنظيمية بطريقة أكثر استقلالية ممكنة للوحدات والتشكيلات والقطعات أثناء تنفيذ المهام القتالية، وتأمين الإستخدام الفعال للأسلحة والمعدات بأقل حجم ممكن من الإمكانيات وأقل عدد من العناصر، وباستهلاك الحد الأدنى من الوسائط المادية، والعمل على تنفيذ الأعمال الناجحة في كل الظروف وتحقيق القيادة والسيطرة المستمرة لجميع أنواع النشاط القتالي، بحيث تصل الأوامر عبر أقصر طريق ممكن إلى الوحدات بشكل مباشر. على أن تكون البنية التنظيمية قابلة للتغيير والتعديل وفق الخبرة العملية والتدريبية. كذلك يجب أن تتوافق البنية التنظيمية مع البنية التنظيمية لأجهزة القيادة والسلطة الحكومية للدولة لتحقيق مبدأ مركزية القيادة مع تطبيق مبدأ الإستقلالية والمبادرة في اختيار أساليب تنفيذ المهام المسندة ضمن إطار الفكرة العامة .

وبعد الإنتهاء من تصميم الهياكل التنظيمية تحدد الواجبات والمسؤوليات لكل منصب في البنيان الهيكلي وتحديد المهام الرئيسية والفرعية والنشاطات والمهارات المطلوبة لكل منصب ووظيفة، والإشتراطات المطلوبة لشغل كل منصب؛ سواء من حيث الرتبة، أو مستوى التأهيل العسكري والخبرة اللازمة، بالإضافة إلى القدرات القيادية المطلوبة لشغل المنصب.. أي بمعنى آخر وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. واستنادا لذلك يتم تحديد الملاك الفعلي للوحدة دون زيادة أو نقصان بما يضمن فعالية التنظيم وكفاءة الأداء.

وتعمل العقيدة العسكرية علي تحديد الهيكل التنظيمي الملائم لمستوى القيادة وتحديد المسؤوليات والصلاحيات لقيادات الجيش الوطني .

ثالثا- تحديد لوائح ونظم الخدمة العسكرية

تبحث لوائح ونظم الخدمة العسكرية في المسائل المرتبطة بسير الخدمة العسكرية وتحديد العلاقات القانونية والإجرائية بين العسكريين وقواعد نظام العمل الداخلي للوحدات العسكرية، وتنظيم جميع أعمال الخدمة العسكرية والحياة المعيشية اليومية بالوحدات العسكرية.

وتتحدد القواعد المنظمة للخدمة وفق النظام العسكري المعتمد والذي تحدد فيه جميع المسائل المتعلقة بالخدمة، ونظم النشاط اليومي، وواجبات الحراسة والخفارة والصيانة والإدامة للأسلحة والمعدات، وغيرها من النشاطات المختلفة.. ومايقوم به أفراد الوحدات من مهام وأعمال وأنشطة يومية وأسبوعية، وتنظيم لوحات التوزيع للقيام بالأعمال الإعتيادية والقتالية في سياق تنفيذ المهام المختلفة، والتي تحدد وفق خصوصية كل صنف وتحديد المعيار المحدد لإنجاز المهام والأعمال المختلفة. وكذلك تحديد نظام وروتين العمل اليومي الذي يبين تفاصيل تلك مختلف الإجراءات والأعمال، بما في ذلك برنامج التفتيش الروتيني ونظام الخدمات والخفارات وأنواعها.. وذلك وفق خصوصية كل وحدة وكل صنف، مع وضع الضوابط والوائح والتشريعات القانونية واللوائح التنظيمية للخدمة الداخلية بالجيش الوطني، ووضع دليل لها بشكل متجانس يجنب الإرتجالية في العمل .

كما يتعيّن وضع دليل للخدمة القتالية "قانون القتال" والذي تحدد فيه نظام التشكيلات والوحدات ونظام العمل بالأركانات وتوحيد الوثائق العملياتية ووثائق إسناد المهام وتحديد محتواها.. علاوة على نظام التعاون والتأمين والسيطرة، وآلية إعداد الوثائق القتالية ومحتوياتها ونظام تداولها ودرجات الجاهزية، ونظم الدفاع والحماية. وفي الأثناء يتم تنظيم السجلات ونظام البلاغات والدليل الذي يتضمن المعلومات والإرشادات والإجراءات وأساليب العمل، وتحديد المسؤوليات للأفراد في جميع الظروف والنشاطات المختلقة .

