سادت الحروب والنزاعات المسلحة بين القبائل والشعوب على مر الأزمنة والحضارات على العلاقة بين الجماعات البشرية المختلفة عبر التاريخ الإنساني.
فكانت للحرب عبر التاريخ طقوس وتقاليد وأعراف تظهر في مجملها القواعد الدولية التي تحكم الحرب في الوقت الحالي والتي تطورت منذ العصور القديمة، وبينما كانت الوحشية والطغيان تحكم الحروب في العصور القديمة، ظهرت إلى جانبها بعض مظاهر الرحمة واللين النابعة من المبادئ الإنسانية مثل قوانين حامورابي وقدماء المصريين .
تميزت الفتوحات في العصر الإسلامي بإرساء قواعد ومبادئ الحرب وأعرافها المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية كحماية النساء والشيوخ والأطفال وحسن معاملة الأسرى وحضر قتلهم أو الإساءة إليهم والنهي عن الإجهاز عن الجرحى ومنع التمثيل بالجثث, وتتجلى في القواعد العسكرية والقيود التي وضعها الإسلام على القتال .
وفي أوروبا القديمة سادت مبادئ وتقاليد الفروسية التي حكمت المؤسسة العسكرية الدينية والتي اختصرت على طبقة النبلاء في عهد النهضة الأوروبية، وبعدها جاءت العصور الوسطى لتؤسس نظرية الحرب العادلة التي تقول إن الحرب علاقة دولة بدولة أخرى والأفراد فيها أعداء بشكل عرضي فقط، فعداؤهم لا يقوم على أساس أنهم بشر أو مواطنون بل على أساس أنهم جنود وبإلقائهم أسلحتهم واستسلامهم فإنهم يعودون من جديد بشر ولا يحق لأي إنسان الإعتداء على حياتهم . وفي ذلك التاريخ لم تكن هناك قواعد قانونية واتفاقيات دولية تلزم جميع الأطراف المتحاربة على التقيد بها واحترامها إلى أن بدأت نشأة القانون الدولي الإنساني .
فكانت أول خطوة هو عندما حدثت معركة شرسة دارت رحاها على أرض سولفرينو بإيطاليا بين القوات النمساوية من جانب وقوات فرنسا وسردينيا من جانب اخر وهذه المعركة خلفت خسائر بشرية هائلة من القتلى حيث راح ضحيتها أكثر من 40000 فرد بالإضافة إلى عدد مماثل وأكثر من الجرحى الذين لقوا حذفهم نتيجة لقصور الخدمات الطبية وهنا كانت البداية من خلال ما كتبه المواطن السويسري هنري دونان /Henry Dunan ) والذي يلقب بأبو الصليب الأحمر في كتابه المعروف باسم ( تذكار سولفرينو ) الذي دعي فيه لإعداد فرق إغاثة طبية حياديين وقت السلم لتقديم الخدمات الطبية وقت الحرب إلى أن تم تشكيل لجنة دولية والمعروفة حاليا باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر(ICRC)الذي أوكلت إليها الأمم المتحدة نشر هذا القانون وتقديم خدماتهم أثناء النزاعات المسلحة واستطاعت هذه اللجنة في عام 1864 حمل الحكومة السويسرية على عقد مؤتمر دولي شاركت فيه 12 دولة نتج عنه إبرام اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى بالجيوش الميدانية، وتقديم الخدمات الطبية دون تمييز، واحترام أفرادها، وإشاراتهم، وكانت هذه الخطوة الأولى لتدوين القانون الدولي الإنساني .وقد مر بمراحل عدة أهمها تلك المعاهدات بين الأمم التي لا تعتبر حديثة بل اقترنت بالعصور القديمة، وتاريخ تبادل الأسرى حافل بالاتفاقيات المبرمة بين المتحاربين كما أن بعض معاهدات الصداقة والسلام بين الشعوب في مختلف العصور نصت صراحة على بعض الأحكام المتعلقة بمعاملة الأسرى ولكن المجتمع الدولي كان بحاجة الى إقرار مواثيق دولية متعددة الأطراف تكفل المبادئ الإنسانية لمعاملة ضحايا الحرب، وقد بدأ تدوين القانون الدولي الإنساني منذ أواسط القرن التاسع عشر، فالقانون الدولي الإنساني يجمع بين مفهومين أو فكرتين مختلفتين في طبيعتهما الأولى قانونية تنظم سير العمليات العسكرية والثانية أخلاقية تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية أثناء تلك المعارك وما ينتج عنها من ألام لا مبرر لها .وبعون الله وتوفيقه سنقوم ابتدءا من هذا العدد بمجلة المسلح الواسعة الانتشار وخاصة بين أفراد الجيش الليبي للتعريف بالقانون الدولي الإنساني أو ما يسمى أحيانا بقانون النزاعات المسلحة تحت إشراف مكتب حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بوزارة الدفاع الليبية . حيث صادقت ليبيا على اتفاقيات جنيف منذ سنة 1956 وعلى البروتوكولين الاضافيين منذ سنة 1978 ولكن لم يجد استجابة كاملة وخاصة عندما أطيح بالحكم في ليبيا سنة 1969 ولم يحرك النظام السابق ساكنا في مجال التدريب ونشر قانون النزاعات المسلحة حتى سنة 2007 تم تشكيل أول لجنة للقانون الدولي الإنساني.وما حدث في17 فبراير سنة 2011 إنما هو ثورة ضد الظلم والطغيان واستجابة للشعب الليبي للعيش بحرية وكرامة وفق مؤسسات دولية وقانونية، تحترم القوانين وتحدد الواجبات والحقوق وقت السلم والحرب، وما قامت به كتائب النظام السابق من انتهاك للقانون الدولي الإنساني وتعرض السكان المدنيين لعمليات اغتصاب ونهب وجرائم حرب ولم تلتزم بالمعايير الدولية في التمييز والتناسب، وهذا كله مخالف للقانون الدولي الإنساني.وبعد صدور قرارين لوزير الدفاع رقم (100) و (300) لسنة 2012 م بشأن إنشاء مكتب لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتعيين مدير له وتحديد واجباته حيث يتولى المكتب متابعة كافة الشؤون المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحدد عدة اختصاصات له من بينها وضع آلية للتعريف بأحكام ومبادئ قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ونشر ثقافتهما بين أفراد الجيش الليبي ووضع البرامج الكفيلة بإدخال مواضيع القانون الدولي الإنساني في المناهج التعليمية والخطط التدريبية بكافة المؤسسات والوحدات العسكرية بما في ذلك إدماج أحكامه في المشاريع التعبوية.وهذا ما قام به المكتب بإبرام اتفاقية بين رئاسة الأركان العامة واللجنة الدولية للصليب الأحمر تقوم من خلالها بتدريب عناصر من الجيش الليبي، والقانونيين واختيار مجموعة منهم كمدربين ونشر المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني وانطلق المكتب في هذا المجال بعدة دورات تدريبية في كثير من المناطق العسكرية الليبية .وخلاصة القول إن القانون الدولي الإنساني، يدين بوجوده الإحساس بالإنسانية ويركز على حماية الفرد أينما كان ويستهدف التخفيف من كل ضحايا الصراعات المسلحة ممن هم تحت رحمة أعدائهم سواء كانوا جرحى أو مرضى أو مسجونين أو أسري و مدنيين وبإمكاننا جميعا سواء في إطار الحكومات أو المنظمات أو حتى الأفراد أن نقدم إسهاما فاعلا في تطبيق القانون الدولي الإنساني الذي كثيرا ما تنتهك قواعده .
العربية 
English 
