نقف معاً منقسمين !(إستمرار الصراعات في ليبيا)

في عدد سابق تم الإشارة إلى هذا التقرير المهم، والذي شخّص العديد من المشاكل الأمنية التي ترزح تحتها البلاد، وأكد على أن أغلب الليبيين نظرياً يتفقون على ضرورة قيام دولة آمنة وبمؤسسات حديثة و قوية تقوم على مصالح البلاد، ولكنهم يختلفون في الطريقة التي يمكن الوصول بها إلى تلك الغاية، حيث أن رفاق الأمس في الثورة قد إتفقوا بقوة على إزالة نظام القذافي، ولكن طريقة إحلال البديل لم تكن واضحة بالنسبة للكثيرين منهم، وعندما سقط النظام بدأ كل فريق في محاولة فرض رؤيته ليحل بها محل النظام القديم

ومن هنا بدأ التصادم، وقد زاد من حدة هذا الصراع التركة الثقيلة التي ورثها الليبيون جراء مواقف بعض المحسوبين على مناطق أو قبائل معينة من الثورة، كذلك العداءات والنزاعات القبلية القديمة، والتي وظفها القذافي بإقتدار لخدمة مصالحه وضرب القبائل والمناطق بعضها ببعض لتثبيت أركان حكمهِ وذلك تبعاً لسياسة (فرق تسد) ونود في هذا العدد تسليط الضوء على أجزاء أخرى من هذا التقرير الأمني، حيث أن الحالة الأمنية لا تزال هي الهاجس الذي يؤرق الليبيين وجيرانهم على حدٍ سواء ، وتسعى الحكومة الليبية - رغم ضعفها - ومعها العديد من الأطراف المحلية والدولية إلى محاولة إحتواء الإنفلات الأمني في البلاد، ويناقش التقرير الآليات والطرق التي يلجأ إليها القائمون على نزع فتيل الصراعات وإعادة الأمن والتي تتمثل في المفاوضات ومجالس الصلح والتحكيم وغيرها، وفي الفصل رقم (VI) وتحت عنوان (التوصل إلى السلام) يتحدث التقرير عن دور الوجهاء والأعيان الفاعل في الحد من تفاقم الصراعات المسلحة التي نشأت بين المناطق المختلفة في أعقاب إنتهاء الحرب بين الثوار وكتائب القذافي، ويقول في صفحته رقم ( 28 ) بأنه (حتى مع سعي المجموعات المسلحة المجزأة للسيطرة على الصراعات القبلية ، فإن مسؤولية التفاوض للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ورعاية اتفاقيات السلام وإدارة المظالم المرتبطة بھا ؛ وقعت على كاھل الوجھاء المحليين ، وقد كان ھذا ھو حال الأعمال العدائية في سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك غدامس، وسبھا، وزوارة، والكفرة وبني وليد ، كل ھجوم مثل قتل أو اعتقال أشخاص معينين يثير مباشرة رد فعل من قبل الوجھاء المحليين من المناطق المجاورة ، وتتصل السلطات القبلية ببعضھا البعض من أجل التحقق من المعلومات وتحديد الوسطاء المناسبين عند الضرورة) وبتفصيل أكثر يتحدث التقرير عن الكيفية التي يتم بها التنسيق لعقد مجالس الصلح ووقف الأعمال العدائية، حيث يقول (إذا تصاعد الحادث إلى صراع مسلح، فإن المدن والبلدات المجاورة ترسل وجهاءها للمشاركة في مجالس تھدف إلى وضع حد للقتال .. في حالات الصراعات الرئيسية يجتمع الوجهاء من سائر أنحاء البلاد، ويؤسسون لجان حكماء، وتلجأ هذه المجالس إلى الاجتماع في أماكن محايدة، ويتواصلون مع الأطراف المتصارعة بشكل منفصل ، وبعد ذلك فقط يعقد اجتماع يضم ممثلي الطرفين، الذين يكونون بأعداد أقل بكثير من المشاركين القادمين من مدن أخرى، وكذلك من المجموعات المسلحة المحلية الرئيسية التي تتمتع بدعم قبلي).

