إيــران والعقوبات الأمريكية المتصاعدة.

تضج الساحة السياسية الدولية في هذه الآونة بحدث فرض الولايات المتحدة الامريكية حزمة عقوبات جديدة على إيران ، والتي دخلت يوم الرابع من نوفمبر 2018 م رسمياً حيز التنفيذ ، حيث أُعلن عنها مباشرة في مايو 2018 م بعد انسحاب الولايات

المتحدة مارس 2018 م من الاتفاق النووي الإيراني بسبب عدم التزام طهران ببنود الاتفاق حسب رأي الولايات المتحدة ، ويقضي القرار الأمريكي بمنع كلّ من يتعامل اقتصادياً مع إيران من دخول السوق الأمريكية، مع وجود استثناءات مؤقتة لبعض الدول و التي كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عنها , وسيسمح لهذه الدول مواصلة شراء الخام من إيران لمدة 6 أشهر فقط بعد سريان العقوبات, وتشمل الدول المعفاة كلا من (الصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية)، وهم من كبار زبائن إيران العضو بمنظمة "أوبك" , مؤكدا أن بلاده ستواصل الضغط على النظام الإيراني "دون هوادة"، حتى يغير سلوكه "المزعزع للاستقرار" في الشرق الأوسط.

هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة الامريكية عقوباتها المختلفة على إيران ، فطيلة ما يقارب الأربعين عاماً عاشت إيران تحت طائلة عقوبات اقتصادية وتجارية قاسية ، مست قطاعات حيوية في البلاد ، ونظراً لأن الأمر يهمّ دولةً مثيرة للجدل في الشرق الأوسط هي إيران ؛ فمواقف الدول المحيطة بها ستتنوّع ، بين من له مصالح مشتركةٍ معها سيحاول الاحتفاظ بها ، وبين من يراها عدواً خطيراً يجب وضع حدٍ لهُ .

يدرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قراره قد يغيّر معادلاتٍ كثيرة لن تتوقف عند ما هو اقتصادي فقط ، حيث وصف العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، بأنها "الأكثر صرامة" في تاريخ أمريكا ، وأشار إلى أن طهران بدت على وشك السيطرة على الشرق الأوسط قبل بداية عهده ، وأن الأمور تغيرت مؤخراً بعد مجيئه ، و نبّه إلى أن السبب في هذه العقوبات هو السلوك الإيراني ، لكن تختلف أسباب فرض العقوبات الامريكية الجديدة على طهران بين وجهة النظر الإيرانية ، التي تؤكد بأن الولايات المتحدة تريد الإطاحة بنظامها و القضاء على الثورة الإيرانية ومكاسبها ، و بين وجهة النظر الأمريكية التي ترى أن إيران دولة مارقة ، و دورها يهدد استقرار المنطقة ، واختلاف الأسباب والعوامل يلازمه اختلاف في ردود الأفعال الإقليمية والدولية، فمنها من يؤيد فرض العقوبات على طهران لكبح نفوذها ، كمعظم دول الخليج و إسرائيل، ومنها من يرفضها لأنها تعقد الأمور أكثر كروسيا والصين … وفي خضم هذه الرؤى المتضاربة و المصالح الدولية المتداخلة، ستركز هذه الورقة على السياق التاريخي لهذه العقوبات وأسبابها، وكذلك المواقف الدولية المختلفة من هذه القضية .

اولاً : تــــاريـــخ الـــعـــــقــــــوبــــات الامـــريــــكــــــيــــة عـــلـــى إيـــــران :

يعود تاريخ العقوبات الامريكية على ايران الى العام 1979م ، تاريخ قيام الثورة الإسلامية وهروب الشاه ( محمد رضا بهلوي ) الى الولايات المتحدة الامريكية ، وفي أعقاب ذلك اقتحمت مجموعة من الطلبة الإيرانيين السفارة الامريكية في طهران واحتجزت مجموعة من الرهائن فيها ، وفي عام 1980م قطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع طهران ، وبدأت بفرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية والعسكرية مع توالي الإدارات الامريكية ، بتهمة دعم الإرهاب وبسبب برنامجها النووي، وكانت هذه العقوبات كالتالي :

