لقاء السيد وزير الدفاع

المسلح مجلة شهرية تعنى بشؤون الدفاع والإستراتيجيا والأمن الوطني، تصدر عن وزارة الدفاع، كان همها ولازال زرع الثقة وتعزيز القدرة ورفع الكفاءة للجيش الليبي، عبر مسيرتها التي كللتها برعايتها وتنظيمها

للعديد من الملتقيات والمؤتمرات والندوات إيماناً منها بنشر خطاب إعلامي ملحّ في هذه المرحلة يرأب صدع ذات البين ويقارب وجهات النظر ويقدم ما يثري المكتبة العسكرية، يسرها في هذا العدد الذي يتزامن مع بداية السنة الجديدة 2014، والتي نعتبرها السنة المفصلية لتنظيم الجيش وإحيائه تلبية للمطلب العام وإستجابة لمصلحة الوطن العليا. أن تقدم لمحة عن السياسة الدفاعية المعتمدة لوزارة الدفاع والتي تفضّل سيادة وزير الدفاع بتناولها بالشرح والتحليل مستهلاً حديثه التالي:
لثقافة الحقيقة مورس عليها نوع من التزوير والتشويه المتعمد في الماضي، وللثقافة دور كبير في الرفع من مستوى منتسبي الجيش سيما وأن النظام قد عمد إلى تجهيل العسكريون، وأشار إلى أن ذلك كان يتم بشكل منهجي لكي يبقى العسكريين في دائرة الجهل والفراغ .. وأوضح أنه لم يكن هناك أي نشاط ثقافي علمي حقيقي في الماضي من مؤتمرات وغيرها لمنتسبي الجيش الليبي ، وقد مُنِعوا من مواصلة دراستهم في الكليات الجامعية، وكانوا يُعاقبون إذا ما تم إكتشافهم وأنا شخصيا حاولتفي السنوات الماضية مواصلة دراستي في مجال القانون وقطعت اشواط كبيرة في ذلك، إلا أنه لاحظنا أن كل من يحاول أن يتعلم على حسابه الخاص ووقته الخاص وخارج الدوام الرسمي ، يتم معاقبته وانزال رتبته، كما أن النظام قد
ركزعلى أسلوب المعسكر الشرقي (الإتحاد السوفيتي السابق) في التسليح والتدريب، وأوقف التعاون مع الدول الغربية، وحتى اللغات الحية مثل الإنجليزية والفرنسية تم إهمالها بشكل متعمد في المؤسسة العسكرية، وتم الإعتماد بشكل كامل على معسكر الإتحاد السوفياتي، وهذا المعسكر يفتقرإلى الكثير من التقنيات والتكنلوجيات المتقدمة التي يمتلكها الغرب.
لكن رغم ذلك فإن ليبيا فيها الكثير من الضباط الأكفاء أثناء تأسيس الجيش الليبي وبعده، وكانوا أوائل على الدورات في العديد من الكليات العسكرية، منها (أكاديمية ساندهيرست) في بريطانيا، لكن النظام الحقيقة تعمد سياسة التجهيل.
وأوضح بأن غالبية العسكريين كانوا في حالة مزرية بعد تفكيك الجيش في منتصف الثمانينات، ولم يكن هناك أي حوافز أو مرتبات جيدة أو تدريب أو تمارين عسكرية فعالة للرفع من مستوى المقاتلين، والمشاريع الخارجية لم تكن تقام بالكيفية المهنية، وإذاعُملت تُعمل بطريقة رمزية وبعدد طلقات محدود، والعسكري في نهاية المشروع يكون همه الوحيد هو الإحتفاظبالظرف الفارغ حتى لا يتم معاقبته، وقد كان تركيز التدريب والتسليح والإمكانيات على وحدات النخبة فقط ، مثل اللواء 32 المعزز وغيره من الوحدات الأمنية، وأضاف بأن المؤسسة العسكرية تحتاج إلى إعادة بناء من جديد، لوضع قواعد سليمة لعمل هذه المؤسسة وضخ دماء جديدة فيها من ضباط وضباط صف وجنود، ويجب أن تكون هذه المؤسسة في مستوى التحدي الراهن، لأن البلاد بدون جيش وشرطة قويين ستصبح في خطر حقيقي، وسيكون من المستحيل الحفاظ على كيان الدولة الليبية وسيادتها بدونهما.
