تواجـه القـارة الأفريقية تشكيلة واسعة من التحديات الأمنـية البحريـة مـع محدوديـة المـوارد وتداخل المهام وإنعدام التنسيق الأمر الذي يتطلـب تحديـد التهديدات وحصر الموارد وفصل الإختصاصات وتنظيم التـعاون بيـن كافـة القطاعات البحرية. من أجل أمن وسلامة بحار أفريقيا .
تتزايد تحديات الأمن البحري فى أفريقيا بشكل سريع وتعتبر عنصرا ً رئيسيا ً لمواجهة مصفوفة التهديدات التى تواجه القارة .
- تعاني الدول الأفريقية من اجل مواجهة تلك التهديدات لأن هيكليتها الأمنية مصطفة بشكل خاطئ امام التحديات القائمة .
- تصحيح تلك الأخطاء سيتطلب تقييم لقدرات حرس السواحل التى تحتاجها لمواجهة تلك التحديات وبناء مجموعة من الشراكات الحكومية لكي تكون فعالة فى مواجهة تلك التهديدات .لتحديات الأمنية البحرية الأفريقية المتزايدة فى / فبراير 2008 ذكرت جمعية مالكي سفن الصيد النيجيرية (NTOA) بأن سفن الصيد التابعه لها امتنعت عن الإبحار ، وذكرت بأن سنة 2008 كانت سنة قاسية ،حيث تم الإبلاغ عن 107 حالة سطو مسلح الأمر الذى ادى الى إنخفاض عدد إسطول الصيد من 250 فى 2003 الى 170 فى نهاية 2007 ، وقد بدأ شهر / يناير 2008 الأسوأ حيث عانى مالكي سفن الصيد خلاله من 50 هجمة و10 جرائم قتل ،وقد وثقت الجمعية بشكل جيد تلك الشكاوي والعديد من الجرائم تم الإبلاغ عنها حال حدوثها إلا انه لم يستجب أحد لطلبات النجدة .
جملة توصيات جمعية مالكي سفن الصيد تطورت الى حملة لإقناع حكومة جمهورية نيجيريا الإتحادية الى تشكيل حرس السواحل ،والحجة التى واجهتهم بأن القوات البحرية النيجيرية - إحدى أقوى البحريات المتطورة فى أفريقيا ،حيث أظهرت فى 2009 قدرتها على الإبحار الى اوروبا و جنوب امريكا - فهي ليست مصممة لمكافحة السطو والقرصنة البحرية ،فهي بالأساس قوة بحرية لأعالى
البحار ،فلقد كانت قادرة على قصف قوات المتمردين فى سيراليون خلال التسعينيات ولكنها عاجزة على التعامل مع الجريمة المحلية .
التجربة النيجيرية تعكس البيئة الأمنية البحرية فى أفريقيا ،من 33 دولة ذات قوات بحرية مستقلة ،منها خمسة دول تحت خط الصحراء الكبرى تعرف نفسها حرس سواحل بدلا ً مـن قوات بحريـــة (جـــزر الـرأس الأخـضر ،ليبيــريا ساوتومي وبرنسيب ،جمهورية مورشيوس ، جمهورية السيشل ) .
غالبا ً ماتتألف التحديات الامنية البحرية الافريقية من عدة تهديدات مثل الصيد غير مشروع ، الإتجار بالمخدرات الأستجابة للكوارث التى تتطلب مهارات فنية وعلاقات تعاونية مع جهات مدنية .
