مجموعة الأزمات الدولية تكشف وترصد الواقع الأمني والسياسي في ليبيا

تكتسب التقارير والتوصيات الصادرة عن المؤسسات والهيئات الدولية المتخصصة في المجالات المختلفة أهمية خاصة في استيضاح وتحليل العديد من المشاكل، ومن ثم وضع الحلول المناسبة لها ، بحيث تكون مبنية على أسس علمية متأنية وبعيدة عن التخبط والإرتجال؛ ذلك أن هذه المؤسسات تمتلك الخبرة والكوادر المؤهلة والمخزون الكافي من المعرفة والعلم،

والأهم من ذلك أنها تعمل بشكل مستقل وحيادي إلى حد بعيد، وتقدم نتائج أبحاثها بناءً على ما تمليه عليها الحقائق العلمية والوقائع المثبتة، ولا توجد دولة متقدمة أو تسعى للتقدم في هذا العالم إلا وتكون قد اعتمدت مراكز بحثية استشارية تقدم المشورة في جميع المجالات؛ لتمكن صانعي القرار في الدولة من اتخاذ الموقف المناسب حيال مختلف الأزمات والقضايا (نقف معاً منقسمين): تترجم هذه العبارة الواقع الذي يبدو عليه المشهد الليبي، إذ يتفق أغلب الليبيين نظرياً على مصلحة البلاد وأمنها، ولكنهم ينقسمون عند اختيار الكيفية التي يمكن من خلالها تحقيق هذه الغاية

سنستعرض بعض التقارير الأمنية الصادرة عن منظمة (مجموعة الأزمات الدولية) حول ليبيا، ونحاول الوصول إلى بعض الاستنتاجات أو حتى الآليات التي قد تسهم في صياغة أفكار من شأنها تحسين إدارة العملية الأمنية والقوة المسلحة الفاعلة على الأرض في البلاد الآن.

التعريف بمجموعة الأزمات الدولية:
هي منظمة مستقلة غير ربحية وغير حكومية تأسست عام 1995م، يقع مقرها الرئيسي في العاصمة البلجيكية بروكسيل، ولديها مكاتب ارتباط في أكثر من 30 بلداً حول العالم، وتضم حوالي 130 موظفاً من 49 جنسية في خمس قارات، يعملون بصفات مختلفة من خلال التواجد الميداني في مناطق الصراع أو بالقرب منها، ويقدمون تحليلاتهم بمستوى عالٍ من الدقة والالتزام، وتغطي المجموعة حوالي 60 نزاعـاً قائماً أو محتملاً في أربع قارات، ويقود هذه المجموعة مجلس أمناء مستقلين، وهم نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات القانون والسياسة والدبلوماسية والإعلام، وعلى رأسهم رئيسة المجلس القاضية الكندية ( لويز آربور) الرئيسة السابقة لمكتب الادعاء العام لمحكمتي جرائم الحرب في يوغسلافيا ورواندا، والمفوض السامي لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة من 2004 - 2008 م.
تعمل هذه المجموعة بشكل وثيق مع الحكومات والقوى المؤثرة الأخرى في الصراعات بما فيها الإعلام لحشد التأييد لتوصياتها بشأن السياسات الواجب اتباعها.
وتعتبر مجموعة الأزمات الدولية أحد أهم المصادر الحيادية للتحليل والمشورة، فقد وصفها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بأنها عيون المجتمع الدولي، كما وصفت مجلة الإيكونوميست تقارير هذه المجموعة بأنها وثائق لا تقدر بثمن.

