التوجه الإستراتيجي البحري الجديد للصين

لاحظ عديد المراكز الإستراتيجية في الغرب تصاعد قوة الصين في آسيا وأن تلك القوة انعكست في المشاحنة الدبلوماسية الواقعة بين الصين واليابان بشأن الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي

ـ والنزاع الصيني الفيتنامي حول جزر مرجانية مشابهة ـ علاوة على قيام الصين بإدراج بحر الصين الجنوبي ضمن مصالحها الوطنية "الأساسية" ـ وهو التحرك الذي من شأنه أن يجعل من جزر سبراتلي المتنازع عليها غير قابلة للتفاوض ـ بالإضافة إلى الإشارة إلى البحر الأصفر باعتباره منطقة عمليات عسكرية مقصورة على الصين، ويرى الخبراء أن هذه التطورات تشي باعتماد الصين على توجه استراتيجي بحري جديد.ويذكر تقرير حديث صادر عن وزارة الدفاع الأميركية: إن تاريخ الحروب الصينية الحديثة يزودنا بعدد كبير من الحالات التي تستحق الدراسة حيث لجأ قادة الصين إلى العمل العسكري الإستباقي بوصفه تحركاً دفاعياً استراتيجيا، على سبيل المثال، تشير الصين إلى تدخلها في الحرب الكورية (1950-1953) باعتبارها "حرباً كان الغرض منها مقاومة الولايات المتحدة ومساعدة كوريا"، وعلى نحو مماثل، تشير وثائق صينية رسمية إلى صراعات حدودية مع الهند (1962)، والاتحاد السوفييتي (1969)، وفيتنام (1979) باعتبارها "هجمات مضادة دفاعاً عن النفس"، وكان استيلاء قوات صينية على جزر باراسيل من فيتنام في عام 1974 بمثابة مثال آخر للهجوم كوسيلة دفاعية.
وإزاء هذه الخلفية توصل الخبراء إلى استنتاج مفاده: إن المطالبات الإقليمية والبحرية الصينية المتزايدة الحدة تُعَد بمثابة تهديد للسلام والاستقرار في آسيا، وإنه من الطبيعي أن تثير القوة المتنامية التي اكتسبتها الصين اليوم مخاوف عدد من القوى في آسيا.

التوجه الاستراتيجي البحري الجديد للصين الهدف الاستراتيجي:
بنصف مليون بحار، وبنحو ألف سفينة تجوب سواحلها تسعى الصين إلى الوصول بقوتها إلى أبعد مدى يمتد أولاً من مجموعة الجزر الواقعة إلى الجنوب من شبه الجزيرة الكورية، ومروراً بالسواحل الشرقية لتايوان، مطوقة بحر جنوب الصين، ثم ثانياً الوصول إلى جنوب شرق اليابان في تمددها اللاحق بالمحيط الهادي وصولاً إلى جزيرة "جوام" التي تعتبر أهم قاعدة أميركية في المحيط الهادي، وأخير ما يلمح إليه بعض المسئولين الصينيين سراً دون الإفصاح عنه علناً بمحاولة الوصول إلى جزر هاواي. تطوير التكنولوجيا لإحداث نوع من توازن القوة الجديد
لتحقيق هذه الأهداف لا تستطيع الصين الاعتماد على عدد بحارتها، بل لا بد لها من تطوير التكنولوجيا، فإبقاء الأميركيين بعيداً عن سواحلها، وقطع الطريق عليهم في المحيط الهادي، يتطلب قدرات في مجال الصواريخ بعيدة المدى والدقيقة، والتي بدورها تستدعي قدرة الاستطلاع عبر الأقمار الصناعية، والحرب الإلكترونية، والاتصالات المشفرة، فضلاً عن شبكات الكمبيوتر، وهي أمور استثمرت فيها الصين أكثر من مائة مليار دولار خلال العقد الماضي؛ وفي الظروف المثالية ستفضي الجهود الصينية في مجال التسليح إلى إحداث نوع من توازن القوة الجديد في المنطقة.

