العدالة في ليبيا ما بعد القذافي

إلحاقاً لما تم تناوله في العدد رقم ( 36 ) للمجلة؛ من عرضٍ لأجزاء من تقارير أمنية حول ليبيا أصدرتها مجموعة الأزمات الدولية، حيث تحدث التقرير رقم ( 115) بتاريخ 14 / 2 / 2011م وهو بعنوان (المحافظة على وحدة ليبيا .. التحديات الأمنية في حقبة ما بعد القذافي)

عن مدى إرتباط إعادة بناء الدولة بتحديد مصير التشكيلات المسلحة، أما التقرير رقم (130) بتاريخ 14 / 9 / 2012م وهو بعنوان (نقف معاً منقسمين .. إستمرار الصراعات في ليبيا) فقد ركز على التهديد الذي يواجه الليبيين بسبب التجاذبات المناطقية والجهوية وأحياناً الإيديولوجية، وهو ما أفضى إلى عجز الدولة عن فرض إرادتها على الأرض .
ولا شك أن إقامة العدالة وتطبيق القانون أمرٌ يعد من الخطوات المهمة والضرورية لإعادة بناء ليبيا الجديدة على أسس سليمة ومتينة ، وإن أي خيار آخر خلاف العدالة والقانون سوف يوّلد مظالم جديدة تُزرع بذورها الآن، ويمكن أن تنمو و تترسخ بمرور الزمن وتصبح عاملاً لتقويض الإستقرار والأمن في البلاد، وكما يقول العلاّمة إبن خلدون في مقدمته الشهيرة " العدل أساس العمران " ، فإنه من غير المتوقع أن تصبح ليبيا دولة متقدمة وقوية إن لم يقم فيها العدل.
لكن العدل والقانون يحتاجان إلى مؤسسات قضائية جيدة ونزيهة ، تكون محل ثقة المجتمع كافة كي تنصف المظلوم وتدين الظالم.
في هذا العدد نتنقل بين سطور تقرير مجموعة الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط رقم (140) بتاريخ 17 / 4 / 2013م وكان حول ليبيا، وقد جاء تحت عنوان ( العدالة في ليبيا ما بعد القذافي ).
يذكر التقرير في سردية تاريخية البدايات التي طبعت النظام القضائي في ليبيا، وأن ما يشهده الجهاز القضائي من خلل هو نتيجة لظروف نشأته منذ البداية، حيث يقول في الصفحة رقم (6) تحت بند -إرث الماضي- إن(للوضع الراهن للجهھاز القضـائي وأيضـاً لمواقف النـاس منه جـذوراً في طريقـة الحكم قبل الانتفاضة.
ثمة فترات متمايزة شكلت النظام القضائي، نھـهاية القرن التاسع عشر مع الإصلاحات الإدارية التي أجرتھها الإمبراطورية العثمانية والمرحلة الاستعمارية والحقبة ما بعد
لاستعمارية عندما ولد النظام القانوني المستند إلى القانون الأوروبي. وفي نفس السياق، فإن بعض الأوجه الإشكالية للنظام الحالي؛ التسييس المفرط للتعيينات القضائية والفساد ووسائل استهھداف الخصوم السياسيين خارج الجھهاز القضائي مرتبطة بالتاريخ القضائي للبلاد).
ويورد التقرير محطات ومناسبات قد مرّ بها تاريخ القضاء الليبي ، فيقول في الصفحة رقم (6) منه (عندما احتلت إيطاليا طرابلس عام 1911، احتفظت بهھيكلية المحاكم التي كانت الإمبراطورية العثمانية قد أقامتھها كما احتفظت أيضاً بمجالس الصلح أو لجان الصلح التي يختار أعضاؤها من وجھهاء القبائل لتسوية النزاعات، في حين كانت تتمتع المحكمة الشرعية التي يرأسھها قاضٍ شرعي بالسلطة على المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين ).
ويلاحظ بأن لجان ومجالس الصلح تُعد الآلية الأكثر فعالية في حل النزاعات، وقد استمرات هذه المجالس برغم وجود المحاكم والهيئات القضائية المختلفة، حيث كان لها حضور أكبر خارج المدن أي في الأرياف والمناطق
القبلية.
ومن الجدير بالذكر أن التقرير قد ربط علاقة الليبيين بالقضاء والمحاكم والتي لم تكن في معظمها جيدة، حيث أن المحاكم إبان الإستعمار الإيطالي حاكمت آلاف الليبيين وزجت بهم إما
إلى المعتقلات أو ساحات الإعدام.
ويتحدث التقرير قائلاً (يتمثل الإرث الأكثر إشكالية لإيطاليا الفاشية في المحكمة الخاصة بالدفاع عن الدولة، والتي كانت مصممة لقمع جميع الأنشطة التخريبية بطرقة ھدامية في مواجهھة المقاومة الطويلة ضد الاستعمار، حيث مكنت المحاكم العسكرية سلطات الاحتلال من اختصار الاجراءات القانونية وإقامة محاكمات مختصرة لا تدوم سوى بضع ساعات، كان الضباط العسكريون يجبرون السكان المحليين على حضور جلسات هذه المحاكم التي تجرى غالباً في الھهواء الطلق، كي يحصلوا على الفوائد الصحية للتزيھيف القانوني، وكان الضباط الاستعماريون يصدرون أحكاماً فورية بشكل أساسي أحكام إعدام وترحيل قسري، دون أي حق بالاستئناف).
وحول القانون والقضاء في الفترة التي تلت الإحتلال الإيطالي يقول التقرير (بعد خروج إيطاليا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ظل النظام القضائي الليبي يعتمد على الأجانب، ونظرا لعدم وجود كلية حقوق قبل عام 1962 وما نتج عن ذلك من النقص في عدد القضاة المدربين محلياً؛ استمر القضاة الإيطاليون بالعمل في محاكم الدولة فيما ظلت القوانين الإيطالية نافذة).
بعد الاستقلال استطاعت الدولة بناء نواة لنظام قضائي جيد، حيث عرفت البلاد أول محكمة عليا، هذا ويُشيد الكثيرون بهذه الفترة ويتحدث التقرير في الصفحة رقم (7) منه عن هذه الفترة بالقول ( من وجھة نظر العديد من القضاة المعاصرين، فإن الفترة الواقعة بين عامي 1952 و1969 كانت الفترة الوحيدة التي كان فيھها القضاء مستقلاً وفعالاً فعلاً.
وبطريقة مماثلة، فإن أولئك الذين يدافعون عن تبني دستور عام 1951 ينزعون إلى إضفاء صبغة مثالية على تلك الفترة، ويحثون على إعادة هيكلة النظام القضائي بحيث يشبه النظام الذي كان موجوداً عند الاستقلال.
إلا أن التقرير يُفند المزاعم القائلة بإمكانية العودة إلى النظم التي كانت سائدة في تلك الأيام حيث يقول في ذات الصفحة السابقة ( ليبيا الخمسينيات كانت مختلفة جداً عما أصبحت عليه الآن. قبل الفورة النفطية في الستينيات كانت البلاد فقيرة؛ وكان القضاء في منأى عن الفساد؛ وكان الجهھاز الإداري لمحاكم الدولة أقل اتساعاً مما هھو عليه اليوم؛ وكان القضاة الأجانب ھمن
الذين يعملون في المحاكم في معظم الحالات، ستمثل العودة إلى الماضي، أو مجرد إلغاء ما أحدثه نظام القذافي، بمثابة تجاهل للأثر الذي أحدثته السنوات الأربعين الماضية سواء على النسيج الاجتماعي أو على الثقافة القانونية في البلاد.