تمهيد حول المشهد الأمني الليبي:
مما لا شك فيه أن القوة تفقد معناها بمجرد زوال التحدي الذي تواجهه، وتتحول تلقائياً للبحث عن تحدٍ جديد، وتبدأ شظاياها بالتطاير في جميع الاتجاهات وبشكل عشوائي خصوصاً إذا كانت تلك القوة قد نشأت في ظروف استثنائية، ولم تكن محتواة داخل إطار رسمي ومسيطراً عليها بشكل هرمي تراتبي، ولها خطط وأهداف بعيدة المدى، وهذا ما يجعلنا نتوقف ملياً أمام ما حدث بعد الانتصار العسكري المدوي الذي حققته ثورة السابع عشر من فبراير، وانتهاء الحرب التي أدت إلى الإطاحة بنظام القذافي، فإسقاط النظام كان يمثل التحدي الأكبر للثوار الذين وجدوا أنفسهم بعد التحرير مباشرةً مُطالبين بتسليم أسلحتهم والدخول في دواليب (الدولة)، وهذا من الناحية العملية أمر غير ممكن لعدة أسباب ألا وهي:
1. سقوط النظام في بُعده الأمني يعني انعدام القدرة على توجيه وإدارة القوة من المركز، وهـذا يعني حتماً حدوث الفراغ.
2. بالعودة إلى نظرية ملء الفراغ لإيزنهاور فإنه لا بد لقوةٍ ما أن تملأ هذا الفراغ.
3. القوة والحماسة التي يحوزها الثوار تؤهلهم واقعياً لملء هذا الفراغ.
4. هياكل القوة السابقة المتمثلة في القوات النظامية والأمنية المختلفة قد واجه -البعض- منها الثوار على الجانب الآخر من الجبهة! فكيف سيتم تفعيلها الآن وبأي معايير!؟.
5. الثوار مقاتلون من أجل الحرية والوطن، فإذا كانت الحرب قد انتهت فهذا لا يعني بالضرورة نهاية الخطر.
6. المؤتمر الوطني العام وهو أعلى سلطة سياسية في البلاد، ومن ورائه الحكومة الانتقالية ليس لهما القـدرة الحقيقية على ضبط وتوجيه القوة العسكرية المتفاعلة على الأرض.
7. قوات الثوار تعمل بطريقة غير مركزية، وليس بتنسيق تام مع الدولة.
8. مرحلة (البين بين) -وهي حالة الحاجة الماسـة للأمن الآن- وكذلك الحاجة للوقت لإعداد قوة عسكرية فاعلة تابعة لمؤسسات الدولة الشرعية، فما الذي ينبغي عمله في هذه المرحلة حتى يتم سد الثغرة الأمنية؟
9. ظهور مجموعات مسلحـة بعد التحرير ذات توجهـات غير واضحة، وتعمل وفقاً لأجندات خاصة لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية.

أمام هذا المشهد الأمني الملتبس والمعقد نطالع جزءاً من تقرير مجموعة الأزمات الدولية حول الشرق الأوسط تحت رقم (115) بتاريخ 14/ 12/ 2011 م متحدثاً عن الأوضاع الأمنية في ليبيا، وهو بعنوان (المحافظة على وحدة ليبيا: التحديات الأمنية في حقبة ما بعد القذافي..)، وقد جاء فيه ما يلي:
(إن إعادة بناء ليبيا يتطلب التصدي لمصير التشكيلات المسلحة إلا أن التسرع في القيام بذلك يحمل نفس مخاطر تجاهل هذه التشكيلات).
أي بمعنى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين تحديد مصير التشكيلات وسلاحها من جهة، وإعادة بناء الدولة الليبية الجديدة من جهة أخرى، و لا يمكن تصور أي حلول للمسألة الأمنية إذا لم يتم التعامل مع هذه التشكيلات المختلفة،
وهذا يبدو أمراً ملحاً بدليل ما نلاحظه الآن من حالة التململ في الشارع الليبي تجاه التشكيلات المسلحة حيث إن إهمال الجانب التنظيمي وعدم فاعلية السلطة السياسية في التنسيق المباشر مع الثوار الفعليين قد أفضى إلى ظهور جماعات وحتى عصابات لا علاقة لها بالثورة، فلم يكن هناك محاولة لفرز هذه التشكيلات أو إجراء تعداد لها أولأسلحتها وأماكن تمركزها والمهام المكلفة بها، وهكذا ازداد المشهد الأمني غموضاً، وتشابكت الأطراف المحركة للأحداث، واستطاعت الفئة المخربة العمل متخفيةً تحت شعارات الثورة بكل سهولة، فأقدمت على أعمال العنف والإجرام والسطو، وحققت مكاسب سريعة وخلقت حالة من التشويش حول الثوار الحقيقيين، وقد قدرت مبالغ إهدار المال بأكثر من مليار ونصف دينار ليبي كانت الحكومة قد قررت صرفها مكافآت لثوار التحرير، وهذا خير دليل على الاختراق الخطير الذي تعرضت له الثورة والثوار.