إن مواجهة هذه التهديدات بشكل صحيح أمرٌ فى غاية الأهمية لأفريقيا مثل : الصيد الجائر الذي يعوق ويؤثرعلى التنمية الأقتصادية فى أفريقية ويعتبر من تحديات الأمن الغذائي ، القرصنة تجعل الأحتياجات التجارية والاستثمارية للقارة الأفريقية فى خطر كبير ومكلفة جدا ً وبذلك تصبح القارة محورا ً نشطا ً للإتجار بالمخدرات ،وبالتالي فتجارة المخدرات المتزايدة ستعطي للعصابات الأجرامية الدولية موطئ قدم فى بعض الحكومات الأفريقية مما يضعف من قدراتها على معالجة أولويات وطنية أخرى ،والتجارة غير شرعية ( مثل تهريب النفط ،نقل البضائع المزورة ،السرقة ) تؤثر على الأعمال التجارية الشرعية والأسواق العالمية ،وبأختصار فالعديد من التهديدات المتنامية تصل لأفريقيا عبر البحر .
الأمن فى أفريقيا له تأثيرات مباشرة على الأستقرار العالمي ،ففي 2007 قدرت حوالي 60 % من كمية الكوكايين التى دخلت للأسواق الأوروبية ( بقيمة 1,8 مليار دولار) قد عبرت من خلال غرب افريقيا ،فالعديد من المخدرات تصل الى افريقيا عبر سفن الشحن ويتم إنزالها عبر مراكب الصيد والقوارب الصغيرة وغالباًًماتشحن للخارج على متن نفس السفن جزء كبيراً من السجائر المهربة التى تصل قيمتها الى 775 مليون دولار سنويا ًوكذلك ماقيمته 438 مليون دولار من أدوية الملاريا المزورة تنقل بحرا ً عبر غرب افريقيا ً ، وتقدر تكلفة الصيد غير مشروع لدول جنوب الصحراء الكبرى من قبل السفن الاوروبية الاسيوية والافريقية مايزيد عن مليار دولار سنويا ً.
تكييف القدرة الأمنية الأفريقية على مواجهة هذه التحديات المتصاعدة أولوية مع تصاعد التأثيرات الأكثر خطورة على أمن افريقيا والامن العالمي أكثر مما هو هو معروف حاليا ً .
تداخل مهام القوات البحرية وحرس السواحل
القوات البحرية وحرس السواحل يلعبان ادوارا ً تختلف جوهريا ً عن بعضهما وإن كان لهما ادوارٌ تكمل بعضهما البعض فالقوات البحرية فى المقام الأول تهتم بالدفاع الوطني ،وحرس السواحل من ناحية اخرى يعمل بشكل اكبر كشرطة بحرية لمكافحة الجرائم والحفاظ على السلامة العامة ،وقد تم أدناه تحليل خمسة ابعاد تقدم الفارق بين القوتين ، وإن كانت غير قابلة للتطبيق على وجه العموم ،إلا انها تقدم إطاراً مفيداً لتقييم أدوار وإسهامات القوات البحرية الأمنية الأفريقية .
مواقع ومهام المجموعاتالقوات البحرية بالمعنى التقليدي أداة مهمة لتنفيذ السياسة الخارجية : خوض حروب الدولة وفرض السيادة مابعد حدود الدولة الإقليمية ، وفى اوقات السلم تلعب القوات البحرية ادوارا ً استراتيجية ودبلوماسية ايضا ً ،على سبيل المثال ففي 1907 بعث الرئيس الأمريكي ثيودور روزفيلت "الأسطول الابيض الكبير " حول العالم لغرض إعادة ظهور القوة البحرية الأمريكية كلاعب دولي مهم ،وفى 2009 قام الاسطولان البحريان الروسي والصيني بتمارين مشتركة فى خليج عدن ،وتقوم القوات البحرية الامريكية والاوروبية بانتظام بتدريب القوات البحرية فى امريكا اللاتينية ،افريقيا ، أسيا،وفى السياق الأفريقي فالسياسة الخارجية كمهمة للقوات البحرية هي ايضا ً تم برهانها من خلال عرض سفنها من خلال الزيارات الدبلوماسية والتدريبية وزيارات المواني ، مثل الزيارات التى قامت بها القوات البحرية الجنوب افريقية الى الصين والبرازيل والمملكة المتحدة ،و زيارات البحرية النيجيرية الى البرازيل والمملكة المتحدة ،كما تؤدى القوات البحرية السنغالية والنيجيرية مهام حفظ السلام في ليبيريا والسيراليون ،لسؤ الحظ محدودية القدرات العملياتية تمنع اغلب البحريات الأفريقية من تنفيذ المهام البحرية الدولية،وعوضا ً عن ذلك يقومون بتنفيذ التزاماتهم السياسية الخارجية عن طريق العمل الدبلوماسي وحضور الأجتماعات الدولية .
