ستضطر روسيا لخفض إنفاقها العسكري بنسبة 12% تحت ضغط أدائها الاقتصادي الضعيف، حيث من المتوقع أن يتراجع بنسبة 8.5% عام 2017م، و3.8% عام 2018م ووفقاً لخطة إنفاق جديدة أعلنت عنها الحكومة الروسية أخيرا وأوردتها مجلة «جينز ديفنس ويكلي» من المتوقع أن يتراجع إنفاق روسيا العسكري بمقدار 371 مليار روبل (ما يوازي 6 مليارات دولار أميركي)
بحلول 2018، من إجمالي 3.1 تريليونات روبل في عام 2016 إلى 2.728 تريليون روبل في عام 2018، بتراجع نسبته 12%بالقيمة الاسمية.
ووضعت الحكومة الروسية العناوين الرئيسية للخطط الجديدة «في التوجيهات الأساسية لسياسة الميزانية لعام 2017م وبناءاً على التوقعات الحالية ، فإن الإنفاق على «الدفاع الوطني» سوف يتراجع خلال عامين، بنسبة 8.5% في عام 2017 إلى 2.836 تريليون روبل، وبتراجع إضافي 3.8%إلى 2.728 تريليون روبل في عام 2018، على أن يبدأ الإنفاق بعد ذلك في الارتفاع مجدداً في عام 2019 بنسبة 3.2% إلى 2.816 تريليون روبل.
وكانت وزارة المالية الروسية قد توقعت في يوليو 2015 الموافقة على إنفاق قدره 3.065 تريليونات روبل لعامي 2017 و2018، لكن ارتفاع عجز الميزانية دفع الحكومة الروسية إلى تعزيز موقعها المالي ونسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، سوف يتراجع الإنفاق العسكري الروسي تحت توقعات الميزانية الجديدة من 3.8%من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 2.9%في عام 2019، وهو الأدنى منذ عام 2012م وسوف تتراجع الميزانية الدفاعية أيضاً كحصة من الإنفاق الحكومي الإجمالي من 23.8%في عام 2016 إلى 17.6%في عام 2019، وكان هذا المستوى الأدنى منذ عام 2013.
وتشير الوثيقة أيضاً إلى أن الإنفاق الدفاعي سوف يصل إلى 3.889 تريليونات روبل في عام 2016، بنسبة 25.5%أعلى عن المستوى الموافق عليه حاليا في ميزانية 2016. فإذا تمت الموافقة على الزيادة، فإن الإنفاق سيصل إلى مستوى قياسي في عام 2016 بزيادة نسبتها 22.5%عن أعلى مستوى وقدره 3.188 تريليونات روبل تمت الموافقة عليه عام 2015.
وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد نشرت تقريراً سلطت فيه الضوء على ارتفاع ميزانية وزارة الدفاع الروسية بنحو 800 مليار روبل روسي، مع العلم بأن مصاريف وزارة الدفاع لطالما كانت تمثّل سرا منذ سقوط الاتحاد السوفييتي وهذه الزيادة الكبيرة في الميزانية أثارت جدلا واسعا في الشارع الروسي، كما تقول الصحيفة وقالت إن الحكومة الروسية أعلنت أنها تستعد لعرض الميزانية العسكرية الجديدة لسنة 2017 على مجلس الدوما في البرلمان الروسي.
وفسّر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف هذه الزيادة في الميزانية العسكرية؛ قائلا أمام البرلمان: "إنه لمن الضروري أن ندعم مجمعات الصناعات العسكرية؛ لكي تعمل بسرعة أكبر من أجل تفعيل مشروع إعادة التسليح الذي أصدره الرئيس".
وذكرت الصحيفة أنه تم الإعلان في وقت سابق عن مشروع تطوير المعدات العسكرية للجيش الروسي من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي الوقت ذاته تعمل الحكومة الروسية على قدم وساق من أجل تخفيف الضغط على ميزانية الدولة عن طريق الاستعداد لجميع السيناريوهات الاقتصادية المحتملة على المدى البعيد، وتحديدا بحلول سنة 2035. وقد أكدت وزارة التنمية الاقتصادية أن أسوأ سيناريو من الممكن أن يحدث هو دخول اقتصاد البلاد في ركود لمدة 20 سنة، أما أفضل سيناريو فسيتمثّل في تحقيق نمو سنوي بنسبة 2 المئة.