ورغم صدور هذه التقارير في وقت مبكر فإنه لم يتم الاستفادة منها، فبدلاً من البحث عن آليات عمل واضحة ومنسقة بين السلطة السياسية والثوار بعد التحرير طلبت الحكومة من الثوار تسليم السلاح والانضمام كأفراد إما للجيش أو الداخلية أو العودة لسابق أعمالهم، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن، و يتحدث التقرير سالف الذكر في جزء آخر منه عن حالة الشك وعدم الوضوح التي صاحبت نداء الحكومة المؤقتة للثوار بالانضواء تحت شرعية الدولة حيث يقول: (يعكس التشظي الأمني - عدم استعداد التشكيلات للتخلي عن سلاحها - انعدام الثقة وانعدام اليقين في من يمتلك الشرعية للقيادة في المرحلة الانتقالية).

وحول أعداد التشكيلات المسلحة واختلاف توجهاتها وانتماءاتها يقول التقرير: ( من الصعب حالياً حصر عدد التشكيلات والجماعات المسلحة العاملة حالياً، إنها في عملية مستمرة من التشكل والحل أو إعادة البناء استناداً على جملة من الديناميكيات المحلية، مسؤول أمريكي يقدرها بأكثر من 100، وخبيرٌ فرنسي يقدرها بـ 300، ومعظم هذه التشكيلات المسلحة ذو طبيعة جغرافية؛ إذ ترتبط ببلدان أو مناطق محددة بدلاً من ارتباطها بأيديولوجيات معينة، ورغم أن بعض الجماعات قد تتشاطر منظوراً سياسياً أو دينياً معيناً فإنه ما من دليل على أن هذا هو الاهتمام الطاغي بين المقاتلين).
ومن خلال هذه الجزئية نلحظ أن التقرير يركز على أعداد التشكيلات، وهو ما يعني اهتمامه بوضع إطار مبدئي يستطيع من خلاله الإحاطة بحجم هذه القوة المتفاعلة على الأرض ومحاولة تصنيفها وفهمها؛ لأن ذلك يساعد كثيراً على تحديد الثوار الفعليين للاستفادة من دعمهم للسلطة السياسية ومساندتهم للقرار الوطني.

و يحدد التقرير مشكلة الأمن الداخلي في ليبيا أو ما يُطلِق عليه التقرير عبارة (أصول التشرذم الأمني في ليبيا ..) في ثلاث نقاط، وهي:
أ. الانقسامات المناطقية.
ب. مسألة الأسلمة.
ج. النظام القديم مقابل النظام الجديد.

ويقصد بالانقسامات المناطقية .. ما نتج أثناء و بعد حرب التحرير بين بعض المناطق من حساسيات وأحياناً عداوات ومصادمات نتيجة المواقف المتباينة من الثورة ، وكذلك ما تراه كل المناطق حقاً مشروعاً في التمثيل السياسي المناسب كالخلافات التي صاحبت توزيع مقاعد المؤتمر الوطني، والاحتجاجات المناطقية التي أعقبت الإعلان عن الحكومة الانتقالية الأولى في شهر نوفمبر2011 م، والتي عبرت فيها المناطق المحتجة عن عدم تواجد أبنائها في تشكيلة الحكومة، وكذلك الاحتجاجات المؤثرة التي صاحبت الإعلان عن التشكيلة الوزارية للحكومة الانتقالية الثانية، والتي انتهت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء، الأمر الذي يعكس بدوره ضرورة الانتباه إلى مدى تأثير البعد المناطقي على عملية الاستقرار الأمني في ليبيا، وهو ما يحتم على كل صانعي القرار ومخططي الانتقال السياسي في ليبيا ضرورة العمل بكل جد على بث الثقة في نفوس المواطنين، وإيجاد السبل الكفيلة ببعث روح المواطنة الحقيقية بين الليبيين الذين تقوقعوا لعقود حول أنفسهم وعائلاتهم ومناطقهم وقبائلهم بعد أن تاهوا في غربة طويلة بين نجوع العروبة تارةً، وأدغال إفريقيا تارةً أخرى.

