رؤية تنموية لاستراتيجيا الأمن الوطني

تعمد صنع التحول وبناء التنمية المستدامة على ضرورة اعتماد جملة من الخطط والبرامج التي تحكمها ملامح استراتيجية واعدة يوضع رؤيا تنموية فاعلة تؤسس لوضع بناء متين لمؤسسات خدمية وإنتاجيه يدفعها حراك نوعي وفني نحو التطوير ودعم القدرات وفق مسارات طموحة تنطلق من حراك يسندها ويستوعب أوضاعها المعايشة .

هدا التحول النظري لمفردات التطور الجديد يكون عملياً ومنطقيا حين يرتبط بعناصر عايشت بانتمائها المهني مسيرة عمل المؤسسات. ولاسيما الامنية منها .
إن خطط التنمية وفقاً لرؤيتها التنموية تؤسس لتفعيل منظومة هذه التطورات حتى تكون واقعاً جديداً يكسب الرهان بأ قامة مؤسسة وطنية تعمل على ضبط الأمن وفرض سلطة القانون وإبراز هيبة الدولة تندفع إلى تحقيق ذلك بموجب إطلاقها لرسالة تبنى مرتكزات ثابتة لنظام أمنى وطني يكون قادراً على حماية الأرواح والإعراض والممتلكات منطلقاً بخطوات واثقة تجاه صيانة الحريات الشخصية وحقوق الإنسان وفقا للمعايير التي يقرها الدستور وبإشراك فاعل لمؤسسات المجتمع المدني حتى يمكن الارتقاء بمستوى تقدم الخدمات وتحقيق الرفاهية.
قد تضمنت التصورات الطموحة في حراكها الواعد الجديد من البرامج منظومة العملية التي تلامس الواقع وما يفرضه من مقاربات وتفاهمات وما يجرى منه على الأرض يكون أكثر انسجاما مع المرحلة المؤقتة وما تفرضه من متطلبات ودواعي تبدأ بإعادة صياغة الوظيفة الأمنية حتى تكون استحقاقا وطنيا بامتياز تعمل قدر جهدها على احتواء المشهد الأمني وترسيخ مبدأ إعادة بناء الهيكلة التنظيمية للقطاع وفرز قيادات مهنية جديدة وفقا لمبدأ الكفاءة والفاعلية والقدرة على تقبل ثقافة التغير والتعبير واعتبارها أساسا مرحليا وانتقالياً للتمكين والتطوير الذى يستوعب تنمية مهارات رجال الشرطة وتحسين صورتهم في المجتمع من خلال تفعيل دور الأمن الظاهر والمجاهرة ليكون منظوراً مرئياً أومشاهدًا بارزا عبر تقديم الخدمات الميدانية المباشرة التي تشهد ارتباطا موضوعيا يعمل على توثيق الصلة مع مؤسسات المجتمع المدني لتكون مخرجاتها حدثا مفصليا يدعم العلاقة القائمة بين الشرطة والمواطنين حتى تكون في أحسن حالاتها مع الإرتقاء بسياسات الدريب التأسيسي لرجال الشرطة ورفع الكفاءة المهنية والفنية وفق برنامج تأهيلي يعتمد تنفيذ منهاج علمي وعملي تتضمنه خطة تدريب سنوية تستوعب كافة مجالات العمل الأمني الذي يشمل تطوير المهارات الفنية والمكتبية بموجب اعتماد وتنسيق إقامة دورات في الداخل والخارج بالتعاون مع بعثة شرطة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي تجري معها تفاهمات ومقاربات لتنشيط فاعلية الأداء الأمني وفقا لاستحقاتقات هذه المرحلة ..
كما اشتملت توجهات الخطة التدريبية الموضوعة استيعاب إعداد كبيرة من فصائل الثوار من أعضاء اللجان الأمنية العليا المؤقتة الذين انضموا للعمل بالمؤسسات الأمنية وتم في هدا الشأن تجنيد عدد (45639) منتسب تم التحاق عدد(7470) منتسبا منهم يجري تدريبهم وقد تخرج منهم ما يزيد على (7800) عنصرا تم توزيعهم على مجالات العمل المختلفة ويجرى العمل على استيعاب أكثر من(1200) منتسبا الى كلية ضباط الشرطة من بين أصحاب المؤهلات الجامعية المعاهد العليا .
وجرت العديد من المشاورات والتفاهمات لتنسيق التعاون مع الدول المتقدمة في مجالات التدريب الأمني مثل :-
بريطانيا- فرنسا - تركيا - روسيا - وأبدت استعدادها التنفيذ برنامج التعاون التدريب وصقل مهارات الشرطة الليبية .
