يصوت البرلمان السويدي على اتفاقية دفاع مع الولايات المتحدة أثارت جدلاً؛ إذ يخشى معارضوها أن تفتح الباب أمام نشر أسلحة نووية وإقامة قواعد أمريكية دائمة في السويد , وتمثل اتفاقية التعاون الدفاعي تطوراً كبيراً في سياسة السويد الدفاعية
التي تخلت في مارس عن سياسة عدم الانحياز العسكري التي دامت قرنين، بانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.
وتسمح الاتفاقية التي وقعتها ستوكهولم وواشنطن للقوات الأمريكية بالوصول إلى 17 قاعدة دفاع سويدية وتخزين معدات عسكرية وأسلحة وذخائر في البلاد. ويرى معارضوها أن على الاتفاقية أن تنص على حظر الأسلحة النووية في السويد.
ويقول دانييل هيلدين الزعيم المشارك لحزب الخضر المعارض للنص تماما كالحزب اليساري إن «الاتفاقية لا تضع أي حدود». وصرح للإذاعة السويدية الاثنين إنها «تمهد الطريق لوجود أسلحة نووية على الأراضي السويدية وتمت صياغتها بشكل غامض لدرجة أن الحكومة قد تسمح بها في وقت السلم أيضا».
وتعمل حكومة يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء أولف كريسترسون بدعم من الديمقراطيين السويديين (يمين متطرف) على ضمان احترام الاتفاقية للسيادة السويدية.
وأكد وزير الدفاع بال جونسون للإذاعة العامة السويدية أن «السويد دولة ذات سيادة وسيكون القرار دائماً للسويد لتحديد نوع الأسلحة التي تسمح بها» على أراضيها.
وأضاف: «وافق البرلمان على أننا لن نحتاج أبداً إلى قاعدة دائمة أو أسلحة نووية على الأراضي السويدية وقد تم توضيح ذلك عندما انضمينا إلى الناتو».
لتبني الاتفاقية يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع النواب المشاركين في التصويت وأكثر من نصف النواب البالغ عددهم 349. ومن المقرر إجراء التصويت بعد الساعة 17,15 (15,15 ت غ). ومع 42 مقعداً لن يتمكن حزبا الخضر واليسار اللذين صوتا ضد عضوية الناتو، من عرقلة النص بمفردهما.
وأثار رئيس الوزراء السويدي جدلاً في مايو عندما مهد الطريق لنشر الأسلحة النووية في أوقات الحرب. وصرح للإذاعة السويدية العامة: «في أوقات الحرب يكون الأمر مختلفاً تماماً، فالأمر رهن بما سيحدث».
وكتب نائبا اليسار: «إنه تصريح لا يصدق ويتناقض تماماً مع معتقدات الشعب السويدي والمبادئ التي تدافع عنها السويد منذ زمن».
وترى بيرجيا أنه من غير المؤكد أن تتمكن السويد من رفض دخول الولايات المتحدة أو أنشطتها على أراضيها، إذا كانت هذه الأنشطة ستنتهك القانون أو المصالح السويدية. وقالت: «اتفاقية تقوم حصرياً على الثقة غير كافية لقضايا بهذه الأهمية».
في مايو، أعلن الوزير بال جونسون في بيان أنه «بفضل اتفاقية التعاون الدفاعي يمكن للسويد أن تستفيد من دعم عسكري مبكر وسريع وفعال من الولايات المتحدة في حال تدهور الوضع الأمني».
العربية 
English 