مسألة الأسلمة: تشير إلى تلك التوجهات الدينية المتطرفة لبعض الفصائل المسلحة، وكذلك تيار الإسلام السياسي والتوترات التي سببتها قضية الدور الذي ينبغي أن يلعبه الدين في السياسة، ويرى التقرير أن هذا الجانب أحد أهم العوامل التي يجب التعاطي معه بكل اهتمام؛ ذلك أن برنامجاً وطنياً وحداثياً يحترم الدين الإسلامي وتقاليد الأمة الليبية يمثل أفضل أساس لمستقبل البلاد.
النظام القديم مقابل النظام الجديد.. يتحدث التقرير عن هذه المسألة بالقول: (دينامية ثالثة تُسهم في المشهد الأمني المتشرذم.. تتعلق بالتوترات بين الثوار الذين اكتسبوا قوة جديدة والقيادات السياسية والبيروقراطية والنخبوية التي عملت لفترة طويلة تحت ظل القذافي ودعموا الثورة، أو في الحد الأدنى تمكنوا من البقاء في ظل الثورة).
ويقول أيضاً: (لقد أصرت السلطات الجديدة على التمييز بين أولئك الذين تلوثت أيديهم بالدماء - وهم من ينبغي محاكمتهم ومعاقبتهم- والذين لم تتلوث أيديهم، ويؤكد قادة الثوار التزامهم بهذا التمييز رغم أنه ليس من الواضح تماماً أين ينبغي أن يُرسم الحد الفاصل، ويمكن المجادلة بأن الفئة الأولى تضم العديد من أولئك الذين لعبوا دوراً ثانوياً نسبياً خلال حكم القذافي الذي دام 42 عاماً.
يمكن ملاحظة اهتمام التقرير بمسألة المنافسة السياسية التي نشأت بين القوة الصاعدة الجديدة التي لم يكن لديها أية علاقة بالنظام المُنهار والقيادات التي ارتبطت به، ولكن كان لها موقف إيجابي من الثورة، وترغب في الاستمرار بالعمل والبحث عن دور لها في ليبيا الجديدة إلا أن الإشكال الذي يُطرح هنا هو مدى تشابك هذه القضية مع مسألة كيفية التعامل مع الأشخاص الذين استمروا في خدمة النظام أثناء الثورة بدرجات متفاوتة، وينبه التقرير إلى ضرورة الإسراع في وضع معايير محددة وواضحة يحترمها الجميع ويعمل على أساسها.

وفي أحدث التقارير الصادرة عن المجموعة والمؤرخ في 14/ 9/ 2012 م تحت رقم (130) بعنوان:
(نقف معًا منقسمين: استمرار الصراعات في ليبيا ..)
يتحدث التقرير عن التطورات الأمنية الخطيرة في ليبيا التي تمثلت في الهجوم على مبنى القنصلية الأمريكية في بنغازي، ويقول: (يشكل مقتل السفير الأميركي وثلاثة من زملائه تذكيراً صارخاً بالتحديات التي ما تزال تشكل جرس إنذار للسلطات الليبية، وعليها أن تقوم بملء الفراغ الأمني بشكل عاجل، ورغم الإشادة بالانتفاضة الليبية بوصفها تجربة مشجعة أكثر من غيرها من الانتفاضات العربية - فقد استعادت البلاد عافيتها بشكل أسرع مما كان متوقعاً- فإن البلاد تتكون من مناطق وجهات تتجاذب الأحداث في اتجاهات مختلفة، وتعاني من الصراعات الدائرة بين مختلف مكوّناتها، وتتجول فيها الجماعات المسلحة بحريّة.
إن ما يلفت النظر في هذا التقرير هو الشطر الأول من عنوانه (نقف معاً منقسمين) حيث تترجم هذه العبارة الواقع الذي يبدو عليه المشهد الليبي، إذ يتفق أغلب الليبيين نظرياً على مصلحة البلاد وأمنها، ولكنهم ينقسمون عند اختيار الكيفية التي يمكن من خلالها تحقيق هذه الغاية، وهو ما يعني بالضرورة زيادة الفاعلية في الاتصال والتنسيق بين اللاعبين الرئيسيين على الساحة السياسية والأمنية والذين يجملهم التقرير في قوات الثوار والقيـادات السياسيـة والعسكـرية والحكمـاء.
وحول قدرات الدولة حالياً على ضبط الأوضاع على الأرض يقول (وليم لورنس) مدير مشروع شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات: (نظراً لأن البلاد تفتقر إلى دولة تقوم بوظائفها، وتفتقر إلى جيش فعال وشرطة محترفة فإن اللاعبين المحليين اضطلعوا بتوفير الأمان، والتوسط في النزاعات وفرض حالات وقف إطلاق النار، لكن في المحصلة فإن هؤلاء اللاعبين لا يستطيعون الاضطلاع بدور الدولة في تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار وتوفير الشروط اللازمة لإحلال السلام ما تزال اتفاقات الهدنة هشة، والصراعات المحلية مجمدة أو هشة دون أن يتم إيجاد حلول حقيقية لها).

