المطلوب بعث هيئة وطنية لمحاصرة فوضى السلاح هل ثمة علاقة تربط بين حيازة الأسلحة الخفيفة أو ذات الحجم الصغير وارتكاب الجريمة؟ هل يمكن اعتبار تفشى ظاهرة فوضى السلاح وخروجه عن سلطة الدولة وتراخى سيطرتها عن متابعة وضبط الأحوال التي يستعمل فيها موجبا لنشؤ قلق متزايد للفرد والمجتمع ؟
هل ثمة تدابير استباقية تضمن منع انتشار هذه الظاهرة وإجراءات لاحقة تكفل مكافحة هذه الحالة والتصدي لمرتكبيها والمشجعين عليها.عديد من الأسئلة والاستفسارات التي يمكن إثارتها حول هذا الموضوع الحيوي الذي يشكل واحداً من أهم العوامل المطالبة بحماية الأمن الوطني وتحقيق اكبر قدر من الاستقرار، وتؤكد الوقائع المستقاة من دراسة هده الحالة وتحليل مضمونها على مستوى دول العالم بأن علاقة وطيدة وحتمية تربط بين ارتكاب الجريمة المنظمة التي تحتاج إلى استخدام الأسلحة الخفيفة لتعطي شعورا بالقوة والقدرة علي مواجهة المستهدفين بالجرائم أو الذين يقضون في مواجهتهم ... يتناغم هذا الدور مع مطلب الحصول على السلاح والسعى نحوه دون اعتبار للإجراءات الرسمية والقانونية التي تتخذها الدولة لتنظيم الحيازة بموجب منح موافقات وتراخيص في أحوال استثنائية ومحددة.
وتشير الوقائع إلى أنه بقدر ما تحتاج الجيوش في مختلف بلدان العالم إلى أسلحة ثقيلة فضلا عن الأسلحة المتوسطة بقدر ما تحتاج عناصر المنظمات الإجرامية إلى أسلحة خفيفة علما بأن قوات الأمن الوطني تعطى قدرا من الإهتمام بهذا النوع من السلاح أيضا، وسوق الأسلحة الخفيفة رغم التحوطات الصارمة والإجراءات الأمنية والاستخباراتية يبقى مفتوحا خارجا عن نطاق الرقابة الدقيقة والسيطرة الفعلية استنادا إلى الاغراءات المصاحبة لعمليات ضبط الحالات المتجاوزة وتراخى الإجراءات لدى بعض الدول التي ترى حصول الفرد على سلاح خفيف مكفول وشرعي كمطلب الحصول على أية سلعة إستهلاكية وهو الأمر الذي شجع بروز صناعة رائجة للأسلحة وازدهار الطلب عليها، وتشير المتابعات إلى قرابة (ثمانية ملايين) قطعة سلاح خفيف يتم تصنيعها سنويا يضاف إليها ما يتراكم منها على مرور السنين التي تبقيها صالحة لمدة طويلة وهو أمر تصعب معه عمليات حصر أعدادها الضخمة على مستوى العالم. ويلاحظ ازدياد حجم مبيعات الأسلحة الخفيفة بشكل مذهل تذهب اكبر نسبة منها إلى الدول النامية وبين عدد (129) دولة منها قادرة على تصنيع السلاح الخفيف منها نامية غير أن دول الصدارة في ذلك هي : أمريكا ـ روسيا ـ ألمانيا ـ إسرائيل ـ سويسرا ـ ايطاليا ـ اسبانيا ـ بريطانيا ـ البرازيل، أما الدول الأخرى فكثير منها يصنع الأسلحة الخفيفة بموجب ترخيص (sous licence) من شركات تابعة لبلدان متقدمة ويتم خلال كل سنة ما لايقل عن تضييع (10) مليار نوع من الذخيرة وبصورة موازية بسوق الأسلحة الخفيفة، هناك سوق كبيرة لترويج الذخيرة التي تفوق مدخلها التجارة وبيع السلاح الخفيف وعلى الصعيد العالمي لسنة(2000) مثلا أمكن التوصل إلى أن مبيعات الأسلحة الخفيفة كانت مايقرب من (2.8) مليار يورو بينما بلغت قيمة مبيعات الذخيرة ما يقرب من (4.6) مليار يورو ويسيطر على إنتاج الذخيرة عدد صغير من الشركات الامريكية والروسية والأوروبية - تشيكيا - النرويج- النمسا- فرنسا- بلجيكا.
أمام زيادة التوسع في انتشار السلاح والذخيرة على مستوى العالم ازدادت مظاهر العنف أو التهديد وهو ما يدفع العديد من الدول إلى ربط أواصر التعاون فيما بينها بشكل ثنائي وإقليمى وعالمي بوضع آليات قانونية تمكن من توفير المناخ الذي يمكنه تعزيز العمل الدولي المشترك في مواجهة إنتشار الأسلحة الخفيفة، وتم في النطاق الاوروبى وضع مدونة سلوك الاتحاد الاوروبى في مجال تصدير الأسلحة خلال شهر مايو (1998) وفى النطاق الافريقى تم خلال شهر أكتوبر (1998) اعتماد إعلان بشان توريد وتصدير وصناعة الأسلحة الخفيفة في غرب أفريقيا وتضمن هذا الإعلان ضرورة وضع حد لإنتاج هذه الأسلحة بالبلدان (الخمسة عشر) بغرب أفريقيا ويكون لاستيراد بصورة استثنائية مع اعتماد سجلات لرصد المعلومات التجارية ومتابعتها بصورة أمنية وإدارية.
كما تم على الصعيد الافريقى اعتماد إعلان (باماكو) خلال شهر ديسمبر سنة (2000م) وهو إعلان إفريقى مشترك ينضم إنتشار الأسلحة الخفيفة وتداولها والإتجار غير المشروع بها . إضافة إلى اعتماد دول مجموعة تنمية أفريقيا الوسطى (لبروتوكول) بشان الرقابة على الأسلحة النارية وقعته(16) دولة من دول المنطقة خلال سنة (2001م) .
وعلى الصعيد العالمي فلقد أولت منظمة الأمم المتحدة هذا الموضوع قدرا كبيرا من الاهتمام عبر نظرتها التاريخية لموضوع الجريمة المنظمة وغير المنظمة حيث امكن وضع اتفاقية شاملة خصصت لأول مرة لمكافحة الجريمة غير المنظمة حيث أمكن وضع اتفاقية شاملة خصصت لأول مرة لمكافحة الجريمة المنظمة وهى الاتفاقية التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في (15 نوفمبر 2000م) التي تضمنت مسألة تنظيم انتشار الأسلحة إضافة إلى البروتوكول الذي يطلق عليه (برتوكول الأسلحة النارية) الذي أشرفت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها الذي صدر في 31 مايو سنة 2001م. الذي ألزم كل دولة طرف في البروتوكول قيامها بتحديد وتكليف هيئة وطنية أو نقطة اتصال تعمل كحلقة وصل مع الدول والمنظمات بشان محاصرة هذه الظاهرة وعلى هذه الدول أن تتلمس الدعم الدولي والتعاون فيه تجفيفا للمنابع ومحاصرة المروجين والتجار والسماسرة.
العربية 
English 
