نحو تعزيز مسيرة الأمن العام ... رؤية أمنية عربية لمواجهة جرائم غسيل الأموال.

يبرز من حين إلىآخر على سطح المعاملات والعلاقات المحلية والدولية عدد من التطورات الأمنيةالتي تشكل عبئا ثقيلا على المشهد الأمنى العام، وتتطلب حالة الضرورة مواجهتها بجملة من التدابير الإستباقية التي تكفل منع تفشّيها وانتشارها بشكل مفزع

وهوما يستدعي اعتماد منظومة من الإجراءات اللاحقة التي يمكنها مكافحة المخاطر الناجمة عن هذه التطوّرات بشكل مجدي وفعّال.

ويقع موضوع غسيل الأموالأو تبييضها وتمويل الإرهاب ضمن أخطر مظاهر هذه المستجدات الأمنية المعقدة، ذات الملامح والأبعاد العابرة للحدود والمؤثرة على معدلات الأمن الوطني والعالمي، وذلك لتعقّد أساليبها وتعدّد طرق ارتكابها وهو ماأدّىإلى صعوبة كشفها وملاحقة مرتكبيها.وهذا الأمر قد أوجد تهديدا حقيقيا للأمن وتسبّب في تحدّيات حقيقية ومفزعة للمؤسسات الإقتصادية والمصرفية والتجارية على المستويين المحليوالعالمي.وإذا كان غسيل الأموال يعني في أبسط تعريفاته إدخال أموال ذات مصادر غير مشروعة في قنوات اقتصادية مشروعة لحمايتها من الملاحقة القانونية، فإن تمويل الإرهاب والحالة هذه يعني المساندة المالية للإرهابأومساعدة من يشجعون أو يحرضون عليه أو يضعون خططه أو يشاركون فيها.

وتولدت قناعات إقليمية عربية ودولية تؤكد بأن الإقتصاد الملوّث المعتمد على أساس الجريمة بكافة أشكالها وصورها لا يمكنه أن يقيم بنيانا سليما، بل يعمل قدر جهده على إلحاق الضرر بالاقتصاد والتنمية وعلى إفلاس مؤسسات الدولة المالية والمصرفية. وتفيد التقديرات المعنية برصد هذا الضرر بأن حجم الأموال التي يُجرى غسيلها يقدر سنويا بحوالي 5% من إجمالى الناتج العالمي و8% من حجم التجارة الدولية أي ما يقارب 3 تريليون دولار أمريكى سنويا.والأمر الذى يضاعفحجم المشكلة ويزيد من تفاقمها ما نلاحظه من تطور مستمر فى تقنيات غسيل الأموال وتمويل الإجرام، وهو ما حفّز سلطات التحقيق والمتابعة على الحصول على المزيد من المعارف والمعلومات ورفع القدرات والمهارات لتعزيز الكفاءة المهنية على المواجهة.وقد تزايد الإهتمام الدولي بمكافحة هذه الظاهرة بإقامة العديد من المنتديات وورش العمل وبعقد الاتفاقيات والمعاهدات ووضع المعايير والمستلزمات الداعمة لإيجاد فهم ووعي يكفل تضافر الجهود للحد من المشكلة والسيطرة عليها.

وعلى المستوى العربى تتواصل المساعى لتفعيل الاتفاقية العربية بهذا الشأن،وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب. وجاء تكثيف هذا النوع من التعاون عقب انعقاد المؤتمر الدولي حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهابالذي عقد فى القاهرة عام 2006، بمشاركة الأمانة العامة لمجلس وزراء العرب،حيث تم عرض مشروع هذه الإستراتيجية وقد أسفر المؤتمر على إصدار التوصية رقم 14 ومفادها تشكيل لجنة مشتركة من المنظمات والهيئات العربية المعنية فى القطاعين الحكومي والأهلي لوضع إستراتيجية عربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتضمن هذه التوصية بعث برامج متنوعة وقائية وعلاجية يوكل تنفيذها إلى الأجهزة الأمنية والمصرفية والإعلامية وغيرها من الجهات الحكومية والأهلية ذات الإختصاص.وتوصف هذه الإستراتيجية بأنها بمثابة آلية عربية تُفضي إلى إيجاد صيغة لتعاون أمني مصرفي موحّد يهدف إلى قطع الطريق أمام خطوط وقنوات تمويل المنظمات الإرهابية وتجفيف مصادرها في الخارج، مع الحيلولة دون استغلال التنظيمات الإرهابية للمصارف والمؤسسات المالية العربية فى تمويل عملياتها.

وقد تضمنت منطلقات هذه الإستراتيجية التركيز على التدابير التالية:

تكثيف الجهود على المستوى الحكومي والمجتمعي لمكافحة غسيل الأموال ومحاولة استثمارها فيأعمالإرهابية
توعية الرأي العام العربى بخطورة هذه الظاهرة المستجدة .
حماية المؤسسات المصرفية والمالية والاقتصادية العربية من الوقوع ضحية لعمليات غسيل الأموال.
تعزيز التعاون العربي والدولي فى مجال منع ومكافحة هذه الظاهرة.

هذا ومن خلال قراءة متأنيةفي هذه الإستراتيجية نجد أنها ترتكز على المقوّماتالتالية:

إعتبار السياسة الوطنية المحلية بمثابة حجر الأساسفيالتصديلمشكلة غسيل الأموال وتسخير مواردها لدعم الإرهاب، ويكون ذلك بضرورة أن تتضمن السياسات والبرامج الوطنية مجموعة من تدابير المكافحة. ومن ذلك على سبيل المثال الانضمام للإتفاقات والمعاهدات والعربية والإقليمية والدولية ووضع التشريعات والقوانين الخاصة بالظاهرة مع اعتماد الخطط الوطنية التي تدعم جهود المؤسسات الحكومية والأهلية في التحرّي والتابعة وفي تكوين قواعد البيانات وكذلك الإهتمام بأمن المعلومات وتعزيز التعاون مع جهات الضبط والتحرّي على أنشطة غسيل الأموال.
المراهنة على توعية الجمهور العريض، ولا سيما منه العامل بالمؤسسات المصرفية والتجارية،بأساليب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تشديد إجراءاتالمتابعة والمراقبة عبر الحدود والمنافذ لمنع تهريب الأموال غير المشروعة، وذلك من خلال دعم عمليات التحرّيوالضبط من قبل جهات إنفاذ القانون مع تفعيل الإجراءات التشريعية ذات العلاقة وتطبيقها بشكل فعّال.
مجال التدريب ورفع القدرات من أجل الوصولإلى تحقيق الكفاءة المهنية للعاملين في أجهزة الشرطة والأمن عبر المنافذالمختلفة من خلال ضبط الحدود، بُغية تحقيق أكبر قدر من السيطرة ضد عمليات تهريب الأموال وضبط تحرّكات العصابات الإرهابية، ويكون ذلك بوضع واعتماد الخطط والبرامج التدريبية الفنية والمتخصّصة في مجالات المراقبة والبحث والتحري والتحقيق وما إليها من إجراءات، هذا علاوة على تنشيط مهارات العاملين في المصارف وإكسابهم قدرات تساعدهم في أداء مهامهم بشكل علمي .
التعويل على البحث العلمي الذي يعتمد على وضع الدراسات والبحوث المنهجية لتتبّع ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع استخلاص النتائج ووضع التوصيات التي تتصدى لهذه الظاهرة باستخدام أحدث التقنيات الألكترونية المتاحة في مجال الرصد والمراقبة والمتابعة..