صادق النواب الروس، يوم أمس الخميس، في قراءة ثالثة وأخيرة على مشروع قانون موازنة 2025-2027، الذي ينص على زيادة الإنفاق العسكري العام المقبل بنسبة 30%، في خضمّ تصاعد النزاع في أوكرانيا ومنذ 2022، أعاد الكرملين توجيه اقتصاده نحو
المجهود الحربي على نطاق واسع، مطوّرا بسرعة كبيرة صناعاته العسكرية لاسيما من خلال توظيف مئات آلاف العمّال الجدد، في استراتيجية أدت إلى زيادة التضخم.
وذكر النص الذي صوت عليه النواب الروس في مجلس الدوما، أن الإنفاق الدفاعي سيبلغ نحو 13500 مليار روبل في العام 2025 (نحو 127 مليار يورو)، أي أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي الروسي وفي المجموع، سيتم تخصيص 40% على الأقل من الموازنة الفدرالية لعام 2025 للدفاع والأمن القومي.
وارتفعت الموازنة العسكرية الوطنية على مدار عام بنسبة 70% تقريبا في 2024، لتمثل في العام الحالي مع الاستثمارات الأمنية 8,7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، للمرة الأولى في روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من 30 عاما.
وفي الأسابيع الأخيرة، بذلت السلطات الروسية أقصى جهودها للحد من تزايد الإنفاق العسكري، مفضلة الثناء على الاستثمارات المخطط لها للقطاع الاجتماعي و”المشاريع الوطنية” ذات الخطوط العريضة الغامضة نسبيا.
وأكد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين الخميس أن الموازنة المعتمدة “تضمن كل الالتزامات الاجتماعية وتحل مشاكل التنمية وتستجيب للتحديات التي تواجه بلادنا”
وما زال يتعين موافقة مجلس الاتحاد (الشيوخ) على النص في نهاية الشهر قبل إصداره، في خطوة محسومة بالنسبة الى الرئيس الروسي.
العربية 
English 