على اية حال تمثل هذه الأنشطة جزء بسيطاً من التزامات القوات الامنية البحرية الأفريقية التى يجب الوفاء بها ،وهناك جزء كبير من المهام تقع على عاتق حرس السواحل كفرض القوانين ،حماية البيئة والتزامات السلامة البحرية التى تحدث فى المياه الأقليميـة للدولة (12ميلاً من الخط الساحلي ) والمنطقة الأقتصادية الخالصة ( ضمن 200 ميل بحري من الخط الساحلي) قوات الأمن البحري الأفريقية تكافح لأجل فرض القوانين على الأعمال الأنفة الذكر كأعمال تهريـب المخدرات والتهريب غيـر الشرعي للسجائر والأسماك والسلع المهربة الأخرى التى تعبر داخل المنطقة الأقتصادية الخالصة بالإضافة الى دعم جهود حماية البيئة ومنع الصيد الجائر ،وإغراق النفايات والأشكال الأخرى من الأستغلال الضار بالمصادر، كما انها مطالبة بالإستجابة للكوارث البحرية ،فعلى سبيل المثال قامت البحرية الكينية بإنقاذ بعض الركاب وإنتشال جثث الأخرين بعد حادثة غرق العبارة Mtongwe لنقل المسافرين فى 1994 ،بينما تم توجيه الأنتقاد للبحرية السنغالية بسبب ضعف إستجابتها لغرق السفينة MV Joola فى 2002 ( حيث راح ضحيتها 1800 شخص) .
الـوسائط إن مهمة قوات الأمن البحري تنعكس فى حجم السفن العاملة ،فالقوات البحرية تبحر ى المياه الدولية وتتدرب على أداء مهام حربية وحمل القوات والمعدات البرمائية وتقوم سفن الإبرار بنقل الأفراد والتجهيزات للشاطئ المعادي بينما تقوم سفن السطح الحربية (مثل الفرقاطات ،الطرادات ،المدمرات) بتوجيه الضربات وتوفير الدعم اللوجيستي .
تعطى مهام فرض القوانين وحماية البيئة والسلامة البحرية لأسطول حرس السواحل الذي يجب ان يكون قادرا على تنفيذ أنشطة البحث والإنقاذ والقيام بالدورية فى المياه الساحلية والبحيرات والأنهار ،وتتضمن وسائطه زوارق وسفن الدورية ،القاطرات ،سفن وضع العلامات البحرية ،كاسحات الجليد ،بالإضافة للقوارب الصغيرة للدورية داخل الموانئ والقيام بأنشطة الأعتراض بالقرب من الشواطئ ،فاساطيل حرس السواحل لاتتضمن سفن كبيرة كالمنصات البحرية الكبيرة ،ولكن سفن وزوارق دورية ووحدات تكافئ فى الحجم والقدرات بعض السفن البحرية مثل الفرقاطات .
وصف القوات البحرية الأمنية الأفريقية وفقا ً لهذا التقسيم صعب ،فأغلب الدول لديها تشكيلة من الزوارق والخافرات التى تستطيع العمل بسهولة فى بالبحر لمدة تتراوح من يوم الى 3 ايام (تلك التى تؤدى مهام حرس السواحل) ولكن كذلك لديها سفن بمواصفات القوات البحرية مثل سفن الإبرار التابعة للقوات البحرية النيجيرية والسنغالية او غواصات القوات البحرية الجنوب افريقية .
