الصومال | البعثة الانتقالية في الصومال تمهد الطريق لتولي القوات الصومالية المسؤولية الأمنية.

بعدما عملت لنحو 15 عاماً، بدأت بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (الأميصوم) في نقل مهامها إلى بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة التي ستحل محلها, وهي البعثة الانتقالية الإفريقية في الصومال ينتهي تكليف بعثة الاتحاد الإفريقي يوم 31 مارس، ولكن

من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم 30 مارس لاستبدالها بالبعثة الانتقالية.

فقد أعلن السيد بانكولي أديوي، مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، عن اتفاق مع مسؤولي الحكومة الصومالية بشأن بعثة جديدة تركز على الاستقرار وبناء الدولة.

وقال في مؤتمر صحفي في مقديشو يوم 28 فبراير الماضي "تتفق البعثة الانتقالية مع الخطة الانتقالية الصومالية بنسبة 100٪؛ وهذا ينطوي على أنَّ استراتيجية الحكومة الصومالية و[هدف] البعثة الانتقالية سيكونان متماشيان معاً، وهذا هو العامل الأول الذي سيحدث فارقاً."

وأضاف يقول: ”سيكون لدى البعثة الانتقالية قوة متنقلة وخفيفة الحركة يمكنها سحق وتدمير والقضاء السريع على الإرهابيين أو الجماعات المسلحة التي تمرر حياة شعب الصومال الطيب.“

وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي قد أنشأ بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال يوم 19 يناير 2007، بتكليف مبدئي لمدة ستة أشهر, وكان الغرض من البعثة في الأصل يتمثل في دعم هياكل الحكومة الانتقالية، وتنفيذ خطة للأمن القومي، وتدريب قوات الأمن الصومالية، والمساعدة على توصيل المساعدات الإنسانية.

وقرر الاتحاد الإفريقي في عام 2010 تغيير مسار البعثة من الاكتفاء بتقديم يد العون والمساعدة إلى فرض السلام، مما سمح لها بمواجهة الجماعة المتطرفة العنيفة الشهيرة بحركة الشباب، والموالية للقاعدة، مواجهة مباشرة أكثر.

وتضم بعثة الاتحاد الإفريقي قوة مشتركة قوامها 22,000 فرد من رجال الجيش والشرطة والمدنيين من كلٍ من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا.

ولم يُعلن عن تفاصيل قوات البعثة الانتقالية وأفرادها؛ ومن المفترض أنَّ البلدان المساهمة بقواتها حالياً ستبقي جنودها في أماكنهم، ولكن بأعداد أقل. فقد أكد متحدث باسم القوات المسلحة الأوغندية يوم 12 مارس أنَّ أوغندا، وهي أكبر مساهم في بعثة الاتحاد الإفريقي بعدد 6,000 جندي، ستبقى في الصومال.

أوصى السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي بأن يحافظ الاتحاد الإفريقي على عدد القوات المتواجدة في الصومال حتى نهاية عام 2022.

يفضل غوتيريش خطة للبعثة الانتقالية من شأنها خفض عدد الأفراد على أربع مراحل ”لتمكين قوات الأمن الصومالية ودعمها لتولي المسؤولية الأساسية عن الأمن في الصومال بنهاية عام 2023“ مع مغادرة البلاد تماماً في عام 2024  وتنص هذه الخطة على أن تخفض البعثة الانتقالية عدد قواتها بمقدار 2,000 جندي بعد ديسمبر 2022، مع زيادة خفض الأعداد في كل مرحلة.

اتفقت جميع الأطراف على أنَّ العامين المقبلين سيركزان على إعادة بناء القوات البرية والجوية والمؤسسات الاستخباراتية والأمنية الصومالية استعداداً لتوليها مسؤولية الأمن العام في البلاد.

ويقول أديوي: ”تقع خطة الصومال في الواقع هذه المرة في مقدمة البعثة الانتقالية وفي صميمها، بدعم كامل من الاتحاد الأوروبي، وبمساندة الأمم المتحدة قلباً وقالباً؛ وسيكون للبعثة الانتقالية طابع البعثة التي لها هدف نهائي، ويتمثل هذا الهدف في نقل المسؤوليات الأمنية كاملةً للحكومة الاتحادية الصومالية.“

Tweet