معاهدات الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ومبادئها.

يمثل تطوير القانون الدولي و تقنينه إحدى مسؤوليات الأمم المتحدة الرئيسية في المجال القانوني , و تعد بيئة الفضاء الخارجي الجديدة مجالاً هاماً لممارسة تلك المسؤوليات. و لقد تحققت عدة إسهامات هامة في قانون الفضاء الخارجي عن طريق

مكتب شؤون الفضاء الخارجي التابع للأمم المتحدة و المعروف إختصاراً ب OOSA (Office for Outer Space Affairs) , و الذي تعد ليبيا دولة عضوا فيه ولها نشاطات فعّالة في طرح القضايا القانونية التي تتعلق بالإستخدامات السلمية للفضاء الخارجي.
إن الفضاء الخارجي، إضافة إلى أنه مجال غير عادي من عدة نواحي, فهو ذو طبيعة فريدة من وجهة النظر القانونية. فالنشاط الإنساني و التفاعل الدولي في الفضاء لم يصبح حقيقة واقعة إلا مؤخراً، كما أن الخطوات الأولى نحو صوغ قواعد دولية ترمي إلى تسهيل العلاقات الدولية في الفضاء الخارجي لم تتخذ إلا من سنوات قليلة.
و إمتد القانون الدولي إلى الفضاء الخارجي و تطورتدريجياً بما يناسب هذه البيئة ذات الطابع الإستثنائي، إذ بدأ بدراسة المتصلة بالجوانب القانونية، و إنتقل إلى صوغ مبادئي ذات طابع قانوني، ثم إلى تجسيد تلك مبادئ ذات طابع قانوني، ثم غلى تجسيد تلك المبادئ فى معاهدات عامة متعددة الأطراف.
و جاءت الخطوة الأولى عندما إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1963 ف إعلان المبادئ القانونية المنظمة لنشاطات الدول فى ميدان إستكشاف الفضاء الخارجي و إستخدامه.
و شهدت السنوات التالية لذلك صوغ خمس معاهدات عامة متعددة الأطراف، جسدت و طورت مفاهيم كانت واردة إعلان المبادئ القانونية و هى:
- معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول فى ميدان إستكشاف و إستخدام الفضاء الخارجي والتي أصبحت سارية المفعول فى / أكتوبر 1967 ف.
- إتفاقية إنقاد الملاحين الفضائيين و إعادة الملاحين الفضائيين و إسترجاع الأجسام المطلقة إلى الفضاء و التي أصبحت سارية المفعول في / ديسمبر 1968 ف.
- إتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية و التي أصبحت سارية المفعول في / سبتمبر 1972 ف.
- إتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة إلى الفضاء الخارجي و التي أصبحت سارية المفعول في / يناير1976 ف.
- لإتفاقية المنظمة لأنشطة الدول على سطح القمر و الأجرام السماوية الأخرى و التى اصبحت ساربة المفعول في / ديسمبر 1984 ف.
و أشرفت الأمم المتحدة على وضع وصياغة خمس مبادئ إعتمدتها
الجمعية العامة، بما في ذلك إعلان المبادئ القانونية و هي:
- إعلان المبادئى القانونية المنظمة لنشاطات الدول في ميدان أستكشاف الفضاء الخارجي و إستخداماته، الذي أعتمد في / ديسمبر 1963 ف.
- المبادئ المنظمة لإستخدام الدول للأقمار الإصطناعية في الإرسال التلفزيوني الدولي المباشر، التي أعتمدت في ديسمبر 1982 ف.
- المبادئ المتعلقة بالإستشعار عن بعد من الفضاء الخارجي، التي اعتمدت فى ديسمبر 1986 ف.
- المبادئ المتصلة بإستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي، التي أعتمدت في ديسمبر 1992 ف.
- الإعلان الخاص بالتعاون الدولي في مجال أستكشاف الفضاء الخارجي و إستخدامه لفائدة جميع دول العالم، مع إيلاء إعتبار خاص لإحتياجات الدول النامية، الذي أعتمد في ديسمبر 1996 ف.
كما هو معلوم إن مثل هذه القوانين و المبادىء الملزمة للدول الموقعة عليها من شأنها أن تساهم في تنظيم التواجد الإنساني في الفضاء الخارجي الذي أصبح اليوم مكتظاً بالاف القطع التي تتمثل في أقمار إصطناعية منها ما هو داخل الخدمة و منها ما هو خارج الخدمة و قطع
من مراحل الصواريخ الناقلة و آلايات الإنفصال و أغلفة الأقمار الإصطناعية و غيرها ، و تتوزع هذه القطع علي مدارات مختلفة حول الكرة الأرضية من المدارات المنخفضة و حتي المدارات المتزامنة مع دوران الأرض و المتواجدة على إرتفاعات تصل إلى حوالي 35,000 كم و هو المدار الأكثر إستخداماً نظراً لإستعماله من قبل أقمار الإتصالات التي يجب ان تكون ثابتة فوق نقطة معينة على الأرض فوق خط الإستواء مما يجعل من الصعب إيجاد مكان للعدد الهائل من تلك الأقمار إلا من خلال قواعد منظمة يجب أن تلتزم بها كل الدول المنظوية تحت مظلة الأمم المتحدة.
المصدر: منشورات مكتب الامم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي.