حق العسكرين في التصويت بين القبول والرفض

عانت كل شرائح الشعب الليبي بما فيها شريحة المؤسسة العسكرية من الظلم والاستبداد طيلة حكم النظام السابق، لقد عانت المؤسسة العسكرية من سياسة التجهيل الممنهج، فقد حُرم العسكريون من مواصلة دراستهم ومن المشاركة في الحياة السياسية بأي شكل من الأشكال لإدراك النظام السابق أنه من السهل أن توجه وتضلل شخصاً جاهلاً، ولكن من الصعب أن توجه وتضلل شخصاً متعلماً وواعياً، وهذه السياسة نجحت إلى حد كبير في تضليل شريحة كبيرة من الشعب الليبي أثناء أحداث 17 من فبراير، فقد صدق الكثيرون ما كان يقوله النظام، الأمر الذي قسم الليبين ما بين مؤيد ومعارض له.

عندما انتفض الشعب الليبي في ثورة 17 فبراير تخلى الجيش الليبي عن النظام، ولم يقاتل إلى جانبه سوى الوحدات الأمنية وقلة من المستفيدين وعديمي الوطنية وقليلي الوعي، تمثل هذا التخلي في انشقاق الكثير من الضباط وضباط الصف والجنود عن النظام وانضمامهم إلى صفوف الثوار، والكثيرون ممن لم يستطيعوا الانشقاق لأسباب اجتماعية أو جغرافية أواقتصادية انتهجوا نهج السلبية، هذا التخلي أسهم إسهاماً كبيراً في الإسراع بالإطاحة بالنظام السابق.

بانتصار الثورة والشروع في بناء الدولة دولة العدل والمساواة والحريات والتداول السلمي للسلطة، يدخل في إطار العدل والمساواة ضرورة تمتع كل أفراد الشعب الليبي بالحقوق المدنية، فلا إقصاء ولا حرمان من الحقوق المدنية إلا بحكم قضائي ومن بين الحقوق المدنية التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن حق التصويت، فمن حق كل مواطن بغض النظر عن طبيعة العمل والخدمة التي يقدمها للمجتمع أن يختار ويدلي بصوته لمن يراه مناسباً لإدارة الدولة وقادراً على تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي.
كل الليبيين كانوا متلهفين وفي شوق كبير إلى المشاركة في أول انتخابات ديمقراطية تشهدها البلاد بعد سنوات طوال من الظلم والاستبداد وهيمنة الرأي الواحد، جاء ذلك اليوم الذي انتظره الليبيون كثيراً والذي تمثل في انتخاب أعضاء المؤتمر الوطني العام، وبدأت عملية الانتخابات بالشروع في تسجيل الناخبين كخطوة أولى في عملية الانتخاب.

توجه الليبيون لمراكز تسجيل الناخبين بفرح وغبطة ومن بينهم العسكريون إلا أن خيبة أمل العسكريين كانت كبيرة وغير متوقعة، فقد تم حرمان العسكريين من حق التصويت، هذا الحرمان كان له أثر نفسي سلبي وسيء على الكثير من العسكريين خاصة أولئك الذين أسهموا في الثورة بإحدى الصور التي ذكرتها آنفاً، تساءل الكثيرون منهم آنذاك وطرحواعلى أنفسهم السؤال التالي: أيعقل أن يُحرم من أسهم في الثورة وإسقاط النظام السابق من حق التصويت والمشاركة في اختيارمن يقودون المرحلة الانتقالية التي سيُبنى فيها أساس مؤسسات الدولة ومن بينها صياغة دستور البلاد؟ ولكن السؤال العام الذي فرض نفسه آنذاك هو: لماذا تم حرمان العسكريين من حق التصويت؟

للإجابة عن هذا التساؤل يجب أن نتعرف على السند القانوني الذي يمنح العسكريين الحق في التصويت، وعلى السند القانوني الذي حرم العسكريين من حق التصويت، وعلى وجهة نظر أولئك الذين ساندوا وما زالوا يساندون حرمان العسكريين من حق التصويت.

