الصين قوة عسكرية متنامية - دفاع عن السيادة أم تهديد للسلم العالمي الجزء الثاني

الصين الآن تشغّل خطوط إنتاجها الدفاعية بأقصى طاقتها مع الزيادة الكبيرة في الميزانية المخصصة للصناعات الدفاعية

حتى أن الشركات المتخصصة في تلك الصناعات تعاني من عدم مقدرتها على تلبية كل الطلبيات الواجب توفيرها للجيش الصيني و كذلك من الضغوطات القادمة من القيادة العسكرية و السياسية و التي تضع نصب أعينها اللحاق بركب الدول التي تمتلك سوق التقنيات العسكرية المتقدمة خلال العقدين القادمين. ا يعتبر نجاحات للصناعات العسكرية الصينية منحنىً مفصلياً لتلك المؤسسات و التي كانت تحبو قبل عقد من الزمان (بحسب وصف الكاتب) , السبب وراء تلك النجاحات كان عملية إعادة الهيكلة و التقليص التي تم التخطيط لها بعناية لتغيير الهوية القديمة و ذلك بالتخلص من الحرس القديم المتبع لطرق التخطيط الاشتراكية المركزية و التوجه نحو إقتصاد السوق و تشجيع الابداع و الاختراعات ، و هذا قاد إلى إغلاق مئات من المصانع و الإستغناء عن مئات ألآلاف العمال. يمكن قياس نتائج إعادة الهيكلة بالتحسن الملحوظ الذي طرأ على قطاع الصناعات الدفاعية ، حيث تم الإعلان رسميا أن أرباح 11 شركة دفاعية صينية للعام 2007 بلغ 6.3 مليار دولار و هو أعلى 80 % من أرباح العام 2006 ، ولكن بحسب بعض الاحصائيات 75% من تلك المداخيل جاءت مـن بيـع مواد غير عسكرية ، هذه الصورة المشرقة تعكس التطور الكبير للصناعات الدفاعية الصينية بصفة عامة. و المؤشر الآخر على تحسن قطاع الصناعات العسكرية هو تدفق أنواع جديدة من الاسلحة ذات القدرة العالية التي تم الشروع في إنتاجها أو في تصميمها و تطويرها خاصة في السنتين الماضيتين حيث تم كشف النقاب عن مجموعة مصانع لإنتاج الاسلحة تنتج أقوى و اهم الاسلحة الصينية الحديثة مثل الطائرة المقاتلة J-10 و المقاتلة WS-10 و المدمرات البحرية مثل (لويانج) و (لوزهو) و الغوصات من فئة (سونج) و الصواريخ التي تستطيع تدمير الاقمار الصناعية و التي يصل مداها إلى 865 كم.

التخطيط على مستوى الدولة حتى تتمكن الصين من الوفاء بمتطلبات جيش التحرير الشعبي (الجيش الصيني) و في نفس الوقت الايفاء بمتطلبات مرحلة التحول السياسي و الاقتصادي طويلة المدى تعمتد الصناعات العسكرية على خطة ذات مرحلتين أهدافها الاساسية و اولوياتها وضعت في مجموعتين مختلفتين من الخطط . تم وضع الاحتياجات الفورية و العاجلة في الخطة الخمسية الحادية عشرة الخاصة بالبحث و التطوير العسكري و التي تمتد من سنة 2006 و حتي 2010 و التي تعتمد بشكل رئيسي علي " الميكنة و تقنية المعلومات " ، هذه الخطة بحسب وصف بعض المحللين عملية و تطبيقية في طبيعتها و لكنها لم تتطبق علي ارض الواقع بسبب النقص في الموارد المالية و لصعوبة الحصول علي التقنيات الاجنبية المتقدمة المحظورة. عضهما تين ان نتيجة الفصل كانت سلبية و أدت إلى إضعاف الأداء العام لكلتا المجموعتين و إضعاف إنتاج الصين في مجال الصناعات الجوية بسبب قيام كلتا المؤسستين بمشاريع متشابهه و إهمال مشاريع أخرى مما أدى بهما إلى الخروج من المنافسات العالمية و خاصة أمام المنتجات الغربية ، و من امثلة ذلك الاخفاق أن الناتج السنوي لشركة البوينج مثلاً كانت أربعة أضعاف ناتج كل مؤسسات الصناعات الجوية الصينية و لكن الشركة المتحدة الجديدة سيكون لها 200 فرع و ستدعم بمبلغ 32 مليار دولار مما سيحفزها على الدخول للمنافسة من جديد.
و لعل من اهم المتغيرات التي حصلت في قطاع الصناعات الجوية الصينية بعد عملية إعادة الهيكلة هو تشكيل شركة جديدة من قسم الطيران التجاري في المجموعتين اللتين تم دمجهما و التي تمخض عنها شركة الصناعات الجوية التجارية الصينية و المتخصصة في إنتاج الطائرات التجارية و التي تعمل على تصنيع طائرة ركاب تسع 150 راكباً تستخدم كطائرة مدنية و للنقل العسكري و التي من المستهدف أن تخفف من إعتماد الصين على الغرب في شراء الطائرات و ملحقاتها.

