النموذج التنموي في جنوب أفريقيا (بند المصالحة الوطنية)

ما بعد الصراع والحكم القمعي في أية دولة يتطلب استجابة أخلاقية للمرحلة اللاحقة، وطبيعتها وطابعها هما اللذان يجعلان العدالة ممارسة ضرورية، فالعدالة في مثل هذا الحالات ضرورة حتمية لأنها تعد إجراء وقائي تمنع معاودة الصراع في المستقبل

أنتجت سنوات من الصراع سؤالاً مفاده , ما هي آلية عدالة ما بعد الصراع؟ تدعي لجنة الحقيقة في جنوب أفريقيا ( TRC) أنها جعلت مواطني جنوب أفريقيا يتصالحون بروح من التسامح التي تتجاوز النزاعات والفصل العنصري، يمكن القول أن هذه المهمة الصعبة هي تصوير دقيق لخطورة قضايا جنوب أفريقيا والعدالة التي تتطلبها طبيعة وحجم الإيذاء.

على الرغم من أن لجان العدالة استحوذت على اهتمام خطاب العدالة الانتقالية في السنوات الأخيرة ، ولكنه لا يوجد منهج واحد يناسب الجميع في عدالة ما بعد الصراع، ولا توجد لجنة حقيقة واحدة يمكن تصديرها لتوائم مشكلات مختلفة وتحقق نفس النتائج، ولجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا ليست استثناء، لأنها نشأت في الحياة من سياق يتميز بتاريخ فريد وتحديات مختلفة ، بذلك طالبت بمعالجة خاصة بقدر العدالة التي تتطلبها حجم المأساة.

يوفر تاريخ جنوب أفريقيا، إطارا جيداً لتقييم عمل لجنة المصالحة والحقيقة وما يميزها هو وجود أكثر من 300 عام من التهميش التاريخي للسكان الأصليين.

بعض المصطلحات المتعلقة بالموضوع:

1-العدالة الانتقالية Transitional justice:

تشير لمجموعة من الإجراءات القضائية وغير القضائية التي يتم تنفيذها من قبل دول مختلفة من أجل تصحيح ما خلفته الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتتمثل هذه الإجراءات في الملاحقات الجنائية، برامج التعويضات، وأنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية حتي يتم إنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة وتعزيز الثقة وتحسين سيادة القانون .

2- لجنة الحقيقة Truth commission:

عرفها هاينر عام 1994 على أنها كيان تحقيق يعمل خارج النطاق الرسمي للعمليات القضائية الرسمية .

فالسمات الشخصية للجنة الحقيقة تشمل النظر إلى الماضي ومحاولة الكشف عن الصورة الكاملة لما حدث قبلها من انتهاكات سابقة وهي تعمل في إطار زمني محدد , وتقوم الحكومات المعنية بتمكين لجان الحقيقة من أجل الوصول إلى المعلومات الحساسة في جميع المجالات.

3- العفو Amnesty:

أن العفو في سياقات المصالحة الوطنية ينطوي على التنازل على الأبعاد أو إلغاء عقوبة المجرمين المدانين ،تأتي كلمة العفو من المصطلح اليوناني "Amnesia" "فقدان الذاكرة" ، وتتعلق أساساً بنسيان أو تجاهل الماضي.

سياسات الفصل العنصري وتأثيراتها :-

على الرغم من أن أغلبية سكان جنوب إفريقيا الذين يعيشون اليوم لم يكونوا على قيد الحياة في عام 1948م، فقد عانوا ولا يزالوا يعانون من الآثار المتتالية لما حدث من نظام الميز العنصري في جنوب إفريقيا ، ففي عام 1949م شهد فوز الحزب الوطني في الانتخابات الانتصار الساحق الذي حول بشكل جذري الأوضاع إلي الأسوأ، حيث عملت هيئة الفصل العنصري رسمياً على إبعاد السود أو عزلهم عن كل ما هو إنساني ، وكل ماله علاقة بحقوق الإنسان الأساسية، هذه السياسات حقيقة لا تستحق الذكر في عالم القرن الحادي والعشرين، ولكن من الضروري تأريخ عدد قليل فقط لتأطير الحجة الداعية إلي جهود الإصلاح أو العدالة التعويضية.

سجل القانون لعام (1950م) قانون تصنيف الإطار التشريعي للجماعات العرقية التي قسمت السكان إلي ثلاث مجموعات :

1- ابيض.

2- اسود ( أفريقي أصلي ، أو بناتو).

3- ملون.

في عام 1953م تم إنشاء نظام تعليمي ادني للسود في محيط جميع قطاعات المجتمع، مثل السود الطبقات الاجتماعية الفقيرة ، بينما سيطرت أحكام السياسة الاستغلالية للبيض على الطبقات الاجتماعية الغنية حتى الزوال الرسمي لنظام الفصل العنصري، وينعكس تأثير هذه السياسات على جميع القطاعات الاجتماعية من الداخل إلي المنازل السكنية، والمدارس والمستشفيات.

لتعزيز فهم السياق الذي أدى إلي إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة على سبيل المثال رفع الحظر عن حركات التحرير، والمؤتمر الوطني الإفريقي (ANC)، وقد سبق ذلك إطلاق سراح نيلسون مانديلا، السجين السياسي الشعبي الذي قضى 27 عاماً بالسجن، الشيء الذي مهد الطريق لانتقال تفاوضي سياسي من الفصل العنصري إلي الديمقراطية وقد أدى رفع الحظر عن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي إلى تمهيد الطريق لتعليق الجناح العسكري لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي أومكونتو ويزروي 1990م الذي كثف هجماته ضد نظام الفصل العنصري... كانت حركة العقوبات إحدى الحركات المهمة التي ساهمة في زوال نظام الفصل العنصري ، التي قادتها اللجنة الأمريكية – الأفريقية والتي تألفت من طلاب ومدافعين عن حقوق الإنسان بأمريكا، تحدت حتى حكومة الولايات المتحدة الامريكية.

