مفاهيم في الأمن 1

تحدثنا في العدد السابق عن أهمية الأمن في تنمية المجتمعات البشرية، وبينا أن غياب الأمن لا يعني إلا شقاءها وعدم تقدمها، كذلك بينا أساليب الشعوب والمجتمعات البشرية

في تأمين هذا المطلب الذي يعتمد على إعداد القوة، وكيف أن هذه الأساليب لم تكن لتلبي أو لتحقق ذلك دون الاستعانة بما هو أكبر وأهم من إعداد واستخدام القوة، وأن على هذه المجتمعات أن تبحث عن أساليب جديدة لتصل إلى هذه الغاية، وأوضحنا أن من بين هذه الأساليب وأهمها وأعظمها العودة إلى تطبيق شرع الله في أرضه والعمل بما جاءت به رسله وبما جاء في كتابه.
في هذا العدد سنسلط الضوء على أهم ملامح الوضع الأمني في ليبيا وتقييمه وتحليله، ومن ثم تحديد الرؤية الصحيحة للتعامل معه بالصورة الصحيحة؛ ولكي نستطيع تحقيق ذلك لا بد لنا من استعراض المشهد أو الوضع في ليبيا قبل ثورة السابع عشر من فبراير ومدى تأثر الوضع بعدها به.
أولاً- المشهد الليبي قبل ثورة السابع عشر من فبراير يمكن تلخيصه في الآتـــي:
1. سلطة مركزية في اتخاذ القرار ممثلة في شخص واحد (مركزية اتخاذ القرار).
2. غياب مرجعية دستورية وقوانين تنظيم المجتمع.
3. حرمان أفراد المجتمع من أبسط الحقوق في الانتفاع بثروات البلاد.
4. تغيب كامل لمؤسسات المجتمع وتفريغ الموجود منها من محتواها.
5. تدني مستوى التعليم مما أدى إلى حرمان المجتمع من عنصر الكفاءة والقدرة والأهلية لدى أبنائه مصدر قوته.
6. استنزاف مستمر للمال العام دون رقابة أو محاسبة.
7. تصفية كل الأصوات التي تنادي بالتغيير والتطهير والعدالة.
8. اعتماد أسلوب القبضة الحديدية في السيطرة على مناحي الحياة ومقدرات البلاد.
9. التدجيل والاستخفاف بعقول أبناء المجتمع بفرض أفكار لا تمت إلى الواقع بصلة.
10. تعدد الأجهزة الأمنية التي تخدم السلطة الحاكمة وليس المواطن، وهي (لجان ثورية، أمن داخلي، أمن خارجي، جهاز تطهير، كتائب أمنية، حرس شعبي، حرس ثوري، استخبارات، دعم مركزي) إلى غير ذلك من الأجهزة المدنية الأخرى التي تم تسخيرها لخدمة السلطة الحاكمة.
أدت هذه العوامل المجتمعة إلى يقين كامل لدى أبناء المجتمع بضرورة التغيير وحتمية الثورة خاصة بعد نجاح الثورة في الجارتين تونس ومصر.
انتصرت الثورة في ليبيا، فما علاقة هذا الماضي بالوضع الأمني في ليبيا؟.
أسهمت العوامل التي ذكرتها بشكل أو بآخر نتيجة لطول العهد بها في تشكيل شخصية المواطن الذي هو محور كل قضية، أي أن هناك جيلاً كاملاً تربى عليها وتشبع بها وتطبع بها، ومن الصعب أن يتخلص من آثارها بين عشية وضحاها، ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على تصرفاته وتفكيره وقراراته.
ثانياً- المشهد في ليبيا بعد نجاح ثورة السابع عشر من فبراير:
سأقتصر على القضايا التي تمس الجانب الأمني من بعيد أو قريب:
1. انهيار كامل للمؤسسة الأمنية المتخصصة وغيابها عن الساحة، وهي (الجيش، الشرطة، الجمارك، الحرس البلدي، حرس الحدود)، فما الذي نتج عن ذلك؟:
أ. انتشار السلاح في كل مكان واستخدامه عشوائياً، وكذلك المتاجرة به واستعماله في تحقيق الأغراض الشخصية.
ب. زيادة معدل الجريمة وارتفاع مستواها إلى استخدام السلاح.
ج. دخول بضائع ومواد غذائية فاسدة وأدوية غير صالحة تضر بحياة المواطن.
د. الزيادة المستمرة في تهريب المواد من وإلى البلاد بحيث يصل حجمها ما يعادل قيمته نصف مليون دينار يومياً.
هـ. انتشار واسع للمجموعات المسلحة وشغلها لمواقع عمل مؤسسات الدولة وحرمان الدولة من استغلالها.
و. حدوث موجهات مسلحة بين بعض القبائل على خلفية الأحداث التي رافقت الثورة المسلحة.
ز. عزوف شريحة كبيرة من الموظفين عن الالتحاق بأعمالهم بعذر وبغيرعذر.