السند القانوني الذي يمنح العسكريين الحق في التصويت:
جاء في ديباجة الإعلان الدستوري الصادر في 13 أغسطس 2011 الآتي: ".... وانطلاقاً نحو مُجتمع المواطنة والعدالة والمُساواة والازدهار والتقدم والرخاء الذي لا مكان فيه للظلم والاستبداد والطغيان والاستغـلال وحُكم الفرد، وإلى أن يتم التصديق على الدستور الدائم في استفتاء شعبي عام، فقد رأي المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أن يصدر هذا الإعلان الدستوري؛ ليكون أساساً للحُكم في المرحلة الانتقالية."
يتضح من هذه الديباجة أن الإعلان الدستوري هو المرجع القانوني الذي يجب أن تكون كل القوانين الصادرة متماشية مع نصوصه، الإعلان الدستوري منح حقوقاً معينة لكل الليبيين، فقد نصت المادة السادسة على الآتي:

المادة (6)
"الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسرى".
هذه المادة توضح بشكل لا لبس فيه أن الليبيين متساوون في التمتع بالحقوق المدنية، العسكريون هم ليبيون ومواطنون، شأنهم شأن باقي المواطنين الليبيين، وما يميزهم عن باقي الليبيين هو نوع وطبيعة الخدمة التي يقدمونها للمجتمع فقط، وبذلك فإن هده المادة تمنح العسكريين الحق في التصويت.
السند القانوني الذي حرم العسكريين من حق التصويت في انتخابات المؤتمر الوطني العام:
نص الإعلان الدستوري في المادة 30 الفقرة الأولى على الآتي:
1. "إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام"، وبناءً على هذه الفقرة صدر القانون رقم (4) لسنة 2012 بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام في 28 يناير 2012، وتضمن الفصل الرابع حق الانتخاب حيث نصت المادة التاسعة على الشروط الواجب توفرها فيمن يمارس حق الانتخاب.

المادة (9)
"يشترط فيمن يمارس حق الانتخاب":
1. أن يكون ليبي الجنسية متمتعاً بالأهلية القانونية.
2. أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
3. أن يكون مقيداً في سجل الناخبين.

4- ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ولا يحق لمنتسبي الهيئات العسكرية النظامية ممارسة حق الانتخاب".
الجملة الأخيرة (ولا يحق لمنتسبي الهيئات العسكرية النظامية ممارسة حق الانتخاب) هي التي حرمت العسكريين من حق التصويت في انتخابات المؤتمر الوطني العام، وعندما نتمعن في موقع هذه الجملة في النص وصياغتها نخرج بالانطباع الآتي:
1. يبدو أن الجملة تمت إضافتها إضافة وعلى عجل وبعدما تمت صياغة القانون.
2. الجملة لا تحمل رقماً تسلسلياً، ومضمون الجملة هو شرط؛ فكان من المنطقي أن تأخذ رقماً تسلسلياً كباقي الشروط الأربعة.
3. يبدو أن الجملة قد تمت صياغتها من قبل شخص غير متخصص وليس لديه إلمام بالصياغة القانونية ولا بالشأن الليبي، فتسمية منتسبي الهيئات العسكرية النظامية الواردة في الجملة كمدلول وتسمية للجيش الليبي لم تستخدم في السابق رسمياً، حيث لم ترد في مكاتبات الدولة الرسمية ولا على لسان أي من مسؤولي الدولة ولا حتى في الإعلام على أنها تسمية يُقصد بها الجيش الليبي، صحيح أن التسمية الرسمية للجيش الليبي لم تصدر بعد، فالتسمية الرسمية للجيش الليبي ستكون من الأمور التي سيتضمنها الدستور، ولكن التسميات الشائعة التي يُقصد بها الجيش الليبي هي: الجيش الليبي، الجيش الوطني، القوات المسلحة.