تجميع التقنية تعد خطة إنتاج طائرة ركاب مدنية ضخمة الهدف الرئيسي في خطة التطوير الصينية في مجال العلوم و التقنية و مما لها من أهمية من الناحية السياسية الداخلية و الخارجية ، هذا المشروع في نظر البعض سيعكس مدى المخاطرة و الطموح الذي تطمح له الصين من خلال مشاريع تنتهج مبادئ التنافس و إستخدام التقنيات المتقدمة و الذي سينعكس مستقبلاً على الصناعات الدفاعية و لعل الدخول إلى الاسواق التجارية أمر مستحدث على المنتجات الدفاعية الصينية لما كانت عليه درجة السرية المحيطة بها و التي كانت تعتمد بشكل كامل على الانفاق الحكومي حيث بدأت سنة 2007 خطة لفتح السوق الصينية امام منافسة الشركات الدفاعية الوطنية و الهدف الرئيسي من ذلك كان الصول على مصادر تمويل جديدة مما سيقلل من إعتمادها على الحكومة كمصدر تمويل وحيد ، و في نفس السياق شجعت السلطات الصينية الشركات الصينية الخاصة على الدخول في المنافسة في هذا المجال بل و حتى أنها سمحت لشركات أجنبية مشتركة بالدخول إلى المنافسة على نطاق ضيق من خلال سوقين للأسهم هما شنغهاى و هونج كونج من خلال مجموعة من القوانين و اللوائح المنظمة.
و بحسب تعليق مصدر مسؤول في الحكومة الصينية أن هذه التغييرات و عملية إعادة الهيكلة تعد منحى تاريخياً و ستعمل على المدى الطويل و المتوسط على الوصول إلى الاهداف الموضوعة لها و التي ستحقق عائدات متوقعة تبلغ 9 مليارات دولار خلال العقد القادم.

و كتشجيع للشركات العاملة في الانتاج الدفاعي تم السماح لتلك الشركات بإدراج أسهمها في أسوق الاوراق المالية منذ بداية عقد التسعينات و لكن بقيودات كثيرة و لكن مؤخراً تم تخفيف تلك القيودات طالما إلتزمت تلك الشركات بالحفاظ على السرية التي تتطلبها ضرورات العمل في المجالات الدفاعية.
و خلال بضع أسابيع بعد التسهيلات التي قدمتها الحكومة في نوفمبر 2007 تمكنت شركة زيان العالمية للطيران من الحصول على تمويل من خلال إدراجها في سوق الاوراق المالية تبلغ قيمته 97 مليون دولار من اكثر من 10 شركات صينية مساهمة الامر الذي جعلها من أكثر اشركات الصينية نشاطاً في مجال تصنيع الطائرات حيث انها تنتج الان طائرة FB-7 المقاتلة القاذفة البحرية.