إدارة بيل كلينتون : فرض كلينتون عام 1995م عقوبات على إيران تشمل الشركات في مجال الاستثمار والنفط والغاز، وإتهمها بالإرهاب وعرقلة مساعي السلام في ” الشرق الأوسط”.
إدارة جورج بوش الابن : أصدر بوش عام 2006م قراراً يقضي بتجميد حسابات مصرفية لشخصيات على علاقة بالبرنامج النووي الإيراني، وفي عام 2007م فُرضت عقوبات أخرى مست ثلاث بنوك، أما في عام 2008م فرضت واشنطن عقوبات مالية طالت شخصيات إيرانية مرتبطة بتطوير البرنامج النووي ، من بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني ( يحيى رحيم صفوي ) .
إدارة باراك أوباما : أقر أوباما في عام 2010م قانون عقوبات شامل على إيران ومنع الاستثمار فيها ، كما أقر في عام 2011م عقوبات جديدة ضد الحرس الثوري وقوات ( الباسيج ) للمقاومة ، وقوات إعمال القانون الإيراني وقائدها ( إسماعيل احمدي ) ، وتم بموجب هذه العقوبات تجميد أصول شخصيات و حظر تعامل الافراد والشركات الامريكية مع الشركات الإيرانية.
إدارة دونالد ترامب : بعد وصول ترامب للبيت الأبيض عام 2017م ، أعلنت واشنطن في فبراير من العام نفسه عقوبات جديدة استهدفت افراد و كيانات يُعتقد ارتباطهم بالبرنامج النووي الإيراني وبدعمهم للأنشطة الإرهابية في المنطقة تلاها انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني في مارس 2018م ثم الاعلان عن حزمة عقوبات اخرى في مايو 2018 م و التي دخلت حيز التنفيذ الرابع من نوفمبر 2018 م .

ثانيا: أسـباب الـعـقـوبات الامـريـكـية الجديدة عـلى إيـران :

استهدفت العقوبات الجديدة في مرحلتيها الاولي والثانية, قطاعات اقتصادية حيوية ومنها:

المرحلة الاولى (مايو 2018 ) : حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية, حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران و كذلك حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

المرحلة الثانية ( نوفمبر 2018 ): فرض عقوبات ضد الشركات، التي تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن , فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط و فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية .

تؤسس الولايات المتحدة الامريكية عقوباتها الأحادية الجديدة على طهران على نفس الأسباب والعوامل التاريخية السابقة ، وهي حسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين تكمن في تصدير الثورة سابقا و في دعم الأنشطة الإرهابية لاحقا، و المتمثلة في من تصفهم الولايات المتحدة بالمنظمات الإرهابية مثل ” حزب الله وحماس .... ” ، و برنامجها النووي غير السلمي و محاولة امتلاك السلاح النووي وزعزعة امن الخليج العربي خاصة في البحرين و دعم الحوثيين في اليمن ، لكن المستجد فيها والذي جعل الولايات المتحدة الامريكية تعيد فرض عقوبات جديدة هو كشف ايران عن اجراء تجارب صاروخية جديدة ، ما جعل الولايات المتحدة تنسحب من الاتفاق النووي الإيراني في مارس 2018م ، والذي كانت قد أبرمته إيران مع الدول الست الكبرى عام 2015م ، مبررة ذلك بان صيغة الاتفاق النووي لا تحد من قدرات إيران النووية، رغم تأكيدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلتزام على إيران بكافة بنود الاتفاق ، وذلك بعد أعمال التفتيش عن منشآت البرنامج النووي الإيراني و المفاوضات الطويلة بشأنه بالاضافة الى دور إيران ونفوذها المتنامي في سوريا خلال الازمة السورية، فالتحالف الاستراتيجي الإيراني السوري القديم في مختلف المجالات السياسية و الاقتصادية و العسكرية بشكل خاص ضد التهديدات الامريكية ـ الإسرائيلية، جعل لإيران دور معتبر في الازمة السورية منذ بدايتها من خلال دعم الحكومة السورية عسكريا و سياسيا .

يرى مراقبون ان العقوبات الامريكية أحادية الجانب على ايران هدفها تفكيك التحالفات الاستراتيجية الإقليمية و الدولية في المنطقة بين ايران و حزب الله و سوريا لمواجهة المشروع الاسرائيلي و الدفاع عن القضية الفلسطينية، وبين كل من ايران وروسيا و الصين في عدة قضايا إقليمية ودولية لمواجهة الأحادية القطبية والهيمنة الامريكية، ولعل الدليل هنا ان كل تلك الأطراف فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات أحادية.

ثالثا: الــمـــــواقــــف الـــدولــيـــة مــــن العــــقــــوبــات الامــريــكـــيـة الــجــديـــدة:

لن يتوقف تأثير العقوبات الأمريكية على إيران لوحدها، بل الأمر يهم دولاً أخرى، خاصة في الشرق الأوسط. فبين من يعادي إيران، ومن يتحالف معها، فإذا كان العداء واضحاً بين إيران من جهة وعدد من الدول الخليجية كالسعودية والإمارات والبحرين لأسباب متعددة تتضح من خلال الاتهامات المستمرة بين الطرفين بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية وتمدد النفوذ الايراني في الشرق الأوسط، و كذلك العداء بين إيران وإسرائيل، وتتفق عدد من الدول الخليجية مع إسرائيل في اعتبار إيران العدو الأوّل بالمنطقة .

