إن الإفراط في التسليح و الإنفاق العسكري له الأثر السلبي على التنمية. وهذا كان واضحاً في العهد السابق حيث تم تكديس الأسلحة والمعدات دون دراسة على ما يبدو،
فكنا نلاحظ إنتهاء صلاحية الصواريخ في أوقات متقاربة وانتهت صلاحية منظومات كاملة صرف عليها مئات الملايين من الدولارات وهي في المستودعات، ناهيك عن من تلقوا عليها تدرريبات في الدولة المصنعة لأشهر عدة بل لسنوات، و لكن في نفس الوقت عدم الإنفاق يحد من قدرة البلاد على الدفاع عن نفسها و عن شعبها ضد العدوان الداخلي و الخارجي و تحديد الموارد المنفقة يعتمد على الأمن و أولويات التنمية و الظروف السائدة في البلاد.خلق الأمن الذي يساهم في نمو القطاع الاقتصادي؛ و يخصص جزء من هذا الإنفاق لمجالي البحث و التطوير, الذي يؤدي بدوره إلى ابتكارات يمكن تطبيقها في القطاع المدني و الذي يؤدي بالتالي إلى زيادة الإنتاج والدخل.
و يكون الإنفاق على التسليح عند التعاقد على المنظومات الدفاعية معتمدا على أمرين إثنين إما الكفاءة أو التأثير.
- الكفاءة يمكن تحديدها بدون الرجوع إلى المصاريف؛ و يكون ذلك بالتعاقد على أسلحة دفاعية بغض النظر عن كمية الاموال التي سيتم صرفها في سبيل ذلك.
- التأثير يعني عمل الشيء الصحيح مع الالتزام بميزانية معينة و محددة.
حاليا و بسبب الظروف الراهنة يفضل اختيار التأثير على حساب الكفاءة عند تخصيص ميزانية للدفاع الجوي؛ مثل ما
قامت الولايات المتحدة بفعله في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة. حيث قامت بتخفيض ميزانية الدفاع الجوي بنسبة 25% بحيث لا تتأثر فاعليته و ذلك لاتباعهم نظام معين و لم يحدث هذا التخفيض بشكل عشوائي.
بحيث كان النظام يتبع توازنا معينا بين القدرات؛ حيث كانت بعض الميزات التي تم اعتبارها من الأولويات لا يمكن الإستغناء عنها.
ويمكننا القول إن الميزانية المثالية هي التي تمنحنا الحد الأقصى من الفاعلية بدون المخاطرة بخسارة الميزانية.
ومن أهم الخصائص العامة الأساسية المتبعة التي يجب أخذها بعين الإعتبار والتركيز عليها هي خاصية العمر الطويل والفاعلية أثناء التخزين أو الاستخدام.
و تكون أوجه صرف الميزانية في المجالات الآتية :
1. الصواريخ - محطات الرادار - المخابرة - الدعم الإلكتروني...الخ.
2. نظام تدريب راقي - نظام صيانة عالي الجودة.
3. جهود هندسية متوفرة لتحديد و إصلاح الأعطال، والعناية بالمواد الأساسية والأدوات.
4. استخدام برامج إلكترونية لإدارة وصيانة الأجهزة و المعدات سهل التعامل معها، من قبل المستخدم العادي بحيث تقلل الحاجة لاستخدام الخبراء.
و لكن هنا يجب ملاحظة أن كلاً من العناصر السابقة لوحدها لا تمثل الدفاع الجوي؛ بل من الضروري إن نضمن خليطا متجانسا بينها للحصول على الفاعلية القصوى.
و لبناء دفاع جوي قوي متكامل فإنه يكون بالآتي:
1. تحديد مهام الوحدات من أفراد ومعدات و قطع غيار وإستكمالها بدون أي نقص.
2. إنشاء وحدات إصلاح وصيانة للمعدات.
3. التدريب الدائم والمستمر وإقامة المشاريع والتمرينات التعبوية.
4. تعيين الكفاءات على المناصب القيادية وليس بالأقدمية والمجاملات الجهوية.
5. الإهتمام بالروح المعنوية وتوفير احتياجات الأفراد وحل مشاكلهم الاجتماعية.
6. الإستعداد الدائم والجاهزية حتى في ظروف عدم وجود تهديد.
مما لا شك فيه أن الالتزام بالميزانية المحددة والحصول على المطلوب يشكل تحد؛ لأنه من الصعب التوازن بينهما وخاصة في هذه المرحلة.
وللمحافظة على عملية التوازن هذه كبداية لتكوين دفاع جوي قوي مستقبلا يمكننا إتباع العناصر التالية:
1. البحث والحصول على عقود جيدة للشراء و بأقل المصاريف.
2. استخدام أكثر وتفعيل جدي لتقنية المعلومات.
3. الإستخدام الأفضل لقطع الغيار والمواد المتوفرة.
4. التقليل من المصاريف العامة.
أخيراً ولتحقيق ما سبق بطريقة علمية ومدروسة إحالة العروض المقدمة من الشركات المتخصصة في منظومات الدفاع الجوي إلى جميع الوحدات لمشاركة كافة أفراد الدفاع الجوي من ضباط وضباط صف ومهندسين وفنيين وقتاليين في إبداء الرأي وتقديم المقترحات.
فنحن نعلم أن هناك من الكفاءات الدارسين في الأكاديميات والكليات والثانويات أوفي الخدمة والعمل الفعلي على المعدات لأكثر من ثلاثة عقود من لم تتح لهم فرصة المشاركة نظراً للتهميش والمركزية.
ولكن حان الوقت لمشاركة الجميع في بناء الدفاع الجوي الفعال مع المحافظة على الميزانية المقررة وبالتالي المحافظة على ثروة المجتمع .
العربية 
English 