رابعا- تحديد المنظومة المثالية للتدريب والتعليم العسكري

تحدد منظومة التدريب من خلال إعداد الأحكام النظرية العامة، وتحديد حجم المعارف وتحديد الطرق والأساليب التدريبية الفاعلة وتطوير الأساليب العلمية في التدريب والتعليم، وتحديد المنظومة المناسبة للتدريب وتحسين وتطوير القاعدة المادية، والإعداد العملياتي والتكتيكي للوحدات على أساس الخبرة السابقة وطبيعة الحروب والسيناريوهات المحتملة لاستخدام الجيش الوطني، وتجعل العسكريين يتحلون بمستوى عالي من المهنية وإتقان المهارات العملية في إستخدام الأسلحة والمعدات .

وهذا يتطلب إجراء سلسلة من الإصلاحات التنظيمية والإجرائية والإدارية، وتطوير وتوحيد المفاهيم العملياتية والتدريبية، وتطوير نظام التدريب والتعليم العسكري اللذان يقومان على تحليل البيئة والكشف على أهم المشاكل والمعوقات، وذلك من خلال التقييم وجمع البيانات وتحديد أوجه القصور ومعالجة الأخطاء السابقة، ووضع المسارات التدريبية للضباط والمراتب، على أن تراعى فيها الشمولية العلمية والتخصص والتراكمية المعرفية لتأهيلهم لشغل المناصب المختلفة .

ومن هذا المنطلق يجب أن تركز منظومة التدريب على الجانب النوعي واستيعاب المعارف حول الأساليب الحديثة لخوض المعارك والإستخدام الفعال للأسلحة الحديثة والوقاية منها.. وبالتالي فعلينا تطوير المؤسسات التعليمية والقيام بالتوسع الكمي والكيفي في تقديم الخدمة التعليمية للجيش الوطني من خلال الوصول بهذه المؤسسات إلى المستوى المطلوب، بما في ذلك تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس إلى درجة متقدمة من الإحتراف والخبرة والمهارة بما يتماشى مع المقاييس العالمية.. هذا بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين في المؤسسات التعليمية والإختيار الصحيح لهم، بحيث يكونون قادرين على إدارة العملية التعليمية والإشرافية، والمتابعة والتقييم والإلمام بالثقافة التدريبية وفهم أساليب التدريب والتعليم وتطوير المناهج.

وبالإضافة إلى ذلك ينبغي تحديد مستلزمات ومدخرات التدريب للوحدات والأفراد، وتحديد ما هو نوع التدريب المطلوب وذلك من خلال تقييم الوضع السابق وجمع البيانات وتحديد أوجه القصور في الأداء لبعض التخصصات والمناصب الحالية، علاوة على تحديد الحاجة إلى التخصصات والمتطلبات المستقبلية والإستعداد للمرحلة المقبلة وتحديد الحاجيات مع الإستعداد للمتغيرات المتوقعة في الأسلحة والمعدات الجديدة .

خامساً- تحديد نظام للتربية والتنشئة العسكرية

وهو نظام من المعارف العلمية والنظرية يرتكز على المنطلقات والأسس الفكرية والوطنية والقومية والإنسانية والدينية والإجتماعية، وما يتصل بها من عادات وتقاليد عسكرية واجتماعية لصقل الشخصية العسكرية مع الفلسفة والعقيدة العامة للمجتمع وبما يتوافق مع العقيدة العسكرية .

وتهدف التربية العسكرية إلى رفع الروح المعنوية وتهيئة الإستعداد النفسي والثبات والإنضباط العسكري والشجاعة، وغرس روح المحارب، والتضحية ونكران الذات وغرس روح الفريق، وتقدير المسؤولية والولاء للوطن. ومن ذلك أيضا احترام القوانين واللوائح العسكرية ورفع درجات القدرة على التحمل والتمكن من المعرفة العسكرية المهنية والقتالية واكتساب الخبرة في الظروف الحرجة، وتطوير وصقل الصفات النفسية والقتالية في المعركة والتأثير في الأفكار والآراء والإتجاهات والإنفعالات وعواطف العسكريين، لتوجيه سلوكهم من خلال تغذيتهم بالأفكار والمبادئ التي تُمكن الفرد من التحلّي بالشجاعة والعزيمة والتعامل مع المصاعب والمواقف الحرجة وتغذية المقاتل بشعور خفي يجعله لا يهاب الموت ولا يعرف المستحيل .

هذا ويعتمد بناء نظام التربية والتنشئة العسكرية على القيادة الحكيمة والإدارة الجيدة والتدريب المستمر، والإنضباط والثبات والإحترام المتبادل والتحفيز والفهم الواضح لما يجري، وما هو مطلوب من الفرد، وأن يؤمن الأفراد بما يفعلونه والتزود بالمعدات والأسلحة الفاعله التي تزرع الثقة لدى المقاتل.