لقد أصبح البحث عن مصادر تمويل غير حكومية من اولويات خطط إعادة الهيكلة من خلال تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المنافسة حتى من خلال الحصول على عقود بالباطن من الشركات الحكومية. من المعروف أن القطاع الخاص اصبح اليوم المحرك للصناعات ذات الطابع التقني في الصين تى و أن كان المظهر العام يوحي بأنها تعمل في مجال الصناعات المدنية و ليس العسكرية بشكل مباشر و لكن قاعدة مساهمة القطاع الخاص آخذه في الاتساع بعد زيادة عدد الرخص الممنوحة للشركات الخاصة للدخول في مجال الصناعات الدفاعية الامر الذي يعزز من التعاون المدني العسكري في المجال الصناعي التقني خاصة بإقحام المؤسسات الاكاديمية و مراكز الابحاث في عمليات البحث و التطوير. و بالنسبة لعمليات
التصميم و الاختبارات للطائرات الحربية و السفن قد تأخد وقتاً طويلاً يمتد من 15ـ 20 سنة حتى يمكن أن تصبح لتلك المنتجات سمعة جيدة يمكن الوثوق بها. و من أمثلة التعاون المدني العسكري إستغلال بعض التقنيات المدنية في تصميم و إنتاج الطائرة المقاتلة FC-1/JF-17 الامر الذي أدى إلى تقليص الوقت اللازم لانتاج تلك الطائرة الحديثة إلى حوالي النصف بفضل إستخدام تقنيات موجودة أصلاً ، و ليس ذلك فحسب و لكن من ثمرات التعاون و التنسيق المدني العسكري تقليص تكاليف الانتاج بما يقترب من 40% ، و بشكل عام و بعد عقود من الاعتماد الكامل على روسيا كمصدر للتقنيات العسكرية المتقدمة تستطيع الصين اليوم الاعتماد على نفسها في جزء مهم من تلك التقنيات ،حتى أن الصادرات العسكرية الروسية للصين تقلصت بنسبة 62% سنة 2007 مقارنة بالسنة التي تسبقها و الجدير بالذكر هنا أن روسيا قد صدرت للصين ما قيمته 27 مليار دولار من المعدات العسكرية منذ بداية التسعينات .

من أهم المشاريع التي تبنتها الصين بقوة مشروع تطوير طائرة السوخوي 27 الروسية العاملة في سلاح الجو الصيني و التي كانت الاساس في تصميم الطائرة المقاتلة الصينية J-11B بمميزات أفضل مثل تخفيض الاثر الراداري و تحسين التحكم في إطلاق النيران بالرادار و إستخدام المواد المركبة و إدخال حجرة القيادة الزجاجية الحديثة كما يجري العمل حاليا على تزويدها بمحرك روسي متطور.
و يمكن الاستنتاج أن خطط التطوير الصينية و لا شك تمضي بشكل مدروس و تستفيد من أخطاء الماضي و تسعي لخلق مناخ تنافسي من خلال التنسيق بين كل مؤسسات الدولية لمنع إحتكار التقنية أو تقييدها ببيروقراطية الادارة و هى مازالت تحتاج لمزيد من العمل على تقنيات أكثر تقدماً مثل تقنيات الطائرات المتسللة و شبكات الحرب المحورية و غيرها .

الهدف الرئيسي من الخطة الخمسية الحادية عشرة هو " بناء أساس متين بحلول 2010 " لقوات المسلحة الصينية حيث ستساهم مؤسسة الصناعات العسكرية في دعم الجيش الصيني بالتقنيات المتطورة التي سيتم إختيارها في عملية تجديد لأجزاء محدودة من الترسانة البحرية و الجوية و الصاروخية ، و الجزء المتبقي من المعدات سيتم تطويره بتكاليف قليلة بإضافة أجهزة إستشعار و أجهزة تحديد الموقع و مجسات الاشعة تحت الحمراء و الحواسيب الآلية و معدات أخرى و التي ستساهم و لو نظرياً في في الرفع من كفاءتها للعمل كمنظومة متكاملة ، وأيضاً هناك أولوية أخرى لمؤسسة الصناعات الدفاعية و هي التأكيد ضمان على إستمرارية تدفق الدعم المالي و تنويع مصادره و كذلك الحصول على التقنيات المتطورة و إستغلالها بما يضمن مصلحة نجاح خطط التطوير.

