التحكم فى الطرق البحرية

رهان جديد امام العلاقات الدولية ومصدر ً للأزمات والنزاعات في العالم ومما يشد الانتباه هو ان كل هذه الفضــــاءات البحـــريـة تثيـر اليـوم عـدداً من الأزمات والنزاعات حول مســـالة من يراقبها ومن يستعملها ،

وهذا ما جعل من حماية الطرق البحرية أولوية هامة خاصة من اجل تأمين السفن الناقلة للطاقة و المحروقات، والتى اصبحت اليوم مصلحة استراتيجية جد حيوية.
البـــــــحار / فــــضاء هـام لتنـقــل الطاقــة المحروقات نتيجة للتباعد الجغرافي بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك أكثر من 50% من منتوجات المحروقات يتم تبادلها اليوم في العالم منها نسبة 80% عن طريق البحر ،لذلك اصبحت المضايق البحرية و القنوات احد أهم الطرق البحرية التي لا يمكن الاستغناء عنها في نقل الطاقة وهذا لأنها تسمح بالاختصار في الوقت و المسافة وعادة ما تمثل المخرج الوحيد لموارد الطاقة عن طريق البحر ،فاليوم اربعة مضايق هامة ذات مصلحة استراتيجية فى العالم فى مجال المحروقات وهى هرمز ، مالاقا ،باب المندب وبوسفور بالإضافة الى قناتين فى غاية الأهمية " السويس و باناما " . طبقا " لخارطة التدفقات و التنقلات النفطية وحسب إحصائيات الوكالة الدولية لسنة 2007، يمـر بمضيـق هرمـز اكثر من 17.4 مليون برميل يوميا انطلاقا من ايران و السعودية ،هذا ماجعله اهم ممر استراتيجى بحرى فى العالم فيما يتعلق بالتموين الطاقوى العالمى من جهة اخرى نعد اكثر من 13 مليون برميل يوميا اى نسبة 40% من التبادلات الطاقوية تمر عبر مضيق مالاقا فى اتجاه السوق الاسيوية ، وهذا ما أهله ليصبح العصب الحيوى للاقتصاد الصينى و اليابانى (80%من واردات اليابان تمر عبره).
اما على مستوى مضيق باب المندب فبعبر حوالى 3,5 مليون برميل للوصول الى قناة السويس فى اتجاه السوق الاوروبية . اما عبر مضيق بو سفور ، فيعبر قرابة 3 ملاييــن برميـــل يوميــاً من النفط قادماً من روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتى سابقا وبدرجة اقل نجد قناة باناما التى تسمح بمرور 400000 برميل يوميا انطلاقا من الضفة الغربية لجنوب وشمال امريكا . واذا ركزنا على تقييم الصادرات النفطية لمنطقة الخليج فى افق عام 2030 نستطيع ان ندرك مدى المكانة المتميزة و الدور الاساسى الذى ستلعيه المضايق و القنوات البحرية لنقل المحروقات .
فى هذا سياق ، يمر ما يقارب 37,8 مليون برميل من النفط يوميـــاً انطلاقاً من الخليــج بنسبـــة 50% من مضيق هرمــز والثلث عبر مضيق مالاقا ،وتمثل غياب البديل البرى .

أماَّ حجم التنقلات النفطية على مستوى مضيق مالاقا فمن شأنها ان تتضاعف فـي أفـق عام 2030 بسبـب الطلب الصيني المتزايد وما علينا الا ان نرتقب زيادة التدفقات النفطية فى هذه المضايق و الممرات البحرية لاسيما مع زيادة الطلب العالمى على المحروقات أماَّ ما يخص تنقلات الغاز البحرية ، فهى تسلـك بصفـة عامـــة نفــس المضايـــــق والقنوات البحرية التى يسلكها النفط رغم اختلاف مناطق الانتاج وتزايد الضغط على مضيق جبل طارق فيما يخص حركة سفن نقل الغاز حسب خريطة التنقلات الغازية بحراً نستخلـص أهمية هذه الممرات :
ـ هرمز:33 ( مليار ) مكعــب سنــوياً إنطلاقاً من إبران باتجاه اسيا .