وفي البند المعنون بـ( القذافي والدولة الثورية) يجادل التقرير بأن هذه الحقبة من تاريخ ليبيا القضائي قد شهدت محاولات لا حصر لها من قبل نظام القذافي لتطويع القضاء وإستغلاله لضرب الخصوم السياسيين والتنكيل بهم، وبعد الفشل في تمرير الأحكام السياسية بواسطة القضاء، إستحدث النظام أشكالاً أخرى من المحاكم الإستثنائية والمحاكم الثورية والتي تركت أثراً بالغاً على أوضاع القضاء في ليبيا، ويقول التقرير في ذلك (إنه وبرغم محاولة القذافي تقليص استقلال القضاء، فإن النظام لم يتمكن من استعمال المحاكم الجنائية والتشريعات الجنائية العادية في حالات الجرائم السياسية المزعومة؛ ونتيجة لذلك، فقد أسس ما بات يعرف بالمحاكم الاستثنائية أو التخصصية لمحاكمة المسؤولين المرتبطين بالنظام الملكي).
كما يشير التقرير إلى أنه وبعد إستحداث هذه المحاكم تم تعيين قضاة موالين للنظام أو حتى أشخاص لاعلاقة لهم بالقضاء وهكذا أصبحت هذه الكيانات الشبه قضائية خاضعة للأجهزة الأمنية بشكل كامل، ويورد التقرير في الصفحة رقم (8) منه معلومات حول الظروف التي أحاطت بعمل القضاء فيقول (بعد عام 1979م تغيرت وزارة العدل وأصبحت أمانة العدل، وعينت اللجان الثورية أتباعھا كأعضاء في الجهھاز القضائي، رغم افتقارهم للتدريب القانوني، وأصبح العديد من ضباط الشرطة قضاة ، وبعضھهم عمل لمدة 20 عاماً كضابط في الشرطة وتم ترفيعه إلى قاضٍ. اليوم، نواجه هذه المشكلة، حيث أن%40-30 من القضاة لم يخضعوا لتدريب قانوني رسمي).

