وافقت قمة الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات ضد روسيا اعتبرت هي "الأكثر قساوة في التاريخ" ومن المرجح أن تكون تلك العقوبات "مؤلمة" للاتحاد الأوروبي أيضا وقال المستشار النمساوي نيهامير إن العقوبات الأوروبية تشمل توريد قطع غيار الطائرات
إلى روسيا، بالإضافة إلى فرض قيود على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الروسية , واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على إدراج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في قائمة العقوبات وسيتم تجميد الحسابات المصرفية لبوتين ولافروف في الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن الاتحاد لن يفرض حظرا على دخول بوتين ولافروف أراضيه، حفاظا على إمكانية إجراء مزيد من المفاوضات.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق حزمة من العقوبات ضد روسيا بسبب اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، شملت أكثر من 300 برلماني روسي، وعددا من المسؤولين، بينهم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، والمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إضافة إلى رئيسة تحرير شبكة RT مارغاريتا سيمونيان، ومذيع البرامج فلاديمير سولوفيوف.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، تشديد العقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي في أوكرانيا منذ صباح الخميس، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
ورغم إدراكه للعواقب الاقتصادية التي ستلحق ببلاده إذا أقبل على خطوة التدخل العسكري في أوكرانيا، فإن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، مضى قدما بخطته متجاهلا المجتمع الدولي وتهديدات العقوبات التي تنهال عليه منذ نحو شهر، وأثارت جرأة الرئيس الروسي علامات استفهام كثيرة، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، إذ بدا وأنه قد "حضّر" نفسه وبلاده لمثل تلك العقوبات، وقام بـ"التحصينات اللازمة".
وقال الخبير الاقتصادي ومقدم برنامج " Overhoot"، ماثيو كلاين، إنه منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية عام 2014، أظهر بوتن "فهما شجاعا" لحقيقة أن الغرب "لن يقابل القوة بالقوة، وإنما بالعقوبات"، مما دفع موسكو خلال السنوات الثماني الماضية، للعمل على تقليل تأثير العقوبات.
وأوضح أن "الشعب الروسي قبل بانخفاض مستويات المعيشة، وخفض استهلاكه من الواردات بأكثر من الربع، فيما دفعت الشركات الروسية المبالغ المستحقة للدائنين في الخارج، مخفضة ديونها الخارجية بمقدار الثلث، وشددت الدولة الروسية إجراءاتها، مما سمح لها بتكوين احتياطيات من الذهب والعملات الأجنبية".
ومن خلال تبني هذه "التضحيات"، حصنت روسيا نفسها ضد أسلحة الغرب الاقتصادية، إذ يملك البنك المركزي الروسي صندوقا بـ630 مليار دولار "للأيام المضطربة".وحتى إذا منعت العقوبات 100 بالمئة من الصادرات الروسية لمدة عام كامل، فستستمر البلاد بالاستيراد بوتيرتها الحالية، وسيتبقى لديها احتياطيات من النقد الأجنبي.
وكان رد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأولي على توغلات بوتن، هو منع المستثمرين الأميركيين من شراء السندات الروسية، لكن روسيا ليست بحاجة إلى الاقتراض من الأميركيين، حسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وتساءلت الصحيفة، أنه في غضون ذلك، كيف استعد الغرب لأزمة اليوم؟، لافتة إلى أنه بدلا من تقليل احتياجهم لإمدادات الطاقة الروسية، زاد الأوروبيون اعتمادهم عليها.
ففي عام 2013، استورد الاتحاد الأوروبي حوالي 135 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي؛ وبحلول عام 2019، أي العام الذي سبق جائحة كورونا التي أثرت على الأرقام، استورد 166 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها الربع تقريبا. كما ارتفعت صادرات الفحم الروسي إلى أوروبا.
وعلى الرغم من استثمارات أوروبا في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فإن حصة روسيا في سوق الطاقة الأوروبي قفزت من 16.5 بالمائة إلى 18.5 بالمائة في السنوات التي أعقبت أزمة 2014.
وهذا يضع الإجراءات الأوروبية الأخيرة في منظورها الصحيح، إذ علقت ألمانيا تشغيل خط الأنابيب الروسي الألماني "نورد ستريم 2"، الذي كان يهدف إلى مضاعفة شحنات الغاز الطبيعي من روسيا.
العربية 
English 