ي. وجود أعداد كبيرة من المجرمين المحترفين المحكومين خارج السجن.
هذا على الصعيد الداخلي، أما الصعيد الخارجي فيمكن تلخيصه في ما يلي:
1.إقليم جوي وبحري وحدود برية دون رقابه أسهمت بشكل كبير في ارتفاع معدل الهجرة غير الشرعية، وكذلك زاد من إمكانية استخدام الصحراء الليبية لدفن النفايات النووية والمخلفات الكيميائية بها، وهو أمر بغاية الخطورة.
2. قلق عام من منظمات المجتمع المدني الدولي لاختفاء الصواريخ المضادة للطائرات والخوف من وقوعها بأيدي المجموعات الإرهابية. 3. تأخر في دخول الشركات المنفدة للمشاريع الكبرى، الأمر الذي سيؤدي إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد وتعطيل البنية التحتية.
هذا غيض من فيض مما هو موجود على أرض الواقع، ولقد حاولت شخصياً أن أحذر في وقت مبكر من بعض هذه النتائج في مقالة نشرتها عبر صفحات جريدة 17 فبراير التي تصدر عن قسم الإعلام بمدينة جادو تحديداً في العدد 80 الصادر بتاريخ الخميس 2011/6/16 والذي تحدثت فيه عن مرحلة ما بعد سقوط القذافي تحت عنوان (المجالس العسكرية بين مطرقة الثوار وسندان المسؤولية).
كل ذلك وغيره مما لم نذكره أسهم في تشكيل صورة الوضع الأمني في ليبيا وخلق لدى المواطن حالة من عدم الارتياح والرضا بسبب انعكاسات هذا الوضع على حياة المواطن البسيط الذي ينتظر من هذه الثورة كل ما هو أفضل.
والحل لا يمكن استيراده من الخارج في مثل هذه الأحوال، وعلينا جميعا أن نسهم فيه كل حسب موقعه وإمكانياته بدافع الوطنية والحرص والإحساس بالمسؤولية، وأن نكثف الجهود ونسخرها لتحقيق الهدف، وأن نضاعف جميعاً طاقة العمل بواقع 48/ساعة في اليوم الواحد.
رغم هذا الكم الهائل من المنغصات والعراقيل والمعوقات فإن الأمل في الإصلاح لا يزال قائماً، وهناك مؤشرات كثيرة تدل على تحسن الأوضاع الأمنية خاصة نجاح الكثير من الخطوات السياسية المهة بدءاً من انتخاب أعضاء المؤتمر الوطني إلى تعيين الحكومة إلى إعادة بعض رموز الفساد في حكومة القذافي.
ثالثاً- أخيراً هذه جملة من المقترحات والحلول لتقريب وتحقيق هذا الفردوس المفقود (الأمن، الأمان، الاستقرار):
1. دعم الاستقرار السياسي والحفاظ عليه لضمان تحقيق العدالة والمساواة وانطلاقة عملية البناء والتنمية.
2. تكثيف الجهود الإعلامية لإبراز أهمية ودور الأمن والارتفاع بالحس الأمني لدى المواطن لما له من مردود إيجابي في تحسن الأوضاع الأمنية.
3. لا شك أن الخطاب الديني له وقعه في نفوس البشر؛ لذلك علينا أن نوظفه هذه الفترة لخدمة الحراك الأمني.
4. الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية في معالجة الإشكاليات الأمنية.
5. تطبيق أساليب جديدة في الشكل والمضمون تمكن الدولة من وضع يدها وسيطرتها وبسط نفوذها، ولا مانع من أجل ذلك من العمل بقاعدة (الغاية تبرر الوسيلة).
6. الحرص على معاقبة الذين أجرموا في حق الليبيين والإسراع في ذلك؛ لأن ذلك سيخفف من شدة احتقان الشارع الليبي.
7. دعم مجهودات لجان المصالحة في أداء مهامها لما لذلك من أهمية كبرى على المدى القريب والبعيد.
8. تنظيم وتقنين عملية دمج وانضمام الثوار إلى الجيش والداخلية بشكل يضمن مستقبلهم وبحيث لا يشكل خطراً في الميزان الوظيفي لكوادر مؤسسات الدولة الأخرى، فالوطن في أمس الحاجة إليهم في المجالات التي لا تقل أهمية عن الدفاع والداخلية كالطب والهندسة والصناعة والزراعة وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى.
9. الإسراع في تحسين مستوى المعيشة للمواطن الليبي، وخلق مواطن شغل جديدة للشباب الليبي عبر جملة من المشاريع التي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.
10. أخيراً الدعاء والتضرع إلى الله ليمدنا بعونه لصلاح ديننا ودنيانا والتوفيق في أعمالنا.
هذا وفي العدد القادم سنحاول أن نبرز بعض التوقعات في الشأن الأمني في ليبيا مستقبلاً .