وفي معرض رده على سؤالٍ للمسلح حول الرؤية المستقبلية لتنظيم الجيش الليبي؛ قال الوزير أن الجيش الليبي وفق الرؤية الجديدة سيكون محدود العدد وأن الهدف هو الكيف وليس الكم، وأن التركيز سيكون على السلاح الجوي بالدرجة الأولى، لأن السلاح الجوي لديه القدرة والمرونةعلى التعامل مع الظروف المختلفة، سيما وأن ليبيا دولة واسعة المساحة ومعظمها أراضيها صحراء مترامية الأطرف، كما أنه يتم العمل على إنشاء منظومة لحرس الحدود ومنظومة للدفاع الجوي، وأكد على أن ليبيا لا تسعى للحصول على أسلحة هجومية، وكل ما نريده الآن هو تحقيق الأمن داخل حدودنا الإقليمية المعترف بهادولياً، وأننا لا نسعى للخروج وراء الحدود، وليس لنا أي دخل في شؤون البلدان المجاورة سواء كنا نتفق مع نظامها السياسي أو لا نتفق، ولكن إذا ما وقع علينا أي عدوان ؛ فإننا سندافع عن بلادنا بكل ما أوتينا من قوة.
وبين بأنه يتم العمل على تأمين الحدود بمنظومة متقدمة، وأن الشركة الإيطالية المنفذة قد شرعت فعلاً في تركيب هذه المنظومة ومع نهاية عام 2014م ستكون الحدود الجنوبية مؤمنة بالكامل، وأن هذه المنظومة قادرة على العمل بكفاءة عالية، أما المرحلة الثانية وهي تأمين الحدود البحرية الشمالية والشرقية والغربية، وهي أقل خطورة من الحدود الجنوبية، لان الهجرة غير الشرعية والمخدرات وتهريب السلاح كلها تأتي من الحدود الجنوبية خاصة مع تشاد والنيجر فلهذه الخطورة أسبقية أولى ولهذا بدأنا بها .
وحول جهود التدريب ورفع الكفائة لمنتسبي المؤسسة العسكرية؛ أكد الوزير على أن الجيش سيكون تدريبه راق باذن الله، حيث أنه لدينا بعثات في كل الدول المتعاونة معنا من الإتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا،إيطاليا، بريطانيابالإضافة لتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، ولدينا بعثات حالياً في بعض الدول العربية ومنها الأردن و الإمارات و قطر ومصر والسودان و سلطنة عمان، حيث أن المستهدف للتدريب في الخارج يصل إلى حوالي 5000 متدرب كل عام في الخارج و10000 متدرب كل عام في الداخل، ونسعى بكل الوسائل لدمج الثوار، سواء الراغبين في إستكمال دراساتهم في الخارج أو إحتوائهم في المؤسسة العسكرية أوتاهيلهم في المجال المدني للاستفادة منهم في خدمة البلد، وذلك بالتواصل مع الثوار مباشرة، أو من خلال هيئة المحاربين، وكل أطياف المجتمع الليبي، بحيث نحاول السيطرة على الإنفلاتالأمني الذي يسببه إنتشار إستخدام السلاح بشكل غير منضبط من مختلف الأطراف، وهناك أيضاً برنامجلتأهيل الضباط في العديد من الدوارت وبمختلف أنواعها كدورات القيادة والأركان، وأركان الحرب العليا في كلٍ من مصر والسودان أي بمعني إنفتاح كامل على كل دول العالم ذات الخبرة في هذا المجال، كما أنه لدينا العديد منالطلبة الذين يدرسون اللغة الإنجليزية في بريطانيا، والبعض الآخر يدرس في بعض المعاهد المحلية داخل البلاد، مشروع التدريب يستهدف الكثيرين ونحتاج الى بعض الوقت للإنجاز.
