أفاد تقرير نشره مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي بأن تحديث وصيانة الترسانة النووية الأميركية على مدى الثلاثين عاما القادمة سيتكلف أكثر من 1.2 تريليون دولار وقال التقرير، الذي نشر يوم أمس الثلاثاء، إن تكلفة الخطط الحالية لتحديث الطائرات والسفن ومستودعات الصواريخ المتقادمة في الترسانة النووية الأميركية ستكون أكبر
بنسبة 50 بالمئة عن التكلفة في حالة ما إذا ما اكتفت الولايات المتحدة بتشغيل وصيانة معداتها الحالية في الميدان.
وراجعت دراسة مكتب الميزانية في الكونغرس خطط إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لتحديث الترسانة النووية.
يشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد أصدر في كانون الثاني/يناير توجيها لوزير الدفاع، جيمس ماتيس، بإجراء مراجعة للقوات النووية الأميركية. وقد تنشر نتائج هذه المراجعة في الأشهر القادمة.
وأشار عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، آدم سميث، وهو ديمقراطي من واشنطن، إلى الخطة التي وضعت في عهد أوباما قائلا "ليس لدى الكونغرس إلى الآن على ما يبدو أي إجابات حول الكيفية التي سيمول بها هذا الجهد أو عن المبادلات التي ستجرى مع جهود الأمن القومي الأخرى".
وقال التقرير إن التكاليف سترتفع من 29 مليار دولار في عام 2017 إلى 47 مليار دولار في عام 2027 قبل أن تصل إلى ذروتها لنحو 50 مليار دولار في عام ما في أوائل الثلاثينيات.
وقال ترامب إنه يريد ضمان أن تكون الترسانة النووية الأميركية "سابقة بخطوة" قائلا إن الولايات المتحدة تراجعت من حيث قدرتها في مجال السلاح.
وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن التحديث النووي الأميركي متخلف عن تطوير روسيا لثالوثها النووي.
يشار في هذا السياق إلى أن مصطلح الثالوث النووي يتصل بطرق إطلاق الأسلحة النووية من الخزينة النووية الاستراتيجية والتي تتألف من ثلاثة مكونات، قاذفة قنابل إستراتيجية، وصاروخ باليستي عابر للقارات، وصواريخ بالستية تطلق من الغواصات.
وفي آب/أغسطس الماضي، منحت القوات الجوية الأميركية شركتي "بوينغ" و"نورثروب غرومان" عقدين منفصلين لمواصلة أعمال التطوير لمنظومة الصواريخ "مينيتمان 3" الباليستية والعابرة للقارات والمتقادمة.
وبعد ذلك بأيام، منحت القوات الجوية شركتي "لوكهيد مارتن" و"رايثيون" عقدين منفصلين بقيمة 900 مليون دولار لمواصلة العمل لاستبدال الصاروخ (إيه.جي.إم-86بي) الموجه النووي الذي يطلق من الجو.