مجلة المسلح - المغرب | وزارة الخارجية الأمريكية توافق على اقتناء المغرب لمنظومة صواريخ "جافلين" المضادة للدروع.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن “اتخاذ وزارة الخارجية الأمريكية قرار الموافقة على بيع عسكري أجنبي محتمل لقذائف وصواريخ جافلين (Javelin) والمعدات ذات الصلة لحكومة المغرب، بتكلفة تقدر بـ260 مليون دولار”، موضحة أن “وكالة التعاون الأمني

الدفاعي سلَّمَت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمَل اليوم”.

ومن المرتقب أن تقوم القوات المسلحة الملكية المغربية بشراء أقوى منظومة صواريخ مضادة للدروع “جافلين”، لتعزيز الأسطول الضخم والمتنوع الذي تتوفر عليه.

وكشف البنتاغون، في بيان له نُشر مساء الثلاثاء أن “الحكومة المغربية طلبَت شراء ستمائة واثني عشر (612) قذيفة FGM-148F من طراز Javelin (تشمل 12 قذيفة طيران للشراء)، و200 وحدة إطلاق قيادة خفيفة الوزن من طراز Javelin”.

وأضاف أن هذه الصفقة الكبيرة “تشمل أيضا جولات محاكاة القذائف، ومعدات دعم الرمح، واليد وأدوات القياس، والكتب والمنشورات، ومعدات توزيع الطاقة، بالإضافة إلى قِطع الغيار ومعدات الدعم، ودعم دورة الحياة والمساعدة التقنية الأخرى، وتدريب المدفعية وتدريب ضابط الذخيرة، وكذا تكامل النظام ومغادرته، والتدريب على الصيانة، فضلا عن الطيران التكتيكي والذخائر الأرضية، وغير ذلك من عناصر الدعم اللوجستي والبرنامجي ذات الصلة”، مبرزا أن التكلفة الإجمالية قُدّرت بمبلغ 260 مليون دولار.

ونقل البيان تعليق سلطات الدفاع الأمريكية التي أشادت بمكانة المملكة، مسجلة أن “هذا البيع المقترَح سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي غير عضو في الناتو لا يزال يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال إفريقيا”.

كما “سيؤدي البيع المقترح إلى تحسين القدرة الدفاعية طويلة الأجل للمغرب للدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه وتلبية متطلبات الدفاع الوطني. ولن يواجه المغرب أي صعوبة في استيعاب هذه المعدات في قواته المسلحة”، وفق المصدر ذاته، مطمئناً أن “البيع المقترح لهذه المعدّات والدعم لن يُغيّر التوازن العسكري الأساسي في المنطقة”.

وحدد بيان “البنتاغون” أن “المقاولين الرئيسيين المعنيين بصفقة الصواريخ المضادة للدبابات هما لوكهيد مارتن وآر تي إكس كورب (Lockheed Martin في أورلاندو، فلوريدا و”RTX Corporation” في توكسون، أريزونا)، مع إشارته إلى أنه “لا توجد اتفاقيات تعويض معروفة فيما يتعلق بهذا البيع المحتمل”.

كما أوضح البيان أن “تنفيذ هذا البيع المقترح لن يتطلب تعيينَ ممثلين عن حكومة الولايات المتحدة أو المقاولين إلى المغرب”، مضيفا أنه “لن يكون هناك تأثير سلبي على الاستعداد الدفاعي للولايات المتحدة نتيجة هذا البيع المقترح”، بحسب تعبيره.