وبالعود للحديث عن الأولويات يؤكد الوزير على أن التركيز بالدرجة الأول سيكون على السلاح الجوي لأنه يستطيع تأمين الحدود بطائرات دفاعية وليست هجومية، وليس لدينا أي هدف للخروج خارج حدودنا، ويكفينا ما تكبدته البلاد من خسائر ومعاناة جراء المغامرات الفاشلة في الماضي، و التي لم يستفد منها الشعب الليبي على الإطلاق، والليبيون اليوم محتاجون إلى البناء الحقيقي، وهو بناء الانسان ثم بناء مؤسسات تكون فاعلة ومبنية على قواعد علمية صحيحة، وليست مقتصرة على رؤية محددة، ويجب التركيز على الخبرات والمستشارين بالدرجة الاولى، وكل قطاع أو مؤسسة يجب أن تعتمد خططه على عقلية متفتحة، تتقبل كل الآراء لتتبلور في خطة، ثم توضع هذه الخطة وتنقح وتصبح هي منهاج العمل لهذه المؤسسة، أما القرارات الإرتجالية والعشوائية فإنها لا تؤدي الى بناء الدولة الحقيقة.
وفي سؤال للمسلح عن منظومة حماية الحدود وعلاقتها بالافراد العاملين بالحدود ، يوضح السيد الوزير بأنه سيتم تأهيل الأفراد بما يتناسب مع الأجهزة التي ستستخدم في حراسة الحدود ، وسينقسمون الى عدةمجموعات؛ حيث أن هناك مجموعة ستعمل على الأجهزة الأرضية، ومجموعات أخرى ستقوم بالدوريات المتحركة على الآليات، بالإضافة لطائرات الاستطلاع، والاتفاقية الموقعة مع الدولة الايطالية قد شملت جانب التدريب أيضاً، أي بمعنى أن الجهة القائمة بالتجهيز ستتولى تدريب الطواقم والكوادر الليبية، ونحن عندما نقول شركات اجنبية؛ فاننا نريد أن نوضح للقاريء الليبي الكريم أن الاستفادة هي من الخبرة ومن تقنية المعدات فقط وليس إستخدام الأجانب لحماية حدودنا، لأن هذه سيادة وطنية، وهذا الأمر لا نرتضيه لأنفسنا ولا لأهلنا ولا لمجتمعنا.
وأشار الوزير إلى العزم على إستخدام طائرات إستطلاع مزودة بكاميرات تصويرعن بعد، حيث أنه بإمكان هذا النظام بعد تشغيله متابعة كل ما يحدث على الحدود من غرفة العمليات الرئيسية في طرابلس، وسيكون بالإمكان حينها إتخاذ القرار المناسب في وقت محدود وفقاً لما يقتضيه الموقف.
وفي ذات السياق تستفسر المسلح عن نوعية طائرات الاستطلاع ... هل هي طائرات بدون طيار ؟ أم هي طائرات مأهولة بالطيارين ؟
سيادة الوزير: نسعى لامتلاك التقنية بجميع أنواعها ونحن لن نتردد في تأمين بلادنا بشتى أنواع التقنية الموجودة في العالم، ولكن هناك أشياء لا نريد الإفصاح عنها لأنها تعتبر من الأسرار العسكرية ونتحفظ على ذكرها.

