توثيق التعاون الأمني المشترك

يعزز مسيرة العمل العربي المشترك تشهد الساحة الدولية مستجدات ومتغيرات متسارعة في مختلف المجالات ولا سيما الأمنية، وتقع الأسرة العربية ضمن هذه المتغيرات بالنظر إلى موقعها

المهم في عالم يضج بالنمو والتواصل وتسخير مختلف وسائط المواصلات والاتصالات لصنع وضع جديد يتلاءم مع مستجدات العصر وصور التحول.وأمام هذه التحديات التي فرضت واقعاً استوجب استحداث هياكل وآليات يمكنها المساعدة في التصدي لخطر التغير وما يفرضه من معطيات سلبية على أمن الوطن والمواطن صار من الواجب إنشاء كيان عربي ينهض بمستوى التحدي ليكسب رهان المواجهة ويأخذ بالأسباب التي تكفل منعها أو الحد من تفشيها وانتشارها.وكان هذا الكيان القومي (مجلس وزراء الداخلية العرب) ليكون صرحاً أمنياً يعزز مسيرة العمل العربي المشترك من خلال الآتي:أولاً- التكامل الأمني العربي تبعاً لوحدة العمل المشترك.ثانياً- الحفاظ على أمن الوطن العربي وحمايته من المحاولات العدوانية للإرهاب الموجه من الداخل والخارج.ثالثاً- الحفاظ على أمن المواطن العربي وضمان عدم المساس بنفسه وعرضه وممتلكاته من مختلف أنواع المخاطر والكوارث.رابعاً- الحفاظ على أمن لمؤسسات والمرافق العامة في الوطن العربي وحمايتها من أعمال الجريمة و التخريب.خامساً- مكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها القديمة والمستجدة في الوطن العربي.سادساً- توفير المناخ الملائم لإنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.سابعاً- وضع الإستراتيجيات والخطط والبرامج لترشيد سياسات الدول العربية والاستئناس بها في وضع القوانين والخطط لإجراءاتها الداخلية.

قادة الشرطة و الأمن العربي يبرزون فكرة إنشاء مجلس لوزراء الداخلية العرب:
يعود لقادة الشرطة والأمن العربي خلال انعقاد مؤتمرهم الثالث في شهر إبريل سنة 1975 م بمدينة طرابلس بليبيا الفضل في بروز فكرة إنشاء مجلس لوزراء الداخلية العرب وطرح الموضوع مجدداً خلال المؤتمرين الرابع الذي عقد في بغداد سنة 1976 والخامس الذي عقد في الرياض سنة 1977، واجتمع وزراء الداخلية العرب لأول مرة في القاهرة سنة 1977 ثم في بغداد سنة 1978، وفي سنة 1980 قرر وزراء الداخلية العرب أثناء اجتماعهم بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية إنشاء مجلس لوزراء الداخلية العرب في نطاق جامعة الدول العربية.وفي المؤتمر الاستثنائي الذي عقد في شهر فبراير سنة 1982 بالرياض تم إقرار النظام الأساسي للمجلس، وتمت المصادقة عليه من قبل جامعة الدول العربية بمقتضى القرار رقم (4218) المؤرخ في 1982/9/23 م، وعقد المجلس أولى دوراته خلال الفترة من 13-15 /1982/9م بمدينة الدار البيضاء، وقد تميزت هذه الدورة باعتماد الأمير نايف بن عبدالعزيز رئيساً فخرياً للمجلس تقديراً واعترافاً بما أسهم به في بناء وتطوير المجلس إلى مؤسسة راسخة ودائمة من مؤسسات الجامعة العربية.ويعمل المجلس على تنمية وتوثيق التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية في المجال الأمني ورسم السياسة العامة التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك، وإقرار الخطط الأمنية العربية المشتركة لتنفيذ هذه السياسة إضافة إلى إنشاء الهيئات والأجهزة اللازمة لتحقيق أهدافه التي يأتي من ضمنها تعزيز وسائل التعاون مع الهئات الدولية المعنية باختصاصاته.هياكل الأمانة العامة للمجلس وأجهزته ومكاتبه المتخصصة: ـ الأمانة العامة للمجلس:تعتبر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الجهاز التنفيذي الفني و الإداري للمجلس، وتتولى المهام المناطة بها وفق أحكام النظامين الأساسي والداخلي للمجلس، وهي تقوم بالإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس، كما تتولى تلقي وتوزيع وثائق وتقارير وقرارات المجلس ولجانه، والقيام بجميع المهام التي تتطلبها أعمال المجلس، كذلك تقوم بمتابعة تنفيذ ما يصدر عن المجلس من قرارات وما يقره من إستراتيجيات واتفاقيات وخطط في مختلف المجالات والميادين الأمنية.