اقتناء حاملة طائرات:
إن البحرية الصينية وأعضائها المؤثرين في الحكومة الصينية و المفوضية المركزية للجيش الصيني إضافة إلى قياديي وطياري القوات الجوية الصينية والاستراتيجيين الصينيين، ما فتئوا يطالبون بتحقيق السيادة الكاملة في الجنوب الآسيوي والمحافظة على المصالح الصينية في أي مكان في العالم ومن ثم فان الصين بحاجة ماسة إلى حاملات طائرات والتي باتت عنصراً محورياً في القوات البحرية، ويقولون إن الولايات المتحدة تخطط لبناء 10 حاملات طائرات كي يتسنى لها استبدال سفن حربية عتيقة وحاملات طائرات قديمة من طراز FORD وغيرها.

كما تنوي تدشين حاملات جديدة بحلول عام 2014 وعام 2048، وذلك من أجل الإبقاء على هيمنة واشنطن على المحيطات. أما الصين- عند مقارنتها بالولايات المتحدة- سنجد أنها لا تزال تفتقر لبعض الأسلحة المتطورة كالقاذفات الإستراتيجية بعيدة المدى وطائرات النقل الثقيل، وحاملات الطائرات، وهو ما كان عندما قامت الصين بتأهيل أول حاملة طائرات اشترتها من أوكرانيا في 1998م وتعود صناعتها إلى الاتحاد السوفييتي السابق . وترى بكين أن امتلاك حاملة طائراتها الأولى سيوفر لها القدرة على الوصول إلى أعالي البحار أو بالأحرى المياه الزرقاء, مع تعزيز فعاليتها القتالية. ولحماية أراضي الصين ومياهها الإقليمية والدخول في نادي القوى العالمية الكبرى. تطوير حاملات طائرات من خلال ثلاث مراحل المخطط الصيني هو تطوير حاملات طائرات من خلال ثلاث مراحل: بناء حاملات تقليدية متوسطة الحجم بمجهوداتها الذاتية، وحاملات نووية بمجهوداتها الذاتية، ثم بناء حاملات نووية عملاقة بمجهوداتها الذاتية.
سيناريو عقد اللؤلؤ والوصول إلى منطقة الشرق الأوسط:
تبدى الهند انزعاجها الشديد مما تطلق عليه "سيناريو عقد اللؤلؤ"، ويشير هذا السيناريو إلى أنشطة الصين البحرية التي يمكن أن تضمن لها وجوداً أكثر قوة في منطقتي جنوب شرقي آسيا والمحيط الهندي، والتي تشمل استثمار أموال طائلة في بناء موانئ تمتد من "جوادار" في غرب باكستان - بالقرب من مضيق هرمز- وحتى جزيرة "هينان" التابعة لها، وهذه الموانئ التي تشكل "عقد اللؤلؤ" (من هنا تسمية السيناريو) سوف تسمح للصين بالوصول إلى منطقة الشرق الأوسط لأغراض التجارة، والحصول على المعلومات، وربما إيجاد موانئ رسو لسفنها البحرية، ومن المعروف أن الصين وباكستان تتعاونان حالياً في بناء ميناء عميق وقاعدة بحرية في "جوادار" سوف تضم في نهاية المطاف - كما هو مخطط له - وحدة دفاع جوي حديثة، وحامية عسكرية، ومطارا دوليا، يتسع لطائرات الجامبو النفاثة، ويشار في هذا السياق إلى أن الأهمية الإستراتيجية لميناء جوادار الذي لا يبعد أكثر من 250 ميلا عن مضيق هرمز، لم تكن غائبة في أي وقت عن باكستان التي كانت قد طلبت من الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي مساعدتها على إنشاء هذا الميناء لعدم قدرتها على تحمل تكاليفه الباهظة بمفردها، لكن الأخيرة ماطلتها، وهكذا ظل المشروع معلقا حتى وافقت الصين على تحمل 79 في المائة من التكلفة الإجمالية لبنائه والبالغة 500 مليون دولار، ومجمع جوادار، وهو الاسم الذي يطلق على الميناء وما يجاوره من تسهيلات، يمتلك إمكانية تعزيز القدرة الصينية على التمدد في المنطقة، سواء كميناء تجاري أو كمنشأة يمكن استخدامها لتحقيق أهداف إستراتيجية أخرى، فهذا الميناء يمكن أن يوفر قاعدة لقوات الصين البحرية، ولغواصاتها النووية في بحر العرب الذي يحيط بالممر التجاري للنفط الشرق أوسطي، ومن المحتمل أيضا، بعد أن تتمكن الصين من تنمية القدرة على نشر أسطول مكون من