وافقت فرنسا وحلفاؤها على بدء انسحاب منسق للقوات من مالي بعد تدهور العلاقات مع الإدارة , ومن المتوقع أن يتم استكمال انسحاب القوات الفرنسية من برخان وتابوكا خلال 4-6 أشهر, وفي بيان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد الانسحاب في
لكنه أصر على أن القوات الفرنسية ستواصل قتال المتمردين في المنطقة.
وأضاف أن العلاقات بين فرنسا ومالي تدهورت بعد أن تخلت الحكومة العسكرية عن موافقتها على إجراء انتخابات في فبراير وعرضت الاحتفاظ بالسلطة حتى عام 2025م كما التزم الإعلان المشترك لدول الحلفاء بمواصلة عمليات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل بناءً على طلب شركائها الأفارقة.
المشاورات السياسية والعسكرية جارية لتحديد شروط هذا العمل المشترك حتى يونيو 2022م ووفقًا لتقرير البي بي سي ، فإن فرنسا لديها 5000 جندي في منطقة الساحل كجزء من عملية برخان 2400 عسكري منتشرون في 3 قواعد شمال مالي.
استمرت مالي في الوجود تحت الحكم الاستعماري الفرنسي حتى القرن العشرين , على الرغم من إعلان مالي استقلالها في الستينيات ، إلا أن ظل فرنسا كان دائمًا عليها لسنوات عديدة ، لم تتوقف الانقلابات العسكرية والمشاكل الداخلية في مالي وهذه المشاكل مهدت الطريق لفرنسا للتدخل بشكل متكرر في مالي. دخلت القوات الفرنسية مالي عام 2013 لمحاربة المسلحين المرتبطين بالقاعدة ومنع تقدمهم نحو العاصمة باماكو. وحول العلاقات الدبلوماسية السيئة بين إدارة المجلس العسكري والحكومة الفرنسية ، صرح ماكرون أنه طالما كان هناك انهيار في العلاقات السياسية ، فإن الوجود العسكري لا معنى له ، لذلك سينسحب الجنود الفرنسيون.
وفي ذات السياق قالت وزارة الدفاع النرويجية في بيان إن الحكومة النرويجية أبلغت المسؤولين الفرنسيين أن النرويج لن ترسل قوات إلى فرقة عمل تاكوبا. تلقت النرويج والعديد من الدول الأوروبية الأخرى طلبات من السلطات الفرنسية والمالية للمساهمة في القوة متعددة الجنسيات ، بما في ذلك مالي وفرقة عمل تاكوبا. سيتجه الجيش إلى بناء القدرات والتهديد الإرهابي المتزايد للجيش المالي في المنطقة