ويؤكد التقرير على أن الأعراف و القيم الدينية تلعب دوراً مهماً في كبح جماح المتقاتلين الذين يتأثرون بالمواعظ واللوم، لكن هذه الآليات ربما تكون عاطفية وبعيدة عن أي خطط واقعية ومستديمة و واضحة يعتمد عليها لإستباب الأمن والسلام نهائياً، حيث سرعان ما ينشب الإقتتال من جديد إذا ما تغيرت الظروف لأي سبب من الأسباب ،و يشير التقرير إلى هذه الجزئية بالقول ( لقد حققت هذه المبادرات عدة نتائج هامة في سبھا، على سبيل المثال عَبَرت الوفود خطوط الجبھة في ظل وقف إطلاق نار هش لدخول أحياء التبو تحت القصف الشديد، رئيس المجلس المحلي لسبها لاحظ أن الوجھاء المحليين بذلوا جھوداً كبيرة لفرض وقف إطلاق النار، في حين تفصل كتائب و سرايا الثوار بين الأطراف المتحاربة، توفر المفاوضات التي يقودها الوجھاء الفضاء المناسب لمعالجة المظالم، وفي بعض الأحيان تقر بمظالم سابقة أو حتى تقدم الاعتذارات. يعتمد الوسطاء الأكثر نفوذاً على مناشدة القيم العليا للهوية الليبية والإسلامية، ما يؤدي إلى اندفاع المشاعر الجياشة والدموع، ويستعمل الوجهاء المحليون مجموعة من التعابير والتقاليد والأعراف الاجتماعية ذات الجذور العميقة في الثقافة المحلية ويلجأون إلى العرف، ويمكن للوجهاء المحليين في الكثير من الحالات تحميل المسؤولية للأطراف على الأقل في المدى القصير، وبممارسة الضغوط الاجتماعية، يفرضون عليهم الموافقة على وقف إطلاق النار).
ويؤكد التقرير على أن الإتفاقات السريعة والفضفاضة التي يتم بموجبها وقف الإعتداءات غير كافية و لا يعتمد عليها دائماً، حيث يشير في الصفحة رقم ( 29 ) بالقول (إن السلطة الأخلاقية واللجوء إلى العواطـف، ورغـم الثـقة بأنها فعالة في وضع حد للأعمال العدائية؛ فإنها غير كافية للمحافظة على الھدوء، فقد تنتهي الجلسات بشكل إيجابي لكن و وسط التدفق العاطفي فإن المطالب التي يقدمها أحد الطرفين أو كليهما تبقى دون معالجة، ودون وجود رئيس للجلسة، وتتحول المفاوضات من التھديد والوعيد وإلقاء الخطب إلى ذرف الدموع والمعانقات دون آليات ملموسة تؤدي إلى نتائج.
أحد المشاركين في عدة جلسات مفاوضات لاحظ قائلاً: "الجميع يتحدثون في نفس الوقت. إنھم لا يستمعون. وإذا استمعوا، فإنهم لا يستوعبون. يصبحون عاطفيون إلى درجة أن المرء لا يستطيع أن يدير نقاشاً جدياً حول المصالحة الحقيقية، المظالم المعتادة تركز على الأرض، والتعويضات والمساءلة عن إساءات سابقة وتسوية كل هذه القضايا تتطلب دعماً تقنياً من السلطات المركزية لكي تبقى حية. ولھذا فإن حالات وقف إطلاق النار التي يتم التوصل إليها في حرارة هذه المواقف يمكن أن تنهار بنفس السرعة.