وسائط القوات الأمنية البحرية الأفريقية تعمل كمزيج من التصميمات والقدرات وتعكس خليطا ً من المبيعات والتبرعات الدولية ،فعلى سبيل المثال البحرية الغانية أستلمت سفينة وضع العلامات البحرية من حرس السواحل الأمريكي من خلال برنامج المواد الدفاعية الزائدة ،البحرية النيجيرية اشترت تشكيلة من السفن الألمانية والفرنسية ،الايطالية ،البريطانية ومن شركات بناء سفن اخرى ، وسفينة قيادة حرس السواحل الموريشيوسي تم بناؤها فى تشيلي . هذه الوضع خلق مشكلة ،فالوسائط البحرية الباهضة الثمن من كلفة الشراء والتشغيـل والصيانـة وزيـادة عـلى أستخدامها بأعلى معدلات الكفأة يعتبر أمرا ً بالغ الأهمية ،ولكن الدول الأفريقية تفتقر الى احواض بناء السفن لبناء سفنها الخاصة بها وتعتمد كثيرا ً على التبرعات او شراء وسائط مستعملة ،وحتى مع ميزانيات محدودة جدا ً فهي تعتمد على وسائط تعاني من الحاجة لقطع الغيار ،وتقوم بتشغيل اسطول من السفن ذات فاعلية محدودة وتستخدم معدات غير ذات جدوى اقتصادية عند تنفيذ المهام.
التبعية المؤسساتية
القوات البحرية منظمة عسكرية تتبع وزارة الدفاع ،وحرس السواحل على النقيض فهو كوحدة شبه عسكرية متكونة من المؤسسات المدنية بسبب مسؤولياتها المتنوعة التى لها علاقة بمسائل السلامة وتنظيم التجارة ،فعلى سبيل المثال فحرس السواحل الأمريكي يتبع الأمن الداخلي ( عدا اوقات الحرب ) ،وحرس السواحل الكندي يتبع وزارة المحيطات والصيد البحري ،وحرس السواحل الماليزي فرع من الخدمات المدنية ،عندما لايكون متماسكا ً، فهناك بعضاً منها لها تكليفات مختلفة فالعديد من واجبات حرس السواحل موزعة بين عدة خدمات فمثلا ً فى جنوب افريقيا هناك ثمانية وكالات مختلفة تؤدي مهام حرس السواحل ، قوات الأمن البحري الأفريقي (التى تعرف نفسها كحرس سواحل) بشكل عام تتبع وزارة الدفاع ،وهي عمليا ًً " قوات بحرية " فى العديد من الحالات ، بدأت هذه الهيكلية فى الفترة البيروقراطية الأستعمارية المسؤلة عن الدفاع على الأمبراطوريات ،البحرية النيجيرية كمثال إنشئت فى 1956 بناء على قرار البرلمان البريطاني ، وكذلك القوات البحرية الغانية والكينية إنشئت من قوة متطوعي بحرية الساحل الذهبي وسلاح البحرية الملكية الأفريقية الشرقية ،في فترة مابعد الأستعمار أنتقلت خدمات تلك القوات من خدمة أحتياجات القوى الأستعمارية مع طموحات عالمية الى صقل الهيبة الوطنية ، فعلى سبيل المثال فالقوات البحرية النيجيرية فى موقعها الألكتروني الرسمي تذكربأن نيجيريا تستحق " قوات بحرية ، ويمكننا ان نفتخر بها، وماتستحقه هذه البلاد العظيمة ،ولن يكون كافيا ً لنيجيريا ان يكون لديها بحرية رمزية تكون قادرة على بلوغ بحيرتنا ونهر أوغون فقط " من هذا المنظور الرمزي للاندفاع المؤسساتي القوي بواسطة قوة بحرية افريقية لتؤكد التركيبة والانتماء العسكري الواضح ، لأن هذه المنظمات تصور نفسها على انها منظمات عسكرية بحثه ، وينجذبون طبيعيا ً الى مجموعة من مهام القوات البحرية التى تم تمييزها أعلاه ،وبموضوعيه فإن هذه المهام ليست مهمة للحاجيات الأمنية العاجلة للبلاد ، القادة يفضلون تخويلات الدفاع الوطني والتاكيد على تنفيذ مهام السياسة الخارجية بدلا ً من فرض القوانين،وحماية البيئة ، والسلامة البحرية .
