وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على سلسلة من البنود التي تهدف إلى توسيع وتحسين قدرات تعبئة الجيش بينما يواجه الأخير صعوبة على طول خط المواجهة. وأهمها ما يتعلق بتغير أعمار الأوكرانيين المدعوين للقتال من 27 إلى 25 عاما
وكان توقيع الرئيس منتظرًا لمدة عشرة أشهر بعد تصويت الأغلبية على النص في البرلمان الأوكراني في نهاية مايو 2023.
يعد خفض السن القانونية أحد الإجراءات الرئيسية لمشروