ناشونال إنترست: الجيش الأميركي يركز على ستة أسلحة كبيرة لأسباب مالية.

قالت مجلة ناشونال إنترست الأميركية أن الجيش الأميركي يقوم بإبطاء وتقليص وإلغاء مئات برامج الأسلحة من أجل توفير النقد لستة أنواع فقط من الأجهزة الجديدة ونسبت المجلة إلى فرع الحرب البرية بالجيش أن الأسلحة الستة الكبار هي مفتاح الفوز في

حروب التكنولوجيا الفائقة ضد الجيوش الحديثة مثل روسيا أو الصين. يُذكر أن الميزانية السنوية للجيش الأميركي يبلغ حجمها 190 مليار دولار.
والفئة ذات الأولوية العليا في الأسلحة هي النيران دقيقة التصويب بعيدة المدى أو وبعبارة أخرى المدفعية وصواريخ أرض أرض. ففي عام 2020، يريد الجيش إنفاق 1.3 مليار دولار على تحسين مدافع هاوتزر ومنصات إطلاق الصواريخ وتطوير ذخائر جديدة بعيدة المدى.

والفئة التي تتلو هي مركبات القتال من الجيل التالي والدبابات والمركبات القتالية. ويريد الجيش عام 2020 إنفاق ملياري دولار لتطوير شبكة الغاز الطبيعي. وستحل المركبات الجديدة في النهاية محل مركبة القتال من طراز M-2 وربما الدبابة M-1 أيضا.

وبعد ذلك هناك مصعد المستقبل الرأسي، وهي مبادرة لتطوير طائرة جديدة عالية السرعة لتحل محل المروحية "يو أتش-60" و"سي أتش-47" الحالية، بالإضافة إلى طائرة هجوم واستطلاع منفصلة لسد الفجوة التي خلفها فشل الجيش في تطوير بديل للمروحية الكشفية "أو أتش-58دي" المتقاعدة الآن.
والأولوية الرابعة للجيش هي شبكة الاتصالات الخاصة والتي ستربط جميع القوى الأخرى، وستحصل على 2.3 مليار دولار عام 2020.

ويمثل الدفاع الجوي والصاروخي الصواريخ من الأرض إلى الجو ومنصات إطلاق الدعم والرادارات الأولوية الخامسة.

وأخيرا، يريد الجيش عام 2020 مبلغ 850 مليون دولار لجهوده في تطوير الأسلحة المضادة للأفراد تتضمن الفئة أجهزة رؤية ليلية جديدة.

وفي المجموع، تشمل الفئات الست الكبرى أكثر من ثلاثين برنامجا فرديا. وألمح وكيل وزارة الدفاع ريان مكارثي إلى عائلة نظم القتال في المستقبل من المركبات المدرعة خفيفة الوزن، وهو برنامج طموح ولكنه معيب وباهظ قام وزير الدفاع آنذاك روبرت غيتس بإلغائه عام 2009.

ويقترح الجيش الأميركي -لدفع تكلفة ثلاثين برنامجا كبيرا أو نحو ذلك- إلغاء 93 برنامجا وتقليص أو تأخير 93 برنامجا آخر.

وتقول ناشونال إنترست إن الفكرة كانت التحرك في حدود ميزانية سنوية تبلغ 190 مليار دولار بدلا من مطالبة الكونغرس بميزانية عامة أكبر. وبهذا يعد التخطيط دليلا على تدهور الاقتصاد أو حدوث تغيير كبير بأولويات الإنفاق الفيدرالي.