عدة حاملات طائرات، أن تطالب بتوفير موقع لرسو إحدى حاملات طائراتها قبالة ميناء جوادار -وهي خطوة إستراتيجية سوف تمكنها من إظهار قوتها في الخليج، وحماية خطوط مواصلاتها البحرية ، وإعاقة خطوط الإمداد الحرجة في حالة الضرورة ، وهو ما سيؤدي في مجمله إلى تعقيد مهمة التخطيط البحري الأميركي في منطقتي الخليج العربي والمحيط الهندي. ورغم أن هذه الموانئ هي منشآت تجارية، غير مصممة لتكون قواعد بحرية، إلا أن الأمر يصبح أكثر أهمية نظرا لواقع أن المحيط الهندي سيزداد أهمية بالنسبة للهند والصين في وقت يزداد فيه ارتباطهما بالاقتصاد العالمي ، حيث بات المحيط الهندي بمثابة "طريق حرير" القرن الحادي والعشرين .
بناء القواعد عبر البحار والواقع أنه على النقيض من الولايات المتحدة وبريطانيا في الماضي، تضطر الصين اليوم إلى بناء القواعد عبر البحار بدلاً من استعمار الدول سعياً إلى تعزيز قوتها البحرية، وحتى الآن ما زالت الصين تعمل على تحويل قوتها البحرية الساحلية إلى قوة بحرية قادرة على خوض المحيط، بسرعة تفوق كل تقديرات الخبراء، ووفق بعض التقارير تمتلك الصين سبعين من أكثر السفن السطحية حداثة، علاوة على العديد من الغواصات النووية الإستراتيجية الحديثة وعدة عشرات من الغواصات الهجومية المستحدثة.
معالجة نقاط الضعف في الإستراتيجية البحرية الصينية تخطط الصين لتحسين وتوسعة قدراتها في مجالي الإنزال البحري الهجومي والدعم اللوجيستي المشترك، وكان كل من المجالين يمثل نقطة ضعف في القوة البحرية للصين، وهذا من شأنه أن يمد الصين بالقدرات اللازمة لغزو أكثر جزر اليابان انعزالاً، بما في ذلك جزر سينكاكو المتنازع عليها، علاوة على تايوان، وإذا ما استمر نمو القدرات البحرية الصينية بهذا المعدل الحالي فإنه ربما تصير الصين صاحبة القوة البحرية الأعظم على مستوى العالم بحلول عام 2020.
مقارنة مع البحرية الأمريكية:
في مواجهة التوجه الاستراتيجي البحري الجديد للصين تراهن البحرية الأميركية بكثافة على الطائرات من دون طيار، وليس فقط على الطراز المتطور، بل على طائرات استطلاع قادرة على كشف الغواصات، وأخرى قادرة على التواصل عن بعد، بل حتى طائرات من دون طيار تنطلق من تحت البحر، كما لا بد من الإشارة إلى القدرات العسكرية الفريدة وغير المسبوقة التي بنتها الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم، لتصبح القوة العسكرية العالمية الأولى في العالم ؛ الولايات المتحدة لديها إحدى عشرة من أصل حاملات الطائرات العملاقة الإثنتي عشرة في العالم (فرنسا لديها الحاملة الأخرى) وهذه الحاملات الأمريكية هي أضخم سفن حربية بنيت عبر التاريخ، والولايات المتحدة لديها أيضاً 61 مدمرة حاملة للصواريخ الموجهة، و22 طراداً حاملاً للصواريخ الموجهة، وجميع هذه القطع البحرية تشكل الآن، أو يمكن تحديثها لكي تشكل، جزءاً من نظام "إيجيس" القتالي وتشارك بالتالي في المنظومة الأمريكية العالمية لاعتراض الصواريخ.
كما أن البحرية الأمريكية لديها أيضاً 72 غواصة، من بينها 18 حاملة للصواريخ البالستية، و24 فرقاطة، و9 سفن إنزال برمائي هجومية، وسبع منصات نقل برمائية، و12 منصة إنزال، وأربع سفن للقتال الساحلي، إضافة إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من سفن أخرى، وبموجب الإستراتيجية الأمريكية الجديدة ستنشر واشنطن في وقت قريب 60% من القوات المذكورة آنفاً في منطقة آسيا من المحيط الهادي .
ومن ثم فان التوجه الاستراتيجي البحري الجديد للصين لا يزال في حاجة إلى سنوات لإحداث نوع من توازن القوة الجديد في آسيا والعالم .