واستمرت المحاكم الخاصة والإستثنائية على هذا الحال وطبقت أحكاماً مجحفة في حق العديد من معارضي النظام، وبمرور الوقت ومع تزايد الضغوط والعزلة الدولية على نظام القذافي، حاول هذا الأخير أن يقوم بمناورة عله يستطيع أن يفك عن نفسه طوق هذه العزلة والعقوبات، فيما كان الجهاز القضائي في جزء منه يعُج بالفساد وسوء الإدارة وإنعدام المهنية والإحتراف، وعن هذه المسألة يقول التقرير ( في مطلع الألفية، ومع سعي القذافي للخروج من عزلته وإعادة الانخراط مع الغرب، اتخذت القيادة خطوات لإصلاح النظام تدريجياً، بما في ذلك الجهھاز القضائي).
في عام 2005، ألغيت محكمة الشعب وأمرت بنقل جميع الملفات التي لم يتم البت فيهھا إلى المحاكم العادية.
كما قسمت وزارة العدل والأمن العام إلى هيئتين منفصلتين، بحيث لم تعد إدارة العدل بما في ذلك السجون تحت سلطة قوات الأمن خبراء السجون البريطانيون قدموا المشورة حول كيفية تطوير نظام السجون، بينما أمرت الحكومة ببناء مراكز اعتقال جديدة).
في حقيقة الأمر هي أن النظام لم يكن يريد إصلاحاً حقيقياً بقدر ما كان يريد أن يبعث بإشارات للغرب والعالم عن أنه قد تغير! ولكن الحقائق المثبتة على الأرض تبدو غير ذلك، وهنا يُؤكد التقريرقائلاً (باختصار، وبرغم هھذه التعديلات فإن الجهھاز القضائي ظل يعاني من نقاط ضعفه المزمنة والمتمثلة بخضوعه للسلطات السياسية والفساد وقلة المعرفة).
رجل أعمال لديه معاملات في ليبيا وصف الوضع عشية الانتفاضة قائلاً: (كانت العلاقات والمفاوضات دائماً أهم من الأعراف القانونية، وكان أمن الدولة يحكم كل شيء).
إذاً ومن خلال ما تم إستعراضه عن العدالة والقانون في زمن نظام القذافي ومحاكمه الثورية ؛ فإنه يمكن القول بأن القضاء قد ناله قدر لا بأس به من سوء السمعة وإنعدام الإستقلالية، خصوصاً فيما يتعلق بالمحاكمات السياسية وقمع المعارضين، وهذا ما يجعل عمل جهاز القضاء الآن -وبعد نجاح ثورة السابع عشر من فبراير- أمراً غاية في الحساسية والصعوبة، كونه غير نزيه ومتهم بالفساد والتبعية لسلطة النظام السابق، وهو ما يُعقد عملية الإحتكام إليه من قبل الأطراف المختلفة، والتي ينظر كل طرف منها إلى هذا الجهاز من ناحيته.
في بداية أحداث ثورة السابع عشر من فبراير أصبحت محكمة بنغازي مركزاً لقيادة الجموع الثائرة التي نادت بسقوط النظام، وكان لهذا الترميز دلالة واضحة على أن الشعب يريد دولة القانون، كما لعب رجال القانون دوراً بارزاً في تحشيد وتعبئة الناس وقيادتهم أثناء المظاهرات السلمية الأولى، ثم أن المجلس الإنتقالي وهو أول سلطة سياسية تعين نفسها في ليبيا بعد بداية الثورة كان جل قادته من القانونيين، من أمثال السيد مصطفى عبدالجليل وهو رئيس المجلس، وكذلك السيد غوقة، والسيد فتحي تربل وغيرهم، كما أن أغلب المناطق التي عينت مجالس محلية بعد ذلك كان أغلب رؤساؤها من القانونيين، وهو ما يؤكد بأن الثورة جاءت من أجل إقامة العدالة وتطبيق القانون.
بعد سقوط نظام القذافي أخذت الأحداث تسير بوتيرة مختلفة، وأضحت المطالبة بالعدالة والقانون أمراً تعترضه العديد من المشاكل والموروثات التي نتجت بسبب ما لحق بجهاز القضاء من فساد في بعض دوائره ، وكذلك ما أدخل عليه من تغيير من قبل النظام ليتلاءم مع أغراضه وغاياته.
وكل هذه الأسباب قد أنتجت أشكالاً أخرى من العدالة الواقعية، والتي لم تنتظر القضاء ودأبت على التصدي للأمر بما تملكه من مقومات ذاتية، وهو ما أدى إلى إنعدام السياقات القانونية في العديد من القضايا المتعلقة بالضبط والإعتقال والتحقيق وغيرها من الإجراءات القانونية الأخرى، الشيء الذي يُحتم سرعة العمل على تأهيل القضاء ومباشرته لأعماله بصورة مُقنعة، تجعل منه مؤسسة نزيهة ونظيفة وتحظى بالثقة والقبول.
إن الملخص التنفيذي للتقرير (140 - 2013) الصفحة رقم (i) يتحدث عن هذه المسألة قائلاً (هھناك العديد من العلاجات الضرورية لانعدام الأمن المستشري في ليبيا، إلا أنه لا يوجد ماهو أكثر إلحاحاً من إصلاح النظام القضائي).
إذاً إصلاح القضاء يأتي كأولوية مطلقة حتى تتمكن الدولة من إحلال الأمن .. لماذا؟
لأنه في حال إنعدام الثقة في القضاء فسوف يقوم الأفراد والجماعات بأخذ زمام العدالة بأيديهم، وتصبح الصراعات العنيفة والإقتصاص باليد والثأر هو الوسيلة الوحيدة لحل النزاعات وتحقيق الإنصاف، وهكذا وبموجب هذا السيناريو المخيف يصبح الأمن في مهب الريح، حيث سيستغل المجرمون والخارجون عن القانون الفرصة لتحقيق مآربهم في إشاعة الفوضى وإحلال قانون الغاب.
ويُشدد التقرير كثيراً على ضرورة إرسال رسالة للمواطنين الليبيين مفادها إن العدالة سوف لن تستثني أحداً، وإن الجميع لابد أن يكونوا تحت طائلة القانون، ويحذر تحذيراً واضحاً من أن أي تقصير في ذلك سيؤدي إلى تصاعد العنف أكثر مما هو عليه اليوم؛ حيث يقول في نفس الصفحة السابقة-بأنه (ما لم يكن هناك رسالة واضحة مفادها أن ثمة عملية جارية لإصلاح النظام القضائي وأنه لن يتم التسامح بأي حالة من حالات العنف أو الإساءات التي ارتكبت في الماضي من قبل مسؤولين في حقبة القذافي أو في الوقت الراهن من قبل المجموعات المسلحة، ثمة مخاطرة حقيقية في تصاعد عمليات الاغتيال، والعنف في المدن والصراعات بين القبائل).