وهنا يؤكد التقرير على شيء أساسي ومهم، وهو أن الدولة إلى حد الآن لا تزال عاجزة عن فرض إرادتها؛ لذلك فإن أطرافاً أخرى هي من يقوم بجزء من مهام الدولة، وهم اللاعبون المحليون من والجهاء وقادة الثوار، ولكن بطبيعة الحال لا يمكن الاعتماد على هذه الأطراف إلى ما لا نهاية.
وأهم ما يمكن استخلاصه من جملة هذه التقارير هو التالي:
إن هذه التقارير تتحدث باستمرار عن عدم قدرة السلطات الليبية الجديدة على ضبط الأوضاع على الأرض، ويوصي بضرورة تحسين الأداء الأمني عن طريق زيادة الفاعلية في التنسيق بين ما يسميهم اللاعبين الرئيسيين، وهم (مؤسسات الدولة الأمنية، قوات الثوار، الحكماء)، كذلك يدعو التقرير رقم (130) المؤرخ في 14/ 9/ 2012 م للمجموعة في توصياته التنفيذية إلى إنشاء وحدة أزمات، حيث يقترح في الفقرة الأولى منه: (إنشاء وحدة إدارة الأزمات المؤقتة التي تضم رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة وكذلك رؤساء قوات درع ليبيا واللجنة الأمنية العليا)، وتكون وظيفة هذه الوحدة الاستجابة السريعة للحالات الطارئة بشكل منسق وسريع، ومتابعة بؤر التوتر والاضطرابات والعمل على استباق اندلاع النزاعات قبل وقوعها ...
ومن هنا يمكننا القول بأن:
1. سلطة سياسية + قوة مسلحة + تنظيم = استقرار.
2. سلطة سياسية × قوة مسلحة - تنظيم = فوضى.
إن حالة الاستقرار الأمني نسبياً في البلاد هي ليست نتيجة لفرض الدولة لسيطرتها على الأوضاع، ولكن هذا الاستقرار هو نتيجة لما يمكن أن نطلق عليه عبارة (الأمن التوافقي بين مراكز القوى)، وكذلك أمن الأفراد والجماعات فيما بينهم، إلا أن هذا الوضع يُعد فرصة مواتية للمبادرة الفعالة من أجل تأطير وتنظيم القوة المسلحة المتفاعلة على الساحة الآن.
يقول المثل الياباني القديم (إن العمل دون رؤية هو مجرد كابوس)..
لذا فإن نجاح المشاريع العظيمة لا يمكن أن يأتي عن طريق الصدفة، بل هو نتاجٌ للرؤية الواضحة والتخطيط السليم والجهد المضني.

ومما تقدم يتضح لنا جلياً أهمية التحليل المعمق الذي توليه مراكز الأبحاث والمنظمات الدولية المتخصصة في الشؤون السياسية والأمنية بالقضايا ذات البعد الإقليمي والدولي، والتي من شأنها أن تؤثر وتتأثر بمجريات الأحداث في هذا العالم المتداخل، الأمر الذي يحتم على صناع القرار السياسي والأمني في ليبيا وهذه المنطقة من العالم ضرورة التعاطي باهتمام مع هذه الدراسات والتقارير للاستفادة من النصائح والمشورة التي تقدمها، كذلك ينبغي العمل على إنشاء مراكز وطنية متخصصة في الدراسات الأمنية والإستراتيجية؛ لكي تعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة المختلفة، وهو ما من شأنه أن يُحدث تحسناً في الأداء العام لوظائف الدولة.