هناك نظرة مستقبلية طموحة تتضمنها خطة البحث و التطويرالدفاعية بعيدة المدى و التي تمتد من سنة 2006 و حتى سنة 2020 و التي أعلن عنها مطلع العام 2006 و التي تزامنت مع خطة البحث و التطوير الوطني ذات الصبغة المدنية و التى ستساهم في الوصول إلى الاهداف المرجوة في نهاية المدة المحددة لهذه المرحلة بنهاية العام 2020.
تتركز أولويات خطة التطوير على منظومة (C4ISR) المتكاملة و التي تشمل القيادة و التحكم و الاتصالات و الحاسبات الآلية و المراقبة و الاستطلاع و مايتبعها من تقنيات مثل تقنية المعلومات و تقنية الليزرو تقنيات الفضاء و الحاسبات الفائقة السرعة و كذلك منظومات الحرب الالكترونية المتطورة و شبكات القيادة الآلية.
في الوقت الذي تم فية تصنيف معالم خطة التطوير ذات الخمسة عشر عاماً إتضحت بعض الخطوط العريضة لتلك الخطة المتمثلة في متطلبات الدفاع الأساسية و الدفاع عن الحدود و ذلك بإقحام أسلحة متطورة و تقنيات ثنائية الاستخدام بإستغلال المصانع المدنية لدعم القطاع الدفاعي و هذا يتضمن إستخدام تقنيات السلاح التقليدية كما هو الحال بالنسبة لطائرة الجيل القادم المقاتلة J-X و التي من المحتمل ان تكون طائرة متسللة لا يمكن كشفها رادارياً.

و من جانب آخر خطة البحث و التطوير المدنية تعطي تفاصيل اكثر عن عدد للإستخدامات الثنائية لمشاريع التقنيات المتقدمة و التي يتم دعمها من قطاع الصناعات الدفاعية و التي لها الاولوية في الدعم المادى من الحكومة ، و من تلك المشاريع تطوير طائرة ركاب مدنية ضخمة و نظام مراقبة فضائي عالي الدقة للأرض و مركبة فضائية مأهولة لإكتشاف القمر و محطات تعمل بالطاقة النووية.
الدمج و إعادة الهيكلة تنبهت السلطات الصينية إلى ان إستمرارية خطة تطوير القدرات الدفاعية يجب ان تمضي قدماً يداً بيد مع خطة تطوير الهيكلية و الادارة و العمليات في الصناعات العسكرية و التي شهدت عمليات تحول ملحوظة في السنة الماضية حيث ان لجنة العلوم و التقنية و التصنيع التابعة للدفاع الوطني و التي كانت مسؤلة عن التصنيع العسكري طوال الخمسة و عشرين سنة الماضية تم ضمها في وزارة جديدة سميت وزارة الصناعة و المعلومات و اعيد تسميتها لتصبح ادارة الدفاع الوطني العليا للعلوم و التقنية و التصنيع.
و مع بداية عملية الدمج و إعادة الهيكلة تم توجية إنتقادات عديدة للجنة العلوم و التقنية و التصنيع لانها في الواقع تركة لمخلفات التصنيع السوفياتية و الغير صالحة للتطوير و لهذا فهي تحتاج لعملية تلميع و تغيير الانطباع السئ المتكون عنها في أنها لم تقدم إنجازات ملحوظة و أتى أكثر الانتقادات من العسكريين الذين أبدو تذمرهم و إمتعاضهم من عدم جدوى المضي قدماً في عمليات إعادة الهيكلة ما لم تكن الصناعات الدفاعية تحت الاشراف المباشر لوزارة الدفاع و تحديداً لقسم التسليح في الوزارة حيث كان رأي العسكريين واضح بالخصوص و إستندوا في ذلك على ان التصنيع العسكري في أمريكا و أوروبا خاضع بشكل مباشر لوزارات الدفاع بدلك الدول.
و من تداعيات تلك التغييرات تحول لجنة العلوم و التقنية و التصنيع من مستوى الوزارة الى مستوي أدنى في الهيكلية الجديدة و هو في البيروقراطية الصينية له أثر مهم في التأثير السياسي على صناع القرار , حتى أن اللجنة فقدت السيطرة على إدارة قطاع الطاقة النووية التي وليت شؤونها إلى اللجنة الوطنية للطاقة التي تم تأسيسها حديثاً.