وحول وضع العدالة الحالي يقول التقرير (ثمة رؤيتان متعارضتان بشأن هذا الوضع سواء فيما يتعلق بمصدر المشكلة أو بطبيعة علاجها).
البعض ومن بينھهم حكومة رئيس الوزراء علي زيدان ينظرون إلى الجماعات المسلحة بوصفھها سبباً رئيسياً من أسباب ارتفاع حدة العنف؛ ويدعون إلى تفككيهھا أو استيعابھها في جھهاز الأمن الرسمي ونقل المحتجزين لديهھا إلى سلطة الدولة.
وآخرون، بمن فيھم الكتائب نفسھها، ينظرون إلى نشاط الجماعات المسلحة بوصفه ضرورياً في ضوء تعطل مؤسسات الدولة واستمرار نفوذ المسؤولين من حقبة القذافي).
من خلال هذا الجزء من التقرير يمكن استشفاف جذور المشكلة الأمنية، والحلقة المفرغة التي يدور فيها الصراع بين القوى المختلفة؛ فالحكومة تعمل ببقايا مؤسسات موروثة عن النظام السابق، وهي محل تشكيك وانتقاد وغير موثوق بها من قبل الثوار الذين قاتلوا ضد ذلك النظام، كذلك فإن الحكومة تسعى إلى أن تكون هي وحدها من يطبق القانون بعيداً عن أي إجراءات استثنائية تقوم بها أي جهة أخرى، وهذا الأمر يبدو بعيد المنال ما لم يتم الاحتكام إلى وسائل جدية وحقيقية تراعي مصلحة المواطنين كافة وتعيد الثقة إلى نفوسهم.
ويضيف التقرير في الصفحة رقم (29) قائلاً (بشكل عام فإن ليبيا بحاجة لاستراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية تشمل المحاكمات الجنائية وأيضاً آليات الغربلة وهھيئات الحقيقة. هيئة تقصي الحقائق والمصالحة ولجانهھا الفرعية المحلية ينبغي أن تبدأ بالعمل إلى جانب نظام العدالة الجنائية العادي، لمعالجة الانتهھاكات التي حدثت في الماضي والانتهھاكات التي تحدث حالياً؛ إضافة إلى هذه الخطوات، ينبغي أن تتواصل الحكومة مع الجمهھور العام، المتشكك في جهھاز يُنظر إليه على أنه من بقايا النظام السابق، وشرح ملامح نظام العدالة ومقاربة العدالة الانتقالية، وإبراز التغيرات التي حدثت منذ سقوط القذافي ) . وفي بند التوصيات الخاص بهذا التقرير وبالتحديد في الصفحة رقم (iii) يتوجه إلى عدة هيئات في الدولة الليبية ناصحاً إياها العمل على إستعادة الثقة بالنظام القضائي نورد منها التالي:

أولاً/ (إلى المجلس القضائي الأعلى:

مراجعة مشروع القانون المتعلق بالجھهاز القضائي لضمان أن لا تكون آليات الدراسة والتدقيق قائمة على الانتماء السياسي وذلك بتقديم الأمور الآتية، بين أمور أخرى:
أ. تشكيل لجنة مستقلة تكون مهھمتھها دراسة خلفيات موظفي الجھهاز القضائي والتدقيق في نزاهھتھهم.
ب.أن تكون العملية شفافة وأن يكون بوسع القضاة الذين يساء إليھهم الاستئناف.
ج. يصرف القضاة من الخدمة على أساس مراجعة عادلة لأدائھهم ومؤهلاتهھم، وليس فقط على أساس خدمتھهم في المحاكم التخصصية في عهھد القذافي .

ثانياً/ إلى وزارة العدل:
أ. إطلاق عملية دراسة وتحقيق، على وجه السرعة، لوضع حد لعمليات الاحتجاز العشوائي.
ب. إعادة تفعيل المحاكم غير العاملة حالياً، وفي المناطق التي لا يزال يسود فيھا انعدام الثقة حيال قضاء الدولة ما أدى إلى إغلاقھها.
ج. التواصل مع الجماعات المسلحة المحلية، والوجهھاء والمجالس المحلية للتشجيع على قدر أكبر من الحوار حول النظام القضائي للدولة.
د. التواصل مع المواطنين العاديين من خلال وسائل الإعلام وجماعات المجتمع المدني لشرح النظام القضائي الحالي واستعادة الثقة فيما لا يزال كثيرون يعتبرونه أحد رموز حقبة القذافي).

من خلال ما ذُكر من خطوات يتضح بأنه لابد من عملية (غربلة) لجهاز القضاء، حتى يستطيع العمل بعيداً عن الفساد والاتهامات والقصور.
وهكذا وفي نهاية هذا العرض لأجزاء من التقرير رقم 140 لسنة 2013 م وهو(العدالة في ليبيا ما بعد القذافي) يتضح بأن ما تشهده ليبيا من مشاكل أمنية، سببه بالدرجة الأولى انعدام الثقة في مؤسسات الدولة وجهاز القضاء والاحتكام إلى القوة من أجل الحصول على الحقوق، وعلى ذلك فإن الحل يبدأ من إصلاح القضاء بشكل حقيقي وجدي، وتوفير الحماية والأمن لرجال القضاء ليتمكنوا من أداء عملهم دون خوف أو ضغوطات، وكذلك تطوير منظومة الجهاز القضائي لتصبح مؤسسة مستقلة ومرموقة وتحظى بالاحترام .

{facebookpopup}