تباينت ردود أفعال الدول , حيث لم تُخف السعودية سرورها بالعقوبات الأمريكية على إيران، وقد عبرت سابقاً عن تأييدها لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، بينما كانت إسرائيل من المبادرين الأوائل للترحيب بالخطوة الأمريكية الجديدة, غير أن خصوم إيران لم يكونوا ليرّحبوا بالخطوة الأمريكية لولا استفادتهم منها،، ومنهم السعودية التي ستستفيد في زيادة إنتاج النفط ورفع سقف الإنتاج، وإن كانت لا تستطيع تعويض النفط الإيراني بكامله, كذلك أن إسرائيل ستستغل العقوبات الأمريكية لأجل تقوية حلف غير معلن عنه يضمها إلى جانب الإمارات والسعودية و لكن تملك إيران أوراق ضغط في المنطقة، وهي مستعدة للدفاع عن مصالحها الاقتصادية في وجه كل المحاولات التي ترمي لتقويض اقتصادها القائم على النفط، خاصة عندما تقوم بهذه المحاولة الدول التي تعاديها, يمكن اعطاء المثال بالسعودية، إذ إن إيران قد تتخذ إجراءاتٍ أكبر للرد بالمثل، كمنع تصدير البترول السعودي من مضيق هرمز، أو الزيادة في دعم الحوثيين اليمنيين حتى يشتد الضغط على السعودية, أما بخصوص إسرائيل، فيمكن القول إن إيران قد تلجأ إلى تقوية دعمها للمقاومة اللبنانية والفلسطينية، وهو ما من شأنه أن يزيد من التوتر و يعرقل المشروع الامريكي الصهيوني في المنطقة .

على خلاف ذلك بالنسبة لحلفاء إيران، خاصة حزب الله وسوريا، حيث ساهم الدعم الإيراني في استمرار نظام الأسد في سوريا وفي تحقيقه لانتصارات متتالية على المعارضة المسلحة كما تعدّ إيران أكبر المُموّلين لحزب الله، ذراعها القوي في لبنان, ومع إعلان العقوبات الأمريكية الجديدة، تنبأت الكثير من التقارير بتضرّر نظام الأسد ولبنان من هذه العقوبات، خاصة وأن حزب الله ممتد كذلك في النسيج الاقتصادي للبنان , كما يختلف بالنسبة لدول لها مصالح اقتصادية أو سياسية مع إيران خاصة تركيا والعراق، في الجهة المقابلة، فبينما يظهر موقف العراق متذبذباً، إذ سبق وأن أعلن حيدر العبادي، رئيس الوزراء السابق أن بلاده ملتزمة بالعقوبات الأمريكية على إيران رغم معارضته لها، لكنه عاد لاحقاً ليقول إن الالتزام سيكون فقط في شق التعامل بالدولار , كان الموقف التركي واضحاً عندما أعلنت انقرة منذ مدة رفضها للعقوبات الأمريكية، وصرّحت أنها لن تُجاري واشنطن في إجراءات لا تخدم سوى مصالح هذه الأخيرة , وبنسبة أقل قطر التي اتجهت مؤخراً نحو إيران بعد الأزمة الخليجية فقد لوحظ تقارب بين الدوحة وطهران اذ انها ستحاول النأي بنفسها عن الصراع الأمريكي-الإيراني، لأنها " ترى في العلاقات مع إيران بوابة للخروج من الحصار .

خاتمة :

ان تسليط العقوبات جاء في توقيت دقيق، حيث تسعى الادارة الامريكية حقيقيا لغرض ما يسمى بصفقة القرن و التي جوهرها تصفية القضية الفلسطينية , و تزامنت العقوبات ايرانيا مع احتفالات الإيرانيين بالثورة الإسلامية , أمريكيا لكسب الأصوات الانتخابية في انتخابات الكونغرس الأمريكي النصفية، ، إقليميا مع تقدم مسار التسويات السورية، دوليا مع فرض عقوبات موازية على روسيا والصين , و تختلف أسباب فرض العقوبات الامريكية على ايران بين وجهة النظر الامريكية الداعية الى كبح السلوك الإيراني العدواني الذي يطمح لامتلاك سلاح نووي، و بين الرؤية الإيرانية التي تؤكد ان العقوبات استهدافٌ للشعب الإيراني و الهادفة الى تغيير النظام و فرض الهيمنة الامريكية، فالعقوبات الامريكية على ايران لها تاريخ طويل يعكس توتر وتعكر العلاقات الامريكية الإيرانية، انطلاقا من تضارب المصالح الاستراتيجية على المستويين الإقليمي و الدولي، واختلاف العوامل الفكرية و الأيديولوجية للبلدين و, و بالتالي يمكن القول إن العقوبات الامريكية على إيران تعكس محاولة الادارة الامريكية التمسك بسياسة الأحادية القطبية والهيمنة الامريكية على العالم.

هذا المقال ورقة بحتية أعدتها الباحثة كمشاركة في ورشة العمل التخصصية حول السياسة الخارجية الامريكية وقضايا الشرق الأوسط الراهنة التي أقامتها الأكاديمية الليبية بمدرسة العلوم الاستراتيجية والدولية قسم الدراسات الإقليمية والدولية شعبة الأمريكية في الأكاديمية فصل الخريف 2018 – 2019 م.