- باب المندب :2,8 مليار متر مكعب سنويا باتجاه اوروبا عبر قناة السويس
- البوسفور:9, 3 مليار متر مكعب سنويا انطلاقا من تركمنيستان عبر قنوات صرف الغـاز بإتجـاه الموانـي التركية.
- مضيـق جبل طارق: 14,4 مليــــار متـــر مكعب سنويا انطلاقا من الجزائر لتزويد كل من الولايـــات المتحدة الامريكـــية واوروبا الشمالية.
- ورغم ان نسبة صادرات الغاز الطبيعي المسال لا تتعدى 20% من الصادرات العالمية للغاز ، الا انها مرشحة للارتفاع فى
السنوات المقبلة حسب الوكالة الدولية للطاقة .
الطرق البحرية...مصدر للنزاعات اضحت مسالة التحكم فى الطرق البحرية فى صميم انشغالات الدول والحكومات ، وهذا ما انجر عنه نشوب بعض الخلافات و النزاعات سعيا وراء بسط النفود على الممرات البحرية الاستراتيجية ولا يشكل الهجوم الفرنسى ـ البريطانى على مصر للتحكم فى قناة السويس والإبقاء على القاعدتين البريطانيتين فى قبرص قرب القناة ، ثم تدخل الاساطيل الغربية ما بين 1986و1987 ضد ايران ونيتها فى غلق مضيق هرمز ، الا بعض الادلة على مدى اهمية الممرات البحرية فى عين الدول على مستوى الجزر هناك .
وحسب هذه المعطيات اضحت ومن دون شك الطرق البحرية عامة و المضايق و القنوات خاصة من بين الرهانات الكبرى المرتبطة بتنقل التجارة و الهجرة وعدد من المسائل الأمنية وبكل مايتعلق باستراتيجية القوات البحرية ،كما تبقى البحار مسرحا للنزاعات وفضاء للتهديدات فى ان واحد ، فالمجتمع الدولي اليوم يواجه مخاطر أخرى كالقرصنة البحرية و التهريب وكذلك الإرهاب البحري و التي تعكف الدول و الحكومات على إيجاد الحلول لمكافحتها بحزم وفاعلية سواء عن طريق التعاون الثنائـي أو متعـدد الأطـراف ،لا سيـما بالأعتمـاد علـى المعاهـدات الدوليـة التـي تحاول ضمان أمن وسلامة السفن والمنشاة البحرية ، والذي قد تم تعزيزها خاصة بعد الهجوم على المدمرة الأمريكية USS Cole فى 12 اكتوبر 2000 فـى
منطقة خليج عدن ، وكذلك ضد ناقلة النفط الفرنسية " ليمبورغ " فى 16 اكتوبر 2002 فى مياه باب المندب ، هذا ما يجرنا الى الحدبث عن ظاهرة القرصنة البحرية التى عادت لتلقى بضلالها على الساحة الدولية وتهدد النقل و الحركة البحرية .

القرصنة البحرية :
لا تعد ظاهرة القرصنة البحرية وليدة اليوم بل هى قديمة قدم استغلال البحار لنقل الأشخاص و البضائع التجارية غير انها اصبحت اليوم اكثر تنظيما معتمدة على وسائل متقدمة تكنولوجيا ، وكان كل من الحوض المتوسط وبحر الكريبى والمحيط الهندى قد عرف ظاهرة القرصنة ، حيث شكل القرن 16 و18 العصر الذهبى لهذه الظاهرة وأتخـذت ميـاه جـزر الكريبى مسرحا لها كما كانت جزيرة " السلحفاة " بهايتى لوقت طويل المعقل الأخير لأكبر عمليات القرصنة . ومع بداية القرن 18 اصبحت مياه الكريبى جد حيوية بالنسبة للحركة البحرية فهى تشكل مركز مثلث التجــارة بيــن قــارات ( أفريقيـــا وأوروبـا
والامريكتين ).