التدريب
التدريب الخارجي يعتبر أساسياً فالمهام ترتبط بالتدريب التى تختلف بين القوات البحرية وحرس السواحل ،فالقوات البحرية تقليديا ً ستدرب بحارتها فى المقام الأول على المهارات الضرورية لأداء مهام السيادة الخارجية والدفاع عن الوطن بينما تدريب حرس السواحل سيفضل اشياء اخرى كإدارة مصائد الأسماك تطبيق القوانين ،والبحث والإنقاذ وكقاعدة عامة فقوات الأمن البحري الأفريقية متدربة كقوات بحرية ،ولم تتلق مايلبي حاجتها من التدريب على مهام حرس السواحل المتعددة التى تكلف بها ،فمعظم التدريبات مركزة على الأعمال البحرية والاعمال الداخلية ،فعلى سبيل المثال فالضباط الأفارقة الذين يزورون الكليات البحرية لتلقي الدورات العسكرية للضباط بأمكانهم الحصول على تدريبات مايواجهه حرس السواحل من مهام كإيقاف السفن المشبوهه ، فالعديد من القوات البحرية الأفريقية تفتقر للدقة والمهارات اللازمة لأداء مهامها ،فعلى سبيل المثال من المهارات المطلوبة تقنيات التحقيقات فى مسرح الجريمة أثناء ضبط المخدرات فهم لحجم فتحات شبكات الصيد القانونية ونماذج البحث الملائمة عند عمليات البحث عن سفينة مفقودة فى البحر
الشراكات
كمنظمة عسكرية فالقوات البحرية تبقي اغلب تعاونها مع الفروع العسكرية الأخرى (كالجيش او القوات الجوية ) ،ومن ناحية اخرى فأغلب تعاون حرس السواحل مع المنظمـات المدنيـة حيـث تتضمـن هـذه الشراكات مع وزارة الصيد البحري ، قوات الشرطة البحرية ،سلطات المواني ،وكالات حماية البيئة ،والهيئات البحرية الدولية ،إن مسألة الشراكات تعتبر رمزا ً للتحديات التى تواجه قوات الأمن البحري الأفريقية ،فهم بزيهم الرسمي يعرفون بأنفسهم كمنظمة عسكرية ولكن لأداءمهامهم بنجاح يجب عليهم الأعتماد على العلاقات بالمنظمات المدنية وللأسف فإن هذه العلاقات عندما لاتكون منسقة بشكل جيد ، يمكن ان تتحول بسرعة الى ريبة وتداخل فى الاختصاصات وبذلك تحد من قدرة قوات الأمن البحري الأفريقية لأداء مهامها بفاعلية ،فعلى سبيل المثال كإيقاف سفينة صيد يشك في إنها تقوم بالصيد غير المشروع ولايوجد على متنها ممثل عن الصيد البحري للمساعدة فى التعريفات القانونية ،والأستثناء الملحوظ وجود ضباط القوات البحرية السنغالية وهم متخفون في وحدة للمراقبة تابعة لمديرية الصيد البحري ويقومون ايضا ً بقيادة سفينة البحث المحيطي ، على نفس النمط فالقوات البحرية النيجيرية والإدارة البحرية النيجيرية ووكالة السلامة للتعاون على المراقبة الألكترونية ،أثبتت هذه الشركات انها آلية مهمة للاستفادة الفاعلة من المصادر المالية النادرة و الحفاظ على المهارات المهمة من خلال ماتم مواجهته من تحديات أمنية بحرية من قبل البلدين ،وحصر للموارد والامكانيات ومنع الازدواجية فى الجهد وبأقصى قدر من الكفأة .