و كانت الاهداف المحددة لوزارة الصناعة و المعلوماتية هي الدفع بعملية التنسيق و التعاون بين قطاع الصناعة ذي الطابع التقليدي و الصناعات ذات الطابع التقني المتقدم و المعلوماتية و الاتصالات و التي لعبت دوراً رئيسياً في التنسيق و دعم التكامل الصناعي المدني و العسكري و هو ما يعد مفتاح النجاح في تطوير الصناعات الصينية بشكل عام.
و في نفس السياق صرح مسؤول صيني أن الوزارة الجديدة لن تتدخل بشكل مباشر في التفاصيل الادارية الصغيرة للإدارات أو التسويق و لكنها ستركز على التخطيط الاستراتيجي و المواصفات و القوانين المنضمة لهذا القطاع , و يشير بعض الخبراء الغربيين إلى إنشاء وزارات رئيسية مثل وزارة الصناعة و المعلوماتية جاء بمثابة محاولة تجريبية قد تأخذ سنوات عديدة حتى تثبت جدواها و تحقق الاهداف التي أنشئت من أجلها. و السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل هل سيرضى القائمون على الوزارت و المكاتب القديمة و التي تم دمجها تحت وزارات جديدة قلصت من صلاحياتهم بهذا الوضع الجديد خاصة مع وجود صراعات داخلية لتقاسم النفوذ و المكاسب.

تقاسم النفوذ و السلطة سببت عملية إعادة هيكلة و تسمية وزارة الصناعة و المعلوماتية إلى إدارة الدفاع الوطني العليا للعلوم و التقنية و التصنيع في الدخول في دوائر صناعة القرار العليا مما اعطاها سلطة أكبر على صناع القرار على الرغم من ان الصراعات الداخلية التي تخوضها بخصوص الميزانية مازالت غير واضحة المعالم مما سيطلب معه تدخل اللجنة العليا للشؤون العسكرية في الحزب الحاكم بشكل مستمر في عمل الادارة و يؤثر بشكل مباشر على إتخاذها لقراراتها و التي تقع تحت مظلة اللجنة المركزية الخاصة و التي تكون خاضعة بشكل مباشر لسلطة رئيس الوزراء و التي تتضمن ممثل عن الجانب العسكري و التي تعمل على التنسيق بين مؤسسات الدولة و تضع الخطط لاستراتيجية للمشاريع التقنية مثل مشروع إرسال رواد فضاء صينيين إلى الفضاء.
في الوقت الحاضر هناك احدى عشر مؤسسة مملوكة دولة و التي تقود ستة قطاعات صناعية دفاعية تم تنظيمها منذ نهاية التسعينات عندما قررت الحكومة كسر الاحتكار و فتح باب المنافسة بين الشركات و الذي تمخض عنه إنشاء شركتين تخصصت في القطاعات التالية:
"الهيئة الوطنية الصينية للصناعات النووية المسؤولة عن كل برامج الصناعات النووية و إستخداماتها بينما الهيئية الوطنية للهندسة النووية و البناء مسؤولة عن بناء المحطات النووية و مباني الترسانة النووية العسكرية و ملحقاتها.

"الهيئة الوطنية الصينية لبناء السفن المسؤولة عن بناء السفن و المعدات الاساسية للبحرية الصينية و المتضمنة المدمرات و الفرقاطات و الغواصات و حاملات الصواريخ و السفن المخصصة لتجربة المعدات التي تستخدم في الفضاء ، و من نتائج هذه الهيئة أنها أنتجت ما يقرب من 22% من الانتاج البحري الصيني في العام 2007 و التي من المتوقع أن تصبح أكبر مصنع للسفن في العالم بحلول سنة 2015 حيث أنها تركز بشكل أساسي على إنتاج السفن المدنية مع أنها تضمن قسم مهم للإنتاج العسكري و تعد أكبر منتج سفن في الصين حيث أنها تستطيع إنتاج سفن تزن 300,000 طن.
"إندماج كل من الهيئة الصينية لعلوم الفضاء و التقنية و الهيئة الصينية لعلوم الفضاء و الصناعة جعل منهما كيان قوي أدى إلى إطلاق صواريخ صينية للفضاء الخارجي تحمل رواد فضاء و أقمار إصطناعية متعددة الاستخدامات و كذلك إنتاج صواريخ إستراتيجية و التركيز على تطوير منظومات التوجيه للصواريخ و لاسيما صواريخ أرض ـ أرض و الصواريخ الجوالة و الاقمار الاصطناعية الصغيرة و تقنية المعلومات.