وتستطرد المسلح عن الإعلام و المؤسسة العسكرية، وتناول بعض الإعلاميين للمواضيع الأمنية والعسكرية بشكل غير
سيادة الوزير: إننا لم نصل بعد لثقافة البوح بكل شيء؛ بينما في الدول المتقدمة أرقام الميزانية وحجم التسليح متاح لإطلاع الجمهور، فعندما يُلعن مثلاً عن شراء أسلحة بمليار دولار؛ المهم هنا، المليار كيف سيصرف؟ كما أن الأسلحة والمعدات يجب أن تكون ذات فاعلية وملائمة للأغراض التي جُلبت من أجلها، فالعبرة ليست بحجم الإنفاق ولكن العبرة بكيفية إستخدام هذه الوسائل، نحن الآن لا نسعى للتخريب كما سعى النظام في الماضي، بل نسعى لتامين حدودنا وسلامة أراضينا، وأي دولة تمد لنا يد العون لن نتردد في التعامل معها، وسنستخدم التقنية التي تتناسب مع طبيعتنا وبيئتنا وإمكانياتنا المتاحة لتحقيق أمن ليبيا.
والحمدلله علاقتنا جيدة مع كل دول الجوار، قمنا بزيارة للسودان وتباحثنا معهم حول أمن الحدود، وكذلك جمهورية مصر العربية، كما قمنا بزيارة لتشاد لذات الغرض، وتم تلبية دعوة من قبلنا لوزير الدفاع النيجري وحضرإلى هنا وتباحثنا معه، وأيضا رئيس حكومة الجزائر كان في زيارة لنا الأسبوع الماضي وأتفقنا معه على جملة من الاجراءات سيتم تنفيذها على حدودنا مع الجزائر، تونس كذلك كنت في زيارة إلتقيت خلالها بوزيرالدفاع هناك وتبادلنا وجهات النظرالقضايا الأمنية المشتركة.
أمن حدودنا هذا هو همنا الأكبر، فإذا ما أمنا حدودنا من الخارج بالدرجة الاولى ومنعنا التهريب والهجرة غير الشرعية فسوف نصبح في مأمن، وعن حدودنا الجنوبية نحن نتابع الموقف باستمرار، فأول أمس كنت في زيارة لمنطقة أوباري للوقوف على الوضع هناك، وتفقدت العسكريين الموجودين في المنطقة الجنوبية، وسنقوم بزيارة لمنطقة سبها ومرزق.

المسلح .. هناك قضية التأمين الصحي وما أثير عن هذا الموضوع .. فماهي الخطط والبرامج ؟
سيادة الوزير: كل مواطن ليبي من حقه العلاج، هذا شيء مكفول، ونحن نعرف أن بعض الوازارات على سبيل كقطاع النفط يتميز منتسبيه بخصوصية في هذا المجال، درسنا هذا الموضوع وتباحثنا حوله، وإلى حد الآن الرؤية لم تتبلوربعد، حتى أكون صادق مع نفسي ومعكم، فالبعض يرى أن نقوم بالتعاقد مع شركات تأمين لتغطية إحتياج أفراد القوات المسلحة للعلاج، والبعض الآخر يرى أن نتعامل مع 10 أو 15 دولة من الدول المتقدمة في المجالات الطبية، وتكون لنا عقود معها ويتم الإيفاد إليها بمجرد ما يستوجب الأمر ذلك، حيث أن العقد حسب الحاجة، يعني عندما نوفد 10 أشخاص،التكاليف تكون مقصورة عليهم هم فقط .
ربما نستهدف 10 دول، ونحن نركز الدراسة على بعض الدول العربية، وإذا استخدمنا هذا الأسلوب سيكون التعامل مع المؤسسات العسكرية في الدول المناظرة لنا ، فإذا استهدفنا مصر سيكون تعاملنا مع المستشفيات العسكرية في مصر، كذلك الأردن والسعودية هذه الدول في المشرق العربي، أما في المغرب العربي ستكون هناك تونس باعتبارها دولة قريبة لنا وأكثر الحالات يجب يتم تحويلها إلى تونس، الدول الاوربية سنختار إيطاليا على سبيل المثال ثم بعض الدول التي كانت في المنظومة الشيوعية ولكن لديها خبرة لا بأس بها في المجال الطبي، بالاضافة الى الدول الغربية مثل فرنسا وألمانيا، وعندما نصل الى رؤية سيكون إما أن نطبق مجال التأمين الصحي لأفراد الجيش، وإما التعامل مع مجموعة من الدول خارج ليبيا للتعامل معها، وهذا الموضوع يشغل بالنا الحقيقة وخلال الفترة القادمة سنصل بإذن الله سنصل الى رؤية واضحة.