كما اشتملت الملامح الاستراتيجية في إطارها الجديد على ضرورة الاهتمام بشريحة المتقاعدين من رجال الشرطة واعتبارهم ضمن منظومة الخبراء والمستشارين من تراكم خبراتهم الطويله واعتبارها منطلقا عضويا يؤكد تواصل الأجيال وامتداًد لعرقهم ودمهم لذي صاحب تقديم خدماتهم طيلة فترة عملهم مع مراعاة متطلبات المستجدات الامنية الاعتيادية والطارئة وما يصاحبها من مفارقات يمكن مواجهتها والتصدي لها عملا بقاعدة (اندفاع الشباب وحكمة الشيوخ).
وهو الأمر الذي يدفع إلي إنشاء (مجلس أعلى للشرطة) يستوعب كفاءات وقدرات القطاع بالإدارات النوعية العامة ومديريات الأمن الوطني وكافة الهياكل المكونة للقطاع ليتولى تقديم المشورة وإسداء الرأي الذي يدعم المشاركة في اتخاذ القرار والعمل بروح الفريق ومرونة الاتصال وهى المعايير البديلة الجدية التي تأخذ بمبدأ اللامركزية في تقديم الخدمات للمواطنين.
في سبيل انتهاج برامج التطوير الأفقي القاعدي والرأسي (العمودي) بادرت ملامح الرؤية التنموية إلي الارتقاء بمستوى المنظومة الفنية الإلكترونية وتنشيط خدماتها لتكون أكتر قدرة وكفاءة على ضبط وانسياب المعلومات في مختلف مواقع ومجالات العمل الأمني ولاسيما (الجوازات- المرور والتراخيص- المنافذ والحدود- البحث الجنائي والمباحث العامة).
واهتمت برامج هذه الرؤية بإعادة صياغة وتطوير القوانين التي تقادم الزمن على تطبيقها استجابة للمستجدات والتطورات التي صاحبت مراحل التغير الاجتماعي كالقانون رقم (10) لسنة (1992م) بشان الشرطة والأمن والقانون رقم (11) لسنة (1994م) بشان المرور علي الطرقات العامة وتضمينها ما جعلها مواكبة لهذه المستجدات والتطورات المصاحبة.
وضمت علميات التجديد والتطوير انتظمت بصالات ومساحات معرض طرابلس الدولي فاعليات المؤتمر الأول لمقتنيات وتجهيزات الشرطة استعرض بمشاركة العديد من الشركات المحلية والعالمية المتقدمة في صناعة وإنتاج ملابس وقيافة الشرطة- الأسلحة والمعدات الأمنية ومستلزمات الأمن والحماية للأفراد والمؤسسات ومختلف التقنيات في المجالات الأمنية كالسيارات والدراجات النارية والكشف عن الأسلحة والمخدرات ومختلف الاستخدامات الأمنية التي توصلت إليها اكبر الشركات تطورا من كبريات الدول كأمريكا- ألمانيا- بريطانيا فرنسا والعديد من الدول التي أحرزت تقدما ملحوظا في مجال استخدامات التقنية الحديثة في أعمال الشرطة والأمن وعملت لجنة متخصصة على الاستفادة من هذه المعروضات وتم وضع برنامج طموح لاستجلاب مثل هذه المعدات والتقنيات وتوظيفها لخدمة تطلعات الأمن في ليبيا.
وضمن التوجهات التنموية لملامح الرؤية الإستراتيجية في حراكها الجديد ربط أوثق الصلات وتوثيق أواصر التعاون مع مختلف المنظمات العربية والدولية ودعم التفاهمات مع مختلف دول العالم من خلال مكتب التعاون الجسم الأصيل في منظومة إدارة العلاقات العامة الذي يتولى تنشيط العمل الأمني والدفع به خطوات متقدمة في مختلف المجالات وخاصة انتهاج وتفعيل سياسات التدريب المنهجي والمتقدم في العديد من الدول التي نالت نصيبا راقيا من التقدم التدريبي والفني في مجالات الأمنية مثل (ايطاليا- أمريكا- فرنسا- بريطانيا )التي تحوز علي قدرات متخصصة وقد اولت الخطة اهتماما ملحوظا بتدريب فرق متخصصة ونوعية في مجال مكافحة الإرهاب وفض الشغب وحماية المرافق العامة والمنشآت الحيوية والتحقيق الجنائي واستعمالات الهندسة الوراثية وتطور توجهات البحث العلمي والفني والأساليب الحديثة لأنماط الإدارة الأمنية في مراكز الأمن الوطني من المجالات الحيوية لمنظومة العمل الأمني داعية كافة الشركات في الداخل والخارج في الدول الشقيقة والصديقة التي لديها الرغبة الحقيقية الصادقة للتعاون مع متطلبات المرحلة للأمن الليبي ومساندة دوره في إظهار هيبة الدولة وفق المعايير العلمية الدولية تدعوها إلي تفعيل السياسات الطموحة وتنفيذ البرامج التعاون الأمني العربي والدولي في أحسن حالاتها عملاً بانطلاقات السابع عشرمن فبراير الذي ارسي القواعد لثورة تنموية تطمح إلى تحقيق امن استيريجي برؤية متنامية نحوا لأفضل.