من المقرر أن تحظر ألمانيا بيع الأسلحة للسعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة وسط مخاوف من استخدامها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وسيتم منع تصدير الأسلحة إلى الدول الثلاث إذا تمت الموافقة على تشريع جديد كما أن مشروع القانون الذي اقترحه الحزب الديمقراطي الاجتماعي المعارض دي لينك Die Linke سيجعل
من غير القانوني بيع الأسلحة والخبرات والسلع ذات الصلة لأي حكومة أخرى يشتبه في أنها تستخدم هذه المعدات في انتهاك حقوق الإنسان.
ويذكُر مشروع القانون المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدورهما في الحرب في اليمن ، وتركيا على قصفها العسكري للقوات الكردية التي تقاتل في شمال سوريا.
ويشير بالتحديد إلى المبيعات السابقة لقوارب الدوريات إلى المملكة العربية السعودية – التي استخدمت لحصار الموانئ اليمنية – ودبابات ليوبارد Leopard إلى تركيا ، والتي شكلت جزءا من العمل العسكري للبلاد ضد وحدات حماية الشعب الكردية YPG .
إذا تمت الموافقة ، لن يمنع القانون المعاملات المستقبلية التي ستكون مع هذه الدول فقط ، ولكن أيضًا قد يتم إلغاء الصفقات المتفق عليها سابقًا.
ولكن لو تم تجاوز الحظر ، فلن يأتي هذا الحظر بثمن رخيص للاقتصاد الألماني: بين عامي 2013 و 2017 أنفقت المملكة العربية السعودية 870 مليون جنيه استرليني على صفقات أسلحة مع المانيا.
في يناير أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستوقف كل صادرات الأسلحة إلى الدول المشاركة في الحرب الدائرة في اليمن لكن هذا القانون سيشدد ويوسع هذا التشريع.
يأتي ذلك بعد أن أعربت حكومة المملكة المتحدة عن تعاطفها مع ضحايا الغارة السعودية على حفل زفاف في اليمن ، لكنها قالت إنها لن توقف بيع الأسلحة إلى الرياض.