ويقوم في نطاق الأمانة العامة خمسة مكاتب متخصصة، هي:ـ المكتب العربي لمكافحة الجريمة (مقره بغداد):يختص هذا المكتب بتأمين وتنمية التعاون بين أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية وأمن الحدود والمطارات والموانئ والأمن السياحي في الدول الأعضاء والسعي لتوحيد القوانين والأنظمة الخاصة بها ومعالجة العوامل المسببة للجريمة وتقييم ومراجعة التدابير والعقوبات واقتراح الأنظمة الملائمة لمؤسسات الإصلاح والتأهيل ومعاملة المدنيين وإصدار الإحصائية السنوية للجرائم المسجلة في الدول الأعضاء.
ـ المكتب العربي للشرطة الجنائية (مقره دمشق):يتولى تأمين وتنمية التعاون بين أجهزة الشرطة العربية في مجال منع ومكافحة الجريمة وملاحقة المجرمين وتقديم المعونة التي تطلبها الدول من أجل تدعيم وتطوير أجهزة الشرطة وتنسيق جهود الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وإجراءاتها التنفيذية.ـ المكتب العربي لشؤون مكافحة المخدرات (مقره عمان):
يعمل المكتب على تنمية التعاون بين الدول العربية في مجال منع ومكافحة جرائم المخدرات وتقديم المعونة التي تطلبها الدول الأعضاء لمكافحة هذه الجرائم.ـ المكتب العربي للحماية المدنية والإنقاذ (مقره الدار البيضاء):يختص هذا المكتب بتأمين وتنمية التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الحماية المدنية والإنقاذ والسلامة المرورية، وتقديم المعونة التي تطلبها الدول الأعضاء من أجل دعم وتطوير أجهزة الحماية المدنية والإنقاذ وأجهزة المرور والوقاية من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية وآثار الحروب وحوادث الطرقات ومعالجة ما ينجم عنها من الأضرار والتخفيف من آثارها.ـ المكتب العربي للإعلام الأمني (مقره القاهرة):يقوم هذا المكتب بمسؤولية العمل على تحقيق التعاون والتنسيق بين الجهود الإعلامية الأمنية في الدول الأعضاء لمواجهة الجرائم وإعداد خطة عربية شاملة للتوعية الأمنية وتطويرها في ضوء المستجدات اللاحقة، إضافة إلى التعريف بأنشطة مجلس وزراء الداخلية العربي وأمانته العامة وأجهزته المختصة.
ـ جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (مقرها الرياض):
الجامعة هي الجهاز العلمي الملحق بمجلس الوزراء، ويتولى إدارتها مجلس إدارة، وتهدف الجامعة إلى إثراء البحث في مجال الدراسات والأبحاث العلمية الميدانية الخاصة بالوقاية من الجريمة والعلوم الأمنية والشرطية والتعريف بأحكام التشريع الجنائي الإسلامي والنهوض بمستوى التدريب في مجالات المنع ومكافحة الجريمة على المستوى العربي وإعداد المدربين وتنمية الروابط مع المؤسسات العلمية و الاجتماعية والشرطية على المستوى العربي.ـ الاتحاد الرياضي العربي للشرطة (مقره القاهرة):
وهو جهاز ملحق بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويختص بتشجيع ونشر الرياضة بين العاملين في أجهزة الشرطة والأمن على مستوى الوطن العربي والمشاركة في تنسيق الجهود المبذولة في هذا المجال، وتنظيم الدورات والمسابقات بين فرق الشرطة العربية في مختلف المجالات الرياضية على المستوى العربي والدولى والتعاون مع الجهات والهيئات العاملة في هذا الشأن وكذلك تنمية علاقات الأخوة والتعاون بين العاملين في أجهزة الشرطة العربية.ـ شعب الاتصال:
تم إنشاء شعبة اتصال في كل دولة عربية عضو في المجلس بهدف التنسيق بين الأمانة العامة وشعبة الدولة العضو ودعم الروابط والتعاون مع نظرائهم في بقية الدول من أجل تحقيق أهداف المجلس.
الخاتمة:شكل مجلس وزراء الداخلية العرب وأمانته العامة على مدى سني العمل الماضية زخماً متعاظماً من الجهد والعطاء المتميز في كافة المجالات الأمنية، وأوجد بهذا العطاء غير المحدود ملحمة قومية فاعلة جعلته يحوز على إعجاب المتابعين والملاحظين على الساحتين العربية والدولية، وشكل بهذا الزخم صورة المنظمة العربية العريقة التي فاقت كل التصورات في التقييم والمتابعة على مدى كل السنين التي واكبت سيل الإستراتيجيات والخطط والبرامج ومشاريع العمل العربي المشترك التي جسدت بحق مدى الحرص على تفعيل الأمن للوطن والأمان للمواطن من خلال الخبرات المقدمة والخطط الأمنية في كافة المجالات الأمنية العربية اللازمة لها، وهي منظومة متكاملة وشاملة عززت استقرار المنطقة العربية وواجهت الأساليب المستجدة في المتغيرات المصاحبة لحركة التنمية من خلال انتظام دورات المجلس الداعم لمسيرة العمل العربي المشترك. مشروع الإتحاد الأوروبي والشرطة الدولية (الإنتربول) لدعم أمن الحدود في ليبيايقوم اليوم مسئولون بارزون عن الإتحاد الأوروبي والشرطة الدولية بتدشين وتأسيس قدرة حقيقية على مراقبة وفحص جوازات السفر في مطار طرابلس الدولي.يقوم الإتحاد الأوروبي والشرطة الدولية بالشراكة مع السلطات الليبية حالياً بتنفيذ المرحلة الرئيسية من مشروع تبلغ ميزانيته 2.2 مليون يورو، والممول بموجب إتفاقية الإتحاد الأوروبي الخاصة بالإستقرار، والذي يهدف إلى تحقيق تحسينات مادية وملموسة على أمن الحدود في ليبيا، والذي يهدف أيضاً إلى إصلاح قطاع الأمن، للمرة الأولى فإن السلطات الليبية القائمة على مراقبة الحدود سيكون بوسعها ومقدورها الإتصال مباشرةً مع قواعد بيانات الشرطة الدولية والولوج إلى شبكة الإنتربول للكشف عن جوازات السفر الضائعة والمسروقة وإجراء بحث والمساعدة في تحديد هوية الأشخاص المطلوبين بما في ذلك الإرهابيين والمجرمين الدوليين المشتبه بهم. إن قاعدة بيانات الإنتربول الخاصة بمستندات السفر الضائعة والمسروقة تحتوي على ما يقارب من 36 مليون مستند متداول ومتبادل بين 166 دولةفي كافة أرجاء العالم، ويستعان بهذه القاعدة من قبل جهات فرض القانون العالمية بعدد مرات إستخدام تزيد عن 50 مليون مرة في الشهر الواحد. لقد ذكرت ممثلة الإتحاد الأوروبي السيدة كاثرين أشتون في تصريح لها أن هذا البرنامج المقدم من الإتحاد الأوروبي/الشرطة الدولية حول التحقيق الجنائي هو في حقيقة الأمر نموذج ومثال متميز لطبيعة الدعم العملي والحقيقي الذي يقدمه الإتحاد الأوروبي إلى ليبيا, وأنه يستجيب للمتطلبات والإحتياجات الواقعية, يضع الخبرات العالمية في المتناول, ويحقق مصالح مادية لكلا الجانبين. يتكون المشروع من ثلاثة عناصر هي:- تعزيز قدرة المكتب الوطني المركزي الليبي التابع للإنتربول وشبكته عبر معالجة وتغطية عدة قضايا من بينها تهريب المخدرات، أمن الحدود، مكافحة الهجرة الغير شرعية، نقاط العبور الحدودية الرئيسية في ليبيا، الموانيء البحرية, ونقاط العبور الحدودية البرية مع تونس ومصر.