نحــــو الأمــــام
قوات الأمن البحري الأفريقية حاليا ً تصطف بطريقة خاطئة لمواجهة التهديدات الأمنية ،لديهم انتماءات للبرامج التدريبية والبيروقراطية البحرية ، ولكن يغلب عليها مهام حرس السواحل ،وتعمل فى مناطق حرس السواحل وتتطلب شراكات حرس السواحل (انظر الجدول) ،وبناء على ذلك فهم ليس منظمون ويتدربون على مواجهة التحديات بشكل غيرفعال ،كما يعوقهم اعتمادهم على التجهيزات الأجنبية السيئة التى يشترونها او يتحصلون عليها ، فعدم الكفاءة وضعف الميزانيات يعززان بعضهما البعض مما يتيح للتحديات البحرية ان تبقى بدون رادع ،مليارات الدولارات قيمة الأسماك التى تسرق كل سنة من القارة فى حين انها عالميا ً من دول العالم تواجه أعـلى مستويـات سوء التغذيـة ،وكذلك العصابات الدولية لتجارة المخدرات تتحصل على موطئ قدم بين بعض الدول الأكثر هشاشة فى العالم .
التوفيق في الربط
مطابقة الوسائط للحاجات : طبيعيا ً من الأفضل للدول الأفريقية أن يكون ًلديها نقطة تخطيط لكيفية مواجهة تحدياتها الأمنية البحرية ، سواء كانت القوات الأمنية تعتبر "قوات بحرية " او " حرس سواحل " فهذا يعتبر ثانوياً ،الأهم من ذلك هو تحديد التهديدات بشكل صحيح ومطابقة الموارد اللازمة لمواجهة تلك التهديدات ، فكل بيروقراطية يجب ان تواجه بإجراء عملية تخطيط مماثلة لها ،لأجل افريقيا يجب ان تجرى سلسلة من التقديرات الأمنية التى ستكون مفيدة جدا ً ، فى حين انه لاأحد يعرف حقيقة ماذا يجرى فى المياه الأفريقية حيث قدمت العديد من الأحصائيات التى تضمنت الكثير من اعمال تهريب المخـدرات والصيـد الغيـر المشـروع والتجارة المحظورة ،والانشطة المحظورة الأخرى والتى فى احسن الأحوال مبنية على التخمينات ،كما انه ليس من المعروف كم عدد الأنشطة التى تحدث نسبيا بالقرب من الشواطئ ( داخل المياه الأقليمية ) في الأعلى بالمناطق الأقتصاديـة الخالـصة فالمسح الشامل بأستخدام صور الأقمار الصناعية لتحديد حركة السفن سيكون مفيدا ً للبدء.
بناء المزيد من التعاون بين الوزارات .
شراكة وتنسيق أكبر داخل الحكومات فهناك حاجة لحصول ( حرس السواحل) على حلول ناجحة خصوصا ً بعد ان اعطيت الصفة العسكرية لقوات الامن البحري الأفريقية ،فى الأونة الأخيرة شرع عددٌ من الدول فى ربط عملية الاتصال مع مجموعة متنوعة من الوكالات المسؤولة عن عمليات الأمن البحري فى إطار هيئة تنسيقية واحدة كمثال السنغال شكلت هيئة لتنسيق الأمن البحري متكونة من كافة الجهات المعنية ،غانا لديها سلطة بحرية ونيجيريا لديها الإدارة البحرية ووكالة السلامة ،هذه الهيئات تتعاون فى التنسيق مع القوات البحرية وحرس السواحل وسلطات الموانئ ،والمواصلات ،ووزارة التجارة ،ووكالات الصيد البحري ،وعموما ً أي جهة ذات علاقة بالامن البحري ،طبيعيا هناك توتر فيما يتعلق بالتوازن بين هيئات التنسيق حول دور الهيئات و الصلاحيات الممنوحة كموقع سلطة فى مجالها ،إن تحقيق التوازن سيختلف من بلد لأخر ،ولكن يجب أن تبذل الجهود لتعزيز هذه الهيئات وتحديد ادوارها مع الدعم الكامل من المنظمات البحرية الأخرى .