"الهيئة الحكومية الصينية للتصنيع و الهيئة الحكومية الصينية للمعدات و التي تم فصلهما بحسب موقع الاولى الجغرافي في شمال الصين حيث تتركز معظم مصانعها و التي سميت هيئة تصنيع الشمال الصينية و المتخصصة في تصنيع الدبابات و العربات القتالية و الذخائر و الاخرى متمركزه في جنوب الصين و التي تتخصص مصانعها في صناعة السيارات المدنية بحصة تبلغ 50% من السوق المحلي.
"هيئة التقنية الالكترونية الصينية و المتخصصة في الالكترونيات الدفاعية و هي المؤسسة الوحيدة المتخصصة في الالكترونيات الدفاعية فسي الصين و التي أسست سنة 2002.
و من تداعيات عملية الدمج و إعادة الهيكلة و كسر الاحتكار دمج المجموعتين المتخصصتين في إنتاج الطيران في مجموعة واحدة ، حيث صرح أحد المحللين أن الهدف من وراء عملية الدمج هذه أنه في سنة 1999 وبعد فصل المجموعتين عن  بعضهما تين ان نتيجة الفصل كانت سلبية و أدت إلى إضعاف الأداء العام لكلتا المجموعتين و إضعاف إنتاج الصين في مجال الصناعات الجوية بسبب قيام كلتا المؤسستين بمشاريع متشابهه و إهمال مشاريع أخرى مما أدى بهما إلى الخروج من المنافسات العالمية و خاصة أمام المنتجات الغربية ، و من امثلة ذلك الاخفاق أن الناتج السنوي لشركة البوينج مثلاً كانت أربعة أضعاف ناتج كل مؤسسات الصناعات الجوية الصينية و لكن الشركة المتحدة الجديدة سيكون لها 200 فرع و ستدعم بمبلغ 32 مليار دولار مما سيحفزها على الدخول للمنافسة من جديد.

و لعل من اهم المتغيرات التي حصلت في قطاع الصناعات الجوية الصينية بعد عملية إعادة الهيكلة هو تشكيل شركة جديدة من قسم الطيران التجاري في المجموعتين اللتين تم دمجهما و التي تمخض عنها شركة الصناعات الجوية التجارية الصينية و المتخصصة في إنتاج الطائرات التجارية و التي تعمل على تصنيع طائرة ركاب تسع 150 راكباً تستخدم كطائرة مدنية و للنقل العسكري و التي من المستهدف أن تخفف من إعتماد الصين على الغرب في شراء الطائرات و ملحقاتها.

تجميع التقنية تعد خطة إنتاج طائرة ركاب مدنية ضخمة الهدف الرئيسي في خطة التطوير الصينية في مجال العلوم و التقنية و مما لها من أهمية من الناحية السياسية الداخلية و الخارجية ، هذا المشروع في نظر البعض سيعكس مدى المخاطرة و الطموح الذي تطمح له الصين من خلال مشاريع تنتهج مبادئ التنافس و إستخدام التقنيات المتقدمة و الذي سينعكس مستقبلاً على الصناعات الدفاعية و لعل الدخول إلى الاسواق التجارية أمر مستحدث على المنتجات الدفاعية الصينية لما كانت عليه درجة السرية المحيطة بها و التي كانت تعتمد بشكل كامل على الانفاق الحكومي حيث بدأت سنة 2007 خطة لفتح السوق الصينية امام منافسة الشركات الدفاعية الوطنية و الهدف الرئيسي من ذلك كان الصول على مصادر تمويل جديدة مما سيقلل من إعتمادها على الحكومة كمصدر تمويل وحيد ، و في نفس السياق شجعت السلطات الصينية الشركات الصينية الخاصة على الدخول في المنافسة في هذا المجال بل و حتى أنها سمحت لشركات أجنبية مشتركة بالدخول إلى المنافسة على نطاق ضيق من خلال سوقين للأسهم هما شنغهاى و هونج كونج من خلال مجموعة من القوانين و اللوائح المنظمة.