فى أيامنا هذه تشكل منطقة خليج عدن طريقا حيويا للاتصال و النقل البحرى ومفترق الطرق التجارية بين افريقيا ، اسيا والدول الغربية بصورتها الحديثة بالفعل فقد وصفت سنة 2008 بسنة القرصنة الصومالية : اكثر من 293 سفينة تمت مهاجمتها احتجزت منها 49 باخرة تم احتجاز كذلك اكثر من 889 ملاح بحرى كرهائن ولقى اكثر من 32 شخصا مصرعهم او يعدون كمخطوفين ، وكانت باخـرة SIRUIS STAR التـي تـم تحويلها فى 15 نوفمبر 2008 اكبر سفينة تم احتجازها من طرف القراصنة ، تعرف القرصنة تطورا مثيرا للقلق نتيجة التطور التكنولوجى .تعريف المادة 107 لمعاهدة "مونتقوبى" التى لا تتطرق الى هذه الظاهرة بصفة سطحية اما بالنسبة لمعاهدة روما عام 1988 و التى تعرف على انها اكثر تطرقا للظاهرة لم يصادق عليها الا عدد قليل من الدول ولفهم ظاهرة القرصنة أكثر ، فهذه بعـض الرهانـات التى تضعـها أمـام المجتـمع الدولي.
رهان تجارى : ينبغى العلم بان اكثر من 30% من التجارة العالمية تمر عبر مضيق مالاقا، وهذه ما يفسر محدودية هجومات القرصنة "حوالى 20 اعتداء سنويا فى هذا المضيق والذى يتسبب فى خسارة قدرها 40 مليون برميل من النفـــط
الخام يومياً ".
رهان بيئى : تعد ناقلات النفط الهدف المفضل للقرصنة وفيما يتعلق بمضيق مالاقا مثلا ، فيمر عبره ما يعادل 9,5 مليـون برميـل من النفط الخام يوميا . استراتيجى: بالنسبة للصين وخاصة اليابان التي منعت بعد الحرب العالمية الثانية من التدخل بقواتها البحرية الا اذا تعلق الامر بحماية ارضيها فهي اليوم تشارك فى دوريات عسكرية في المضايق و المناطق التى تشهد انتشارا للقراصنة دفاعا عن مصالحها الاقتصادية .
كما ينبغي الاشارة هنا الى ان بلد كسنغافورة تسعى اليوم فى القيام بحملية سفنها التى تمر عبر المضايق البحرية لا سيما ناقلات الغاز و النفط و المواد الكيميائية .
وللتذكير ، فقد أنشأ الاتحاد الاوروبى فى 8 ديسمبر الماضى اطاراً للتعاون العسكرى لمكافحة القرصنة فى بحر الصومال وخليج عدن تحت تسمية (اطلنطا أو اونافور) ويجمـــع هـــــــذا التعـاون
تحـــت غطـــاء الامم المتحدة ـ حوالى 6 الى 8 سفن اوروبية تتمثل مهمتها فى حماية السفن التجارية الهامة لكن سرعان ما توقف هذا التعاون بعد عام فقط من الشروع فيه ، من هنا نتساءل ما هى إجراءات الحماية المناسبة التى قد تحد من خطر هذه التهديدات البحرية ؟ .