- تعزيز وتقوية القدرة على التحليل الجنائي الخاص بإدارة البحث الجنائي التابعة لوزارة الداخلية.- إجراء دراسة إستراتيجية بشأن الجريمة المنظمة وتهديدات الإرهاب في ليبيا. لقد بدأ هذا المشروع في شهر سبتمبر من العام المنصرم وقد تلقى الدعم الكامل من الحكومة الليبية، وأنه يمهد الطريق لتعاون حقيقي في مجال إصلاح قطاع الأمن وأمن الحدود، على نحو موازي فإن الإتحاد الأوروبي يعمل بشكل مكثف على تطبيق خطة تطوير سريعة متمثلة في بعثة من الإتحاد الأوروبي متخصصة في تقديم المساعدة في قضايا الحدود في إطار السياسة المشتركة للأمن والدفاع، وسيتقابل أول أعضاء هذه البعثة مع السلطات الليبية في النصف الثاني من هذا الشهر، ومن ثم سيتم إتخاذ خطوات وإجراءات تدريجية، وأن خطة البعثة هي البدء في العمل في شهر يونيو 2013. إن التعاون بين الإتحاد الأوروبي وليبيا في مجال الأمن ومعالجة الأزمات يجب أن ينظر إليه في سياق تجاوب الإتحاد الأوروبي الموسع مع قطاع الأمن، وأنه يشتمل أيضاً على تأسيس مركز متخصص في التعاطي مع الأزمات و حماية السكان عبر التخلص من المعدات الحربية الغير منفجرة بما في ذلك إزالة الألغام بالإضافة إلى خطة عمل لتأمين وإدارة مخزون الأسلحة، من جانب أخر فإن الإتحاد الأوروبي قد بدأ في شهر يناير بتنفيذ برنامج بتكلفة 10 مليون يورو للمساعدة في إصلاح قطاعي الأمن والعدل.