و بحسب تعليق مصدر مسؤول في الحكومة الصينية أن هذه التغييرات و عملية إعادة الهيكلة تعد منحى تاريخياً و ستعمل على المدى الطويل و المتوسط على الوصول إلى الاهداف الموضوعة لها و التي ستحقق عائدات متوقعة تبلغ 9 مليارات دولار خلال العقد القادم.
و كتشجيع للشركات العاملة في الانتاج الدفاعي تم السماح لتلك الشركات بإدراج أسهمها في أسوق الاوراق المالية منذ بداية عقد التسعينات و لكن بقيودات كثيرة و لكن مؤخراً تم تخفيف تلك القيودات طالما إلتزمت تلك الشركات بالحفاظ على السرية التي تتطلبها ضرورات العمل في المجالات الدفاعية.
و خلال بضع أسابيع بعد التسهيلات التي قدمتها الحكومة في نوفمبر 2007 تمكنت شركة زيان العالمية للطيران من الحصول على تمويل من خلال إدراجها في سوق الاوراق المالية تبلغ قيمته 97 مليون دولار من اكثر من 10 شركات صينية مساهمة الامر الذي جعلها من أكثر اشركات الصينية نشاطاً في مجال تصنيع الطائرات حيث انها تنتج الان طائرة FB-7 المقاتلة القاذفة البحرية.

لقد أصبح البحث عن مصادر تمويل غير حكومية من اولويات خطط إعادة الهيكلة من خلال تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المنافسة حتى من خلال الحصول على عقود بالباطن من الشركات الحكومية. من المعروف أن القطاع الخاص اصبح اليوم المحرك للصناعات ذات الطابع التقني في الصين تى و أن كان المظهر العام يوحي بأنها تعمل في مجال الصناعات المدنية و ليس العسكرية بشكل مباشر و لكن قاعدة مساهمة القطاع الخاص آخذه في الاتساع بعد زيادة عدد الرخص الممنوحة للشركات الخاصة للدخول في مجال الصناعات الدفاعية الامر الذي يعزز من التعاون المدني العسكري في المجال الصناعي التقني خاصة بإقحام المؤسسات الاكاديمية و مراكز الابحاث في عمليات البحث و التطوير. و بالنسبة لعمليات التصميم و الاختبارات للطائرات الحربية و السفن قد تأخد وقتاً طويلاً يمتد من 15ـ 20 سنة حتى يمكن أن تصبح لتلك المنتجات سمعة جيدة يمكن الوثوق بها. و من أمثلة التعاون المدني العسكري إستغلال بعض التقنيات المدنية في تصميم و إنتاج الطائرة المقاتلة FC-1/JF-17 الامر الذي أدى إلى تقليص الوقت اللازم لانتاج تلك الطائرة الحديثة إلى حوالي النصف بفضل إستخدام تقنيات موجودة أصلاً ، و ليس ذلك فحسب و لكن من ثمرات التعاون و التنسيق المدني العسكري تقليص تكاليف الانتاج بما يقترب من 40% ، و بشكل عام و بعد عقود من الاعتماد الكامل على روسيا كمصدر للتقنيات العسكرية المتقدمة تستطيع الصين اليوم الاعتماد على نفسها في جزء مهم من تلك التقنيات ،حتى أن الصادرات العسكرية الروسية للصين تقلصت بنسبة 62% سنة 2007 مقارنة بالسنة التي تسبقها و الجدير بالذكر هنا أن روسيا قد صدرت للصين ما قيمته 27 مليار دولار من المعدات العسكرية منذ بداية التسعينات .

من أهم المشاريع التي تبنتها الصين بقوة مشروع تطوير طائرة السوخوي 27 الروسية العاملة في سلاح الجو الصيني و التي كانت الاساس في تصميم الطائرة المقاتلة الصينية J-11B بمميزات أفضل مثل تخفيض الاثر الراداري و تحسين التحكم في إطلاق النيران بالرادار و إستخدام المواد المركبة و إدخال حجرة القيادة الزجاجية الحديثة كما يجري العمل حاليا على تزويدها بمحرك روسي متطور.
و يمكن الاستنتاج أن خطط التطوير الصينية و لا شك تمضي بشكل مدروس و تستفيد من أخطاء الماضي و تسعي لخلق مناخ تنافسي من خلال التنسيق بين كل مؤسسات الدولية لمنع إحتكار التقنية أو تقييدها ببيروقراطية الادارة و هى مازالت تحتاج لمزيد من العمل على تقنيات أكثر تقدماً مثل تقنيات الطائرات المتسللة و شبكات الحرب المحورية و غيرها .

Tweet