المسلح.. العسكريين يؤمرون بواجبات الحراسة والتأمين المختلفة بسبب وجود الإختراقات الأمنية في البلاد؛ فهل هناك آلية قانونية محددة لحمايتهم لكي يؤدي العسكري واجبه على الوجه الأكمل؟
سيادة الوزير.. هو وفقا للقانون المؤسسة العسكرية إذا استخدمت لأغراض حفظ الامن فإنه يتم تغطية الجزئية القانونية، ولكن نحن رأينا أن نوجِد دراسة متكاملة لقواعد الإشتباك تقوم بإعدادها الهيئة العامة القضاء، وسيتم احالتها للمؤتمر الوطني العام للاعتماد، وإذا أعتمدت ستصبح هي المرجعية الأساسية للتعامل مع أي تهديدات تواجه العسكري اثناء تنفيذه واجباته الأمنية.
المسلح .. تحدثنا إلى بعض العسكريين وأعربوا عن خشيتهم من إستخدام القوة نظراً لما سيواجهونه من مساءلة بعد ذلك !
سيادة الوزير: الحقيقة هذه ليست حجة، فعلى سبيل المثال نحن نجلس في هذا المبنى ويأتي شخص من الخارج ، فمن البديهي استخدام أسلوب المعارضة معه.

قف . قف . وإذا أمتنع عن الوقوف يُشهر السلاح في وجهه، فاذا تحرك خطوة يتم الرمي على أقدامه لإبطال حركته ،الهدف ليس القتل من البداية، ولا يوجد حجة للعسكري على عدم القيام بالواجب،أحدهم دخل لبيتك فماذا ستفعل له ؟ هل تقول له السلام عليكم ؟!
ولكن لكي يتم سد هذه الثغرة سوف يصدر قانون قواعد الإشتباك.
المسلح .. نحن لاحظنا الحديث عن الجيش والهجمة الشرسة التي شُنت عليه، والتنكر لدوره الإيجابي في الثورة ..
فهل هناك خطوات ما لإعادة الثقة لنفوس العسكريين ؟
سيادة الوزير: هذا الامر يتم تسويته بالحوار والمصالحة الوطنية، لأنه يجب أن نحتوي الجميع، وليبيا لاتبنى بأفراد بل تبنى بتكاتف جميع أبنائها، ليبيا تسعنا جميعا ، وهذه النقطة يجب ازالتها.
المسلح . ماذا عن الإعلام ودوره ؟
الوزير: هناك الكثير من المآخذ على الإعلام خاصة الاعلام المرئي، فهو ليس مرشد والبعض منه منفلت ويثير النعرات في الشارع العام، والبعض منه لا يقدر خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد ،حيث يقوم بالتأجيج للحصول على سبق إعلامي أونشر خبر ليس له أساس من الصحة، الصحفي أوالإعلامي الذي يحترم نفسه ويحترم الوسيلة الإعلامية التي ينتمي إليها، ينبغي له أن لا ينشر أي خبر إلابعد التأكد منه عن طريق مصدرموثوق، بالاضافة إلى هذا فإن المرحلة هي مرحلة رص صفوف، وليس خلق البلبة والتشتت، أومحاولة نشر الأفكارالتي تتبناها تيارات سياسية محددة، فعندما نبني ليبيا من الداخل ونسن الدستور ويكون لدينا سلطة حاكمة مستقرة، في ذلك الوقت يستطيع كل مواطن قول مايريد، ومن يختاره الشعب الليبي يتفضل ليحكم ليبيا، أما بهذه الطريقة غير صحيح، أيضا لايجوزلأي عسكري الظهور في وسائل الاعلام ، واذا ظهر فإنه يكون مكلفاً بشكل رسمي كمتحدث أو ناطق رسمي أولديه مهمة محددة ، إما أن يخرج كل شخص هكذا في وسائل الإعلام من تلقاء نفسه ، فهذا يسيء للمؤسسة العسكرية ويستوجب المحاسبة.