المشاركة فى بناء القدرات ،فدولا ً مختلفة من ضمنها الولايات المتحدة ،عدة دول اوروبية ،الصين تستثمر موارد للمساعدة فى تعزيز الأمن البحري الأفريقي ،وهذ الدول المدعومة يجب ان تعمل على ضمان بناء قدرة أمنها البحري للمساهمة فى معالجة الأخلالات السابقة ،بالإضاقة لذلك فهذا الدعم يزيد من مخاطر أتساع الاختلال فى التوازن ،فالبحرية الامريكية علـى سبيـل المـثال لديهـا موارد أكثر من حرس السواحل الأمريكي لبناء قدرات الأمن البحري ،لأن لديها تفويض أكثر لأستثمار تلك المصادر فى العمليات فى الخارج ،هذا حقيقي رغم ان مهمة ومهارة حرس السواحل الامريكي تبدوان طبيعيا ً اكثر ملاءمة مع التحديات الأمنية البحرية الافريقية .
وعلى الرغم من هذا فهناك بعض الاقتراحات للولايات المتحدة والشركاء الدوليين :
- التمييـز بيـن الدعـم الذي يركـز عـلى الجوانب الأساسية للقدرة البحرية الافريقية وتلك التى تتعلق مباشرة بالتهديدات الامنية البحرية المحددة ،هذه الأستراتيجية ستسهم فى الربط بين التدريب ومتطلبات المهام فى افريقيا .
- كل من التدريب و توفيرالتجهيزات يجب أن تستجيب للتحديات الامنية البحرية المحـــددة ، والتــى حددتـــها الـدول الافريقية ،الامن البحري فى افريقيا سوف لن يتقدم بدون حماس ودفع ذاتي من الدول الافريقية نفسها .
- يجب بناء شراكات بين الوكالات المانحة مع قوات الامن البحري الافريقي ،على سبيل المثال يشارك حرس السواحل الامريكي مع وكالات مختلفة فتعمل مياه الولايات المتحدة الامريكية ، هذه الشراكات يمكن ان تعاد الى إشراك الجهات البحرية الافريقية و،بهذه الطريقة يمكن إدراج الخبرة ضمن نهج موحد .
تواجه افريقيا تشكيلة واسعة من التحديات الامنية البحرية ،التى تتطلب عمليات" حرس السواحل " هذه التحديات تنمو بسرعة ويمكن إذا ماتركت لحالها بدون رادع ان تعيق التطور الحالي لأفريقيا وكذلك تعيق التحول نحو الديمقراطية ،كما يهدد تفاقم حالة عدم الاستقرار التى تتواجد فى القارة الافريقية ،وفى اغلب الاحيان لايتم تحديد قوات الامن البحري الافريقية بشكل مثالي لمواجهة هذه التحديات ،حيث هناك فصل بين هذه المنظمات التى تعرف بنفسها والمهام التى يواجهونها ،حيث ان الدول الافريقية بحاجة الى تنظيم افضل لخطط أمنها الوطني البحري ،والشراكات ،والوسائط ،والشركاء الدوليين ،وفى الوقت نفسه يجب تحديد الدعم وفقا ً لذلك .
إذا أستطاعت الدول الأفريقية أن تجمع قدراتها الامنية البحرية ،فى حينها فإنه فى المرة القادمة سيستطيع أحد التقاط إشارات سفن الصيد النيجيرية عند تعرضها للسطو المسلح فى البحر ،وفى هذا السياق فإن الخط الساحلي الافريقي بطول 26000 كم يمكن ان يكون مرة اخرى مصدرا ً للرخاء وليس مصدرا ً للضعف.
العربية 
English 