تأمين الطرق البحرية:
عادة ما تدخل مسألة ضرورة حماية الطرق البحرية فى قائمة اولويات البلدان المتقدمة و المستهلكة للمواد الأولية لذلك تعكف هذه الدول فى كل مرة على ايجاد الاليات القانونية المناسبة كمعاهدة مونثقوبى التى تضمن حرية التنقل على مستوى المضايق الدوليــــة اماَّ التشريــــعات الأوروبيـــــــة
والامربكية الاخرى فقد ذهبت الى فرض تطبيق بعض الاجراءات الأمنية " مخططات امنية، اجراءات لحماية السفن و المنشآت" و عادة ما يتم كذلك اللجوء الى استخدام الوسائل الكلاسيكية لضمان السلامة و الامن البحرى بالأعتماد على ادوات تسهيل الملاحة البحرية لتفادى الاصطدامات ،اجهزة الرادار لاكتشاف الاهداف و السفــــن المشبوهـــــة ،بل حتىالأقمار الصناعية لمراقبة الحركة البحرية لكنـه ورغـم الأعتـماد على أحـداث المنظومات الامنية التكنولوجية الا ان الرهانات المرتبطة بحماية الطرق البحرية تبقى كبيرة ومن شانها ان تستدعى استخدام عتاد عسكرى ثقيل ، وهذا ما دفع بأمريكا مثلا الى المسارعة لضمان أمن الحركة البحرية ، فهى دولة تتوفر على قواعد برية و بحرية واسطول بحرى متواجد على مستوى كل بحار العالم ( الاسطول الخامس فى غرب المحيط الهندى و الاسطول السادس فى الحوض المتوسط ) . مند سنة 2001 تاريخ تبنى السياسة الدولية لمكافحة الإرهاب ،نشهد انتشار مكثفا ً لهذا النوع من القواعد العسكرية فى مناطق حساسة من العالم ،فالصين مثلا ً تضاعف عدد قواعدها العسكرية فى الجزر المحيطة بمضيق (مالاغا) كما تضمن القاعدة الفرنسية بجيبوتى جزئيا ً أمن مضيق باب المندب ، اما بريطانيا فتعزز تواجدها بمياه سلطنــــة عُمــــان من هنا أكد الخبـــراء أن ضرورة تامين الطرق البحرية ونقل الطاقة اصبح عاملا و مبررا لعسكرة الفضاءات البحرية ، وهذا من شانه ان يشكل وسيلة للضغط وسلاح اقتصادى فى حالة نزاع مع دولة لاسيما بفرض الحصار الاقتصادى والمنع البحرى . إلى جانب ذلك ، عدد من اتفاقيات التعاون العسكرى فى مجال المراقبة البحرية ، هذه الاتفاقيات تتيح للقوى العظمى المشاركة فى مراقبة المناطق البحرية الإستراتيجية فى عملية نقل الطاقة و المحروقات وبالتالى فقد تضفى الشرعية على التواجد العسكري لهذه القوى في هذه المناطق وقد يأخذ هذا التعاون شكل مناورات عسكرية مشتركة تكوين قوات الجيوش المحلية وفرض التعاون في ميدان الأمن و الاستخبارات .

ليبيا و حمايـة الطـرق البحرية :
بامتداد الساحل الليبى قرابة 2000 كلم ويعتبر أطول واجهة بحرية للضفة الجنوبية لحوض البحر الابيض المتوسط ، وبالتالي فهو يشكل أهم منطقة نشاط بحري على مستوى المتوسط بدخول وخروج الآلاف من السفن المتوجهة من و الى المواني الليبية بالإضافة إلى مرور عدد هام من السفن التجارية فى عرض المياه الليبية الأمر الذي يتوجب إنشاء منظومة لضبط
حركة النشاط البحري واعتماد وسائل ملائمة وانشاء طرق واروقة خاصة بالحركة البحرية خاصة المناطق التى تشهد تنقلا كثيفا ً وخطيرا ً للسفن وذلك بتنظيم التعاون بين سلطات المواني و الأنقاذ والجهات المكلفة بحماية وحراسة السواحل ووحدات القوة البحرية .
وأخيرا ً: تدفعنا مسالة الوسائل العسكرية للدول الكبرى في مجال تأمين وحماية الطرق البحرية و الطابع الاستراتيجي لهذه المناطق فى ضمان أمن الطاقة و التزود بالمحروقات الى التساؤل حول ما إذا كان سيتخذ هذا كمبرر للتواجد الدائم للأساطيل البحرية في هذه المناطق الحساسة ذات الأهمية الاقتصادية و الأمنية .