ويضيف أيضاً بأنه لا توجد منهجية واضحة و محددة و مكتوبة يمكن متابعة تسوية المشاكل من خلالها وإلزام الأطراف المتصارعة بها فيقول: (عندما تتفق الأطراف على خطط التنفيذ، فإن هذه الخطط عادة ما تفتقر إلى الوضوح ، خصوصاً فيما يتعلق بالتعويضات عن مختلف الخسائر والمحاسبة على الأفعال المرتكبة. على حد تعبير أحد المراقبين، فإن بعض الاتفاقيات تضمنت مستويات من الغموض تجعل التنفيذ أمراً مستحيلا ". يمثل الغموض جزءاً من سر النجاح لكنه يشكل أيضاً سبباً في فشلها؛ فبعض المتطلبات لا يتم تعريفها بوضوح لتمكين التوصل إلى تسوية، و يؤدي إلى تفسيرات متباعدة للغاية لما التزمت به الأطراف، الأكثر من ذلك أن قلة من الوجھاء يتابعون نتائج المفاوضات؛ والأسوأ من ذلك، فإن بعض المفاوضات تعاني من تبديل مستمر للوجهاء الزائرين، مما يقوض قدرتھم على مراقبة التنفيذ بشكل فعال)، ويقول أيضاً بأن (الحضور المتقطع للوجهاء؛ وغياب الاتفاقيات المكتوبة الواضحة؛ والنواقص الموجودة على مستوى الحكومة المركزية كانت جميعھا تؤدي إلى أنه حالما يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار، فإن الموضوع ينتهي دون متابعة تذكر). ويذكّر التقرير بأن العبء الأكبر قد تحملته المجالس المحلية التي تعاملت مع مشكلات مختلفة فوق طاقتها ولم تستطع الحكومة المركزية التنسيق معها بشكل فعال ومنهجي وهنا يضيف التقرير في الصفحة رقم ( 31 ) قائلاً ( المجالس المحلية - خصوصاً تلك المشكّلة في قبائل منخرطة في الصراع - دفعت ثمن عدم قدرة الحكومة على الاستجابة للأزمات ووجدت هذه المجالس نفسھا مجبرة على لعب جميع الأدوار، بما في ذلك دور الشرطة، ومزودي خدمات الطوارئ، والإداريين والوسطاء. ليس من المفاجئ أن ذلك أثقل كاھلها، حيث تفتقر إلى الموارد، ورغم شكوكها إزاء الجهاز البيروقراطي الموروث من عهد القذافي، فإنها كانت ترغب أحياناً بشيء من الدعم من الحكومة المركزية. رئيس إحدى المجالس المحلية قال:أعمل اثنتي عشرة إلى ستة عشر ساعة يومياً. أصبحت متعباً جداً إلى حد أني حاولت الاستقالة. يتوقع منا أن نقوم بجميع وظائف الحكومة، حتى العناية بصنابير المياه إذا لم تكن تعمل، عضو آخر أضاف : نحن نضطلع بالمسؤولية عن كل شيء، عندما تنتشر الشائعات يطالبنا الناس بأن نقوم بشيء ما، وعلينا أن نؤكد ما حدث أو ما لم يحدث إنه أمر مرهق إننا بمثابة فوج إطفاء يقوم بإطفاء الحرائق في كل مكان) .
إن إجراءات فض النزاع والإحتكام للقانون لا تزال بعيدة المنال، فالإعتماد على مجهودات الوجهاء والأعيان غير كاف، كما أن غياب العوامل الموضوعية التي تنهي الصراعات بشكل حاسم من قبيل الإلتزام الفعلي بتسليم المطلوبين للعدالة ورد المظالم إلى أهلها؛ أدى في كثير من الأحيان إلى ترك هذه المسائل معلقة، ومن الممكن أن يتجدد الإقتتال حولها لمجرد خلاف بسيط، وعن هذه الجزئية يوضح التقرير بالقول (الوجهاء كانوا يتحملون عبئاً أكبر من طاقتھم، حيث يتصدون لتسوية النزاعات، سواء كانت صغيرة أم كبيرة؛ ولم يكن بوسعهم منع الأعمال الانتقامية. لقد أدى عدم قدرة الدولة على إحضار مرتكبي الجرائم أمام العدالة إلى إبقاء الضغائن حية؛ وأبقى الشباب المحليون الذكريات حية بالاستمرار بتحميل مقاطع الفيديو، والمقاطع المصورة على الهواتف المحمولة والصور التي توثق عمليات العنف على يوتيوب وفيسبوك. يمكن لنزاعات هامشية أن تخرج بسھولة عن نطاق السيطرة) .
وفي الباب رقم (VIII) وتحت عنوان ( الخلاصة ) يتحدث التقرير في الصفحة رقم ( 33 ) عن عدة نقاط هامة نختار منها مايلي :
1/ على الجانب المدني: أثبت الوجهاء كفاءتھم وفعاليتهم في وضع حدٍ للأعمال العدائية؛ إلا أن نقاط الضعف تكمن في غموض التسويات السياسية التي يتوصلون إليها والعلاقات غير الوثيقة بين الوجھاء والحكومة المركزية. يمكن لمعالجة هذه المشكلة أن تساعد في ضمان تقديم التزامات خلال محادثات وقف إطلاق النار وتنفيذ ھذه الالتزامات ومعالجة المظالم التي تسببت في هذه النزاعات.