خلال هذه الفترة الانتقالية الحرجة، ظهر الصراع الأكثر دموية بين حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وحزب انكاتا للحرية ((IFP وهو حزب سياسي من الزولو، وقد أدى هذا العنف إلى شل المفاوضات، ويشير السياسيون أن حكومة الفصل العنصري هي من قامت بخلق هذا الصراع خلف الكواليس لإطالة أمد المفاوضات، وتحقق أهدافها السياسية، فالصراع بين السود والسود كان بمثابة نكسة كبيرة وأوقف المفاوضات بشكل فعلي.

وضعت اتفاقية جنوب إفريقيا"CODESSA" التي شاركت فيها جميع حركات التحرير، وكان هدفها تسهيل صياغة الدستور، المؤقت الذي نص على انتخابات ديمقراطية، وأنتج حكومة وحدة وطنية لتعزيز نية جنوب إفريقيا في إنشاء دولة ديمقراطية، على شكل المفاوضات نص الدستور المؤقت على إجراء انتخابات ديمقراطية عام 1994م لأول مرة في تاريخ جنوب أفريقيا بمراقبة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الوحدة الإفريقية الذين أكدوا صحة ونزاهة الانتخابات، علاوة على ذلك نص الدستور المؤقت على إنشاء أداة مصالحة للعدالة الانتقالية وهي لجنة الحقيقة والمصالحة.

لجنة الحقيقة والمصالحة:

حيث يعرفها البروفيسور "فيلافيسنيسيو" المدير المؤسس لمعهد العدالة والمصالحة (IJR) المصالحة على أنها تعدد العمليات والمعايير التي تعطل تسلسل الأحداث , وتتضمن التفاهم , والحوار الاجتماعي , الحزن , والشفاء من الحزن ,الاعتراف بالحقيقة , السعي لتحقيق العدالة , التعويضات وأحيانا التسامح , ومسؤوليتها التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، فقد كانت المهمة الرئيسية للجنة البحث عن الضحايا، وتقييم خطورة الضرر الذي لحق بهم وفي حالة ثبوت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يتم إحالة الضحايا إلى لجنة جبر الضرر وإعادة التأهيل ، حيث سن قانون عام 1995م لغرض تعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة، بالتعاون مع وحدة التحقيق التابعة للجنة تم تنظيم الأحداث لجلسات الاستماع الخاصة والمؤسسية وجلسات الأحزاب السياسية لجمع أقوال الضحايا والمعلومات ذات الصلة.

لجنة إعادة التأهيل والتعويضRehabilitation and Reparation Committee:

توجد جهود تعويضية داخل هذا السياق الذي حدث فيه الإيذاء الجماعي من قبل حكم الميز العنصري وحرمان العدالة الاجتماعية، كان من الضروري إنشاء هيئات تحاول تلبية احتياجات الضحايا، فالهدف الأساسي لهذه اللجنة تسهيل استعادة كرامة الضحايا، أنشئت الحكومة الصندوق الرئاسي لضحايا الفصل العنصري ، لتلبية التعويضات العاجلة من أجل منع المزيد من المعاناة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، أو محاولة التقليل إلى أدنى حد من التأثير.

يجب الاستفادة من تجربة جنوب أفريقيا في مجال التنمية السياسية المحلية، فعلى ليبيا أن تحذوا حذو جنوب إفريقيا التي شرعت دستوراً مؤقتاً وجهها إلى الانتخابات التي من شأنها أن أخرجتها من نظام تعسفي حرمها حقوقها الإنسانية – نظام الميز العنصري, لقد كانت ولا زالت أزمة التصويت على الدستور متعسرة في ليبيا.

المصالحة الوطنية مطلوبة في المجتمع الليبي، يجب وضع لجنة حقيقة ومصالحة تقوم بحصر الأشخاص الذين تعرضوا للضرر، من ثم التسامح (والعفو خير)، يتضمن ذلك أيضاً المصالحة الوطنية بين جميع أطراف ما بعد النزاع والتي تشمل أنصار النظام السابق وتمكين جميع الليبيين من المشاركة السياسية.

يجب النظر في العراقيل التي أخرت برنامج المصالحة ، بما يهيئ السبل لبناء الدولة في هوية مدنية قائمة على حكم القانون وحقوق المواطنة ومنظومة قيمية تؤكد قيم التسامح والاختلاف وقبول الأخر.

في المقابل وحتى لا نسرف في التفاؤل، هناك من لا يزدهرون إلا في أوضاع الفوضى والاضطراب، وأن قيام الدولة المدنية الموحدة سوف يوقف ما يمارسون من فساد، والأسوأ من كل هذا الاختلافات التي يعاني منها المجتمع , تلك الناجمة عن هشاشة الثقافة المدنية، والتي أورثت حالة من التشتت الناتجة عن الاعتقاد أن في تنازل المرء عن رأيه تنازلا عن كرامته، باختصار نقول أن مكامن القوة كثيرة، والفرص كبيرة، ولكن التهديدات والتحديات أكبر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*ورقة بحثية اعدت للمشاركة في ورشة عمل بالأكاديمية الليبية طرابلس بالتعاون مع المركز الليبي للدراسات والأبحاث وقسم الدراسات الإقليمية بمدرسة العلوم الإستراتجية والدولية بتاريخ : 2021.05.19 م بعنوان: التنمية السياسية في بلدان الجنوب ( الانجازات والتحديات ).

اعداد الباحثة : ملاك شعبان آدم

قسم الدراسات الأمريكية.