المصادر :
1ـ القانون الدولى لامن السفن و المنشاة البحرية.
2ـ منشورات المنظمة البحرية الدولية.
3ـ مجلة الجيش

نبدة عن القانون الدولى لأمن السفن و المنشآت البحرية :
يعد هذا القانون ثمرة سنة من الجهود المبذولة من طرف المنظمة البحرية الدولية وهو على شكل نص معدل للفقرة 11 لمعاهدة SOLAS ، بالتالى يتوجب على كل دولة عضوة فى المعاهدة ان تطبقه ، وهو ينص عل عدد من الإجراءات للوقاية من الأعمال غير الشرعية كالإرهاب و التى تهدد امن المسافرين و الأطقم وسلامة السفن عامة .
كما يهدف لتحديد إطار دولي للتعاون بين الحكومات ، المنظمات العمومية الإدارات المحلية و القطاع البحري و المنشاة البحرية في سبيل التهديدات الأمنية واتخاد الإجراءات الوقائية لحفظ امن وسلامة السفن و المنشاءات البحرية التي تلعب دورا هاما في التجارة الدولية . ومن اجل تحقيق ذلك ، تم فرض تعيين الأفراد المكلفين بتنفيذ مخططات الأمن الموافق عليها من طرف الإدارة على كل سفينة وفى كل منشاة بحرية ومؤسسة بحرية ، وعلى كل حكومة أن تمنع للسفن التابعة لها ما يسمى بالشهادة الدولية لامن السفينة تدل على تطابق منظوماتها الأمنية لمعايير قانون أمن السفن و المنشات البحرية.
وطبقا لنفس القانون ، فإن كل دولة مجبرة على إعداد مخطط امني لكل سفنها التجارية ، منشاتها و مؤسساتها لتقييم التهديدات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها ضد الحوادث التي تضر بسلامتها تطبع فى مربع" نظام الكتروني لطرق المعلوملت البحرية " مند بداية سنة 2000، وعلى مستوى المنظمة البحرية الدولية و منظمة المساحة البحرية الدولية تمت المباشرة فى تطوير مشروع بعنوان " الطرق البحرية الالكترونية " من هنا تم اطلاق اول مشروع باشراف الصندوق العالمى للتنمية وممولا "من طرف البنك الدولي يهدف هذا المشروع الى تطوير واحداث نظام الكترونى لطرق الانظمة البحرية وتعزيز امن الملاحة ، بالتالى يعتمد هذا النظام على ملاحة غاية فى الدقة بأستخدام شبكة خرائط الكترونية ANC مخصصة للملاحة ليعمل بالموازة مع كل من النظام الإلكتروني لإعلام وقراءة الخرائط البحرية ECDIS" " الذى يقدم صورة دقيقة للموقع الى جانب عدد من التكنولوجيات البحرية الموجودة مسبقا ً مثل نظام االتعرف الآلى نظام الكشف و المتابعة للمسافات البعيدة (LRIT ) ، ومن بين المكتسبات الأساسية التى يتوفر عليها النظام الإلكتروني للملاحة نذكر: الخرائط الالكترونية للملاحة الدقيقة(شاملة ومحدثة يوميا) الإشارات المحددة للموقع (دقيقة وذات مصداقية ) مع خصوصيات محميـــــة فى حالة حدوث تكرار فى الكشف من طرف إشارات المصادر الاخرى GLONAASS. GPS))كما يجب توفر معلومات حول مسار السفينة ،خصوصيات المناورة ومعطيات اخرى حول السفينة، ارسال المعلومات حول موقع وطريقة ابحار السفينة سواء باتجاه البر ، اوالعكس او من سفينة الى اخرى ، العرض الواضح للمعلومات على متن السفن وفى البر واخيرا ً تحديد الأولويات بالنسبة للمعلومات ووسائل الانذار فى حالة الاخطار ( اصطدام، غرق) .