المسلح.. ما هي العقبات التي تواجه سيادتكم وتواجه الوزارة لتحقيق أو انجاز اهدافكم ؟
سيادة الوزير : لا . المشاكل شيء طبيعي جداً وهي نتيجة لإفرازات هذه المرحلة الصعبة ، فهذه الثورة حدثت بعد 42عام من التهميش والظلم وبالتالي لها تراكمات، ونحن نحاول بقدر الإمكان أن نحتوي الجميع ونتعاون مع الجميع، والمرحلة تحتاج للتعاون وإستخدام الحكمة والإبتعادعن الحاساسيات والمزايدات، ونتمنى على الليبيين أن يكونوا لحمة وطنية واحدة ، وأن يسعوا لبناء دولة تحترم القانون، وتحترم الرأي والرأي الاخر، يعني الإنسان يجب أن يكون عنده ثقافة تقبل الرأي الاخر مهما كان مخالفاً لرأيه، ويجب علينا إذا إتفقنا على نقاط معينة أن نفعلها، ونترك النقاط المختلف عليها لمرحلة أخرى، فاذا اتفقنا مثلاً على 15 نقطة وأختلفنا على 5 نقاط، فلا يجب أن نمسك في هذه الـ5 نقاط ونعتبرها هي القاعدة، هذا غير مجدي.
وعلينا أن نستفيد من تجارب الأمم ، فبماذا تقدم علينا الاوروبيين مثلاً ؟

أعضاء الإتحاد الأوروبي الآن هل هم متفقين على كل شيء ؟ بالعكس.
الإتحاد الأوربي بُني لانهم إتفقوا على الأساسيات، وخطوة خطوة حتى استطاعوا التغلب على بقية المشاكل بمرور الزمن، الحدود المفتوحة ثم التأشيرة الموحدة ثمالعملة الموحدة وهكذا بالتدريج، ولذا يجب علينا نحن كليبيين جميعا ثم كعرب ومسلمين لكي نستطيع أن نبني دولة ونبني إتحاد أو تكتل قوي ليصبح لنا كيان؛ أن نبادر بتفعيل ما نتفق عليه، نحن لدينا دين ولغة وقيم وعادات وتقاليد متقاربة أكثر من الاوروبيين ومع ذلك نحن لسنا متحدين، بينما هم إتفقوا على هدف سياسي إقتصادي وصنعوا قوة اقتصادية مؤثرة في العالم، فنحن مرحلتنا مرحلة حوار..
فنسأل الله أن يهدئ نفوس الليبيين، ونتمنى الشفاء للجرحى، وللشهداء الجنة، وأن تكون ليبيا حرة عزيزة أبية.

وأخيراً ماهي انطباعاتكم عن مجلة المسلح اذا كنتم قد اطلعتم عليها؟

هذه المجلة خطوة جيدة ومجهود طيب للمساهمة في تطوير الوعي والمدارك المعرفية لمنتسبي الجيش الليبي بكل تأكيد ونتمنى أن تتحروا المهنية والمصداقية في عملكم، وأن تواكبوا كل ماهو جديد ومفيد .. موفقين بإذن الله ، وشكراً لكم.
المسلح .. نشكر لك سيادة الوزير هذا الوقت وهذا الترحاب، في خضم ما يشغلكم من أعمال، مقدرين للعراقيل والصعاب والتحديات، متنين لكم التوفيق في مهامكم.