2/ على الجانب العسكري: ينبغي أن يكون الھدف الأول هو التحديد الواضح لمسؤوليات. رئيس أركان القوات المسلحة، و وزيرالدفاع و قوات أمن الحدود، بحيث يتم تفكيك السلاسل المتقاطعة والمتنافسة حالياً لخطوط القيادة . إن إجراء إصلاحات عسكرية كبيرة أمر ضروري للتغلب على عدم ثقة كتائب الثوار بالجيش .
على الحكومة أن تقر بأن هيكلية الجيش المُثقلة بالرتب العليا تشكل عقبة أساسية، كما ينبغي أن تقدم حوافز تدفع كبار الضباط إلى التقاعد، وبذلك تضخ دماءً جديدة في الجيش وتزيل الشكوك الموجهة إلى قوة ما يزال كثيرون يعتبرونها من بقايا النظام السابق ) .
3/ ينبغي تقديم البرامج التدريبية لأعضاء المجموعات المسلحة الأخرى الواعدين والمسجلين في وزارة الدفاع بغرض إدماجهم في الوحدات الجديدة.
ينبغي أن يكون الهدف إيجاد وتعزيز ھويات جديدة للوحدات، وتعزيز روح التضامن على المستوى الوطني لتحل محل عقلية الكتيبة المحلية السائدة حالياً، والتي تظهرها معظم المجموعات المسلحة، و في النھاية عندما تنتھي عقود قوات درع ليبيا مع وزارة الدفاع عام 2013، يتم استبدالھا بھذه الوحدات القوية، والمنضبطة و المقبولة سياسياً. في هذه الأثناء فإن تعزيز التعاون بين الجيش وقوات درع ليبيا سيكون أمر اًمحورياً؛ وسيكون استعمال ضباط الارتباط على الأرض، خصوصاً في مناطق الصراع، إحدى وسائل تحقيق ذلك ) .
4/ من المهم أن تكون الاتفاقيات مكتوبة. كما أن أي اتفاق محلي ينبغي أن يكون مفصلاً و واقعيا بشكل كافٍ، ويعكس الالتزامات التي تستطيع الحكومة تنفيذها عملياً، وليس كما يحدث حالياً من إطلاق وعود غامضة وغير قابلة للتطبيق تحدث سوء تفاھم وعدم رضا. رغم أنه ينبغي أن يستمر الوجھاء بقيادة المفاوضات، إلا أن المجالس الكبيرة التي يعقدونھا والتي يشارك فيھا مراقبون من قوات درع ليبيا والجيش بشكل منتظم ينبغي أن تضم دائما مراقبين من الحكومة المركزية من قوات الشرطة ومكتب رئيس الوزراء.
ينبغي للمراقبين أن يدرسوا وأن يعوا البروتوكولات والعادات التي يستعملھا الوجھاء؛ وينبغي أن يكون دورهم هو العمل كمستشارين للوجھاء، مع إمكانية التواصل مباشرة مع مكتب رئيس الوزراء، لضمان أن تكون اتفاقيات السلام قابلة للتنفيذ وأن يتم فرض تنفيذها) .
ومن خلاصة هذا التقرير يمكن التأكيد على دقة ما جاء فيه، حيث كل المعلومات والشواهد الواردة ضمن صفحاته لا تدع مجال للشك بأنها صادرة عن جهة أو هيئة متخصصة تعي ما تقوم به، فالباحثون الإجتماعيون وعلماء النفس وعلماء الإنثروبولوجيا لديهم القدرة على سبر الأنماط السلوكية للمجتمعات البشرية المختلفة، فيجب على الدولة الليبية وبمختلف مستوياتها، وخصوصاً على مستوى مؤسسات صناعة القرار أن تهتم جيداً بما يصدر عن مراكز الأبحاث، وتستعين به في تدعيم رؤيتها لإتخاذ القرارات المختلفة، وأن لا تبقى حبيسة التخبط وردود الأفعال غير مدروسة، و أنه لا خيار أمام الليبيين كشعب سوى البحث عن القواسم المشتركة فيما بينهم والتي لا يختلف عليها إثنان والتي يأتي في مقدمتها الأمن، وإلا فإن الإنقسام حول القضايا السياسية المختلفة سيفضي إلى المزيد من الفوضى والتشرذم وهو الأمر الذي يهدد كيان الدولة ومستقبلها.