وبناءً على هذا فإن حرمان العسكريين من التصويت في انتخابات المؤتمر الوطني العام بناءً على هذا النص كان باطلاً.
- رأي المناصرين لحرمان العسكريين من حق التصويت:
يرى المناصرون لحرمان العسكريين من حق التصويت أن الحرمان قرار صائب، ويدافعون عن رأيهم بقولهم: إن أفراد الجيش يجب أن يكونوا على حيادية تامة، وإن منح العسكريين حق التصويت قد يقسم أفراد الجيش بين مؤيد لهذا الحزب ولذاك، الأمر الذي قد تترتب عليه انعكاسات سلبية على مستوى الأداء والولاء.
والبعض يقول: إن الكثير من الدول لا يحق للجيش فيها التصويت، والبعض الآخر ومن بينهم من ظهر في وسائل الإعلام كمحلل سياسي يذهب إلى أبعد من ذلك حيث يجزم بأن كل الجيوش في كل الدول لا يحق لها التصويت، هذا القول فيه مغالطة كبيرة وتضليل للرأي العام.
- رأي المناصرين لحق العسكريين في التصويت:
يرى المناصرون لحق العسكريين في التصويت أن العسكري مواطن بالدرجة الأولى قبل أن يكون عسكريا،ً وبذلك من حق العسكري أن يتمتع بحق التصويت مثل باقي أفراد المجتمع، فمن حقه أن يدلي بصوته للشخص الذي يراه مناسباً لإدارة الدولة والذي يملك مشروعاً يحقق طموحات وتطلعات الشعب، فالعسكري عندما يدلي بصوته هو في حقيقة الأمر يدلي بصوته نيابة عن نفسه ونيابة عن أفراد أسرته القصر.
ويرى المناصرون لهذا الرأي أن ليبيا الجديدة كدولة ديمقراطية ناشئة يجب أن تقتدي بالديمقراطيات العريقة وليس بالديمقراطيات الناشئة وغير الحقيقية، فالجيش في الديمقراطيات العريقة مثل أمريكا يتمتع العسكريون فيها بحق التصويت، حتى أولئك الذين يقاتلون في جبهات القتال يُمكنَون من الإدلاء بأصواتهم، فقد شاهدنا الضباط والجنود الأمريكان في العراق وأفغانستان يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ويرى أنصار هذا الرأي أن حرمان العسكريين من التصويت في انتخابات المؤتمر الوطني العام جاء مخالفة للإعلان الدستوري الذي نص في المادة السادسة منه على أن كل المواطنين متساوون في التمتع بالحقوق المدنية، ويرون أن كل القوانين التي تصدر يجب أن تكون متماشية مع نصوص الإعلان الدستوري.

- الأثار السلبية لحرمان العسكريين من حق التصويت:
دون شك إن حرمان العسكريين من حق التصويت تترتب عليه نتائج تؤثر سلباً في معنويات وأداء أفراد الجيش، ومن بينها:
1. الشعور بالإحباط والإقصاء.
2. الشعوربأن فئة سياسية تكن درجة من الكراهية تجاه الجيش، وتعمل على إقصائه.
3. انخفاض الروح المعنوية لأفراد الجيش.
4. نشأة درجة من الكراهية والنفور تجاه الساسة بين أفراد الجيش، ما سيقود إلى عدم الانسجام ما بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية على مصلحة الوطن.
5. حرمان العسكريين من حق الانتخاب سيضعف مستوى الإقبال في الانخراط في الجيش خاصة ما بين الشباب.
6. حرمان العسكريين من الانتخاب سيجعل المرشحين لا يهتمون بحقوق العسكريين في برامجهم الانتخابية لعدم تأثير أصوات العسكريين في الانتخابات.
- الآثار الإيجابية لمنح العسكريين حق التصويت:
مخاوف المناصرين للحرمان المتمثلة في قولهم: إن منح العسكريين حق التصويت سيؤثر على حيادية الجيشوولائه وأدائه لا أعتقد بأنها في محلها، فلا أعتقد أن أفراد الجيش في ليبيا الجديدة وبعد سنوات من الظلم والتهميش، وبعد هذا الانفتاح الإعلامي وتحسن مستوى الوعي والهامش الكبير المتوفر من الحريات وحرية التعبير يستطيع أي ضابط منهم مهما كانت رتبته ومنصبه أن يختطف إرادتهم وأن يسخرهم لتحقيق مكاسب وأهداف فرد أو حزب معين، قد يحدث أن يؤثر ضابط أو فرد من الجيش فكرياً على مجموعة محدودة من أفراد الجيش في نطاق ضيق، ولكن لن يكون بالإمكان تعبئة وتوظيف تشكيلات كبيرة لصالح فرد أو حزب معين، ويمكن تلخيص النتائج الإيجابية لمنح العسكريين حق التصويت في النقاط التالية:
1. منح العسكريين حق التصويت سيرفع من روحهم المعنوية.
2. منح العسكريين حق التصويت سيحسن مستوى وعيهم السياسي والثقافي.
3. منح العسكريين حق التصويت سيعزز الانسجام ما بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية.

4. منح العسكريين حق التصويت سيعزز الحياة الديمقراطية لشعور العسكريين بأنهم جزء من العملية السياسية وصناعة القرار السياسي.
5. منح العسكريين حق التصويت سيجتث ثقافة الانقلابات نهائياً من فكر المؤسسة العسكرية.
6. منح العسكريين حق التصويت سيعزز روح الانتماء للوطن.
7. منح العسكريين حق التصويت سيزيد من مستوى الإقبال في الانخراط في الجيش خاصة بين الشباب المتعلم والمثقف.
8. منح العسكريين حق التصويت سيجعل المرشحين يضعون حقوق العسكرين من بين اهتماماتهم في العملية الانتخابية من باب كسب أصواتهم، الأمر الذي سيسهم في ضمان حقوق شريحة المؤسسة العسكرية بشكل عام.
- الدستور الليبي وحق العسكريين في التصويت:
تتطلب مصلحة الوطن العليا دون شك توحيد كلمة كل أطياف المجتمع واصطفافهم صفاً واحداً لتحقيق الغايات النبيلة التي يطمح لها كل الليبيين الشرفاء، وهي العيش في أمان وكرامة ورخاء والنهوض بالوطن، وهذا لن يتأتى إلا عن طريق إرساء العدل والمساواة.
القرارات السياسية يجب ألا تكون تقليداً واستنساخاً لقرارات الغير، فلكل دولة معطياتها وخصوصيتها، فما يصلح للغير قد لا يصلح لنا، والعكس صحيح، وهذا لا يعني أنه لا يجب أن نطلع ونستفيد من تجارب الغير، على العكس تماماً يجب أن نطَلع وندرس ونستفيد من تجارب الغير، فذلك سيوفر علينا جهداً كبيراً، ويُمكننا من تلافي الوقوع في الكثير من الأخطاء، ولكن يجب ألا نغفل معطياتنا وخصوصياتنا.

الدستور سيتضمن كل ما يمس المواطن والوطن، فهو المرجع القانوني الذي سيحتكم إليه كل المواطنين حاكمين ومحكومين، وهو الذي سييحفظ حقوق كل شرائح المجتمع؛ ولذلك يجب أن تكون نصوصه مدروسة دراسة جيدة، ويدخل في إطار الدراسة الجيدة للنصوص الموازنة ما بين السلبيات والإيجابيات المترتبة على إقرار أي نص من نصوصه خاصةً تلك التي تمس حياة المواطن وحقوقه، عندما نقوم بموازنة إيجابيات وسلبيات منح حق التصويت للعسكرين في الدستور الليبي نجد أن الإيجابيات أكثر بكثير من السلبيات التي يتخوف منها البعض ومن ثم فإن تضمين منح حق التصويت للعسكريين في الدستور سيكون قراراً صائباً.

الخــــاتمة:
العسكري هو مواطن بالدرجة الأولى قبل أن يكون عسكرياً يفرحه ما يفرح باقي أفراد المجتمع، ويحزنه ما يحزنهم، والمؤسسة العسكرية هي إحدى مؤسسات الدولة المهمة لأهمية الدور المناط بها، وهو المحافظة على أمن واستقرار البلاد، فعلى عاتقها يقع الجزء الأكبر من تأمين المناخ الآمن والضروري لعمل باقي مؤسسات الدولة.

لن يكون هناك قضاء مستقل ونزيه يحفظ حقوق المواطن، ويصون كرامته ولا إعلام حر يكشف الفساد وأخطاء القيادة السياسية، ولا ازدهار اقتصادي، ولا حياة ديمقراطية حقيقية في ظل غياب الأمن، ولن يكون هناك أمن في ظل غياب جيش قوي، وإن الروح المعنوية العالية هي إحدى نقاط قوة أي جيش، فكل الدول تقوم بكل ما يلزم للمحافظة والرفع من معنويات جيوشها، ويدخل في إطار ذلك منح الحقوق المدنية ومن بينها حق التصويت.
لا شيء يمكن أن يضمن حقوق العسكريين سوى منحهم حق الانتخاب، فالعسكري لا يمكنه أن يتظاهر أو يعتصم، ولكن منحهم حق الانتخاب سيجعل المرشحين يهتمون بحقوق العسكريين في برامجهم الانتخابية من باب كسب أصوات العسكريين.
أما مخاوف البعض المتمثلة في قولهم إن منح العسكرين حق الانتخابات سيؤثر على حياديتهم ويمكن أن يتم توظيفهم من قبل بعض قيادات الجيش لصالح هذا الحزب أو ذاك فهذا أمر قليل الاحتمال في ليبيا الجديدة، ويمكن التغلب على هذه المخاوف عن طريق توعية وتبصير أفراد الجيش بالعملية الانتخابية عن طريق عقد الندوات وورش العمل والمحاضرات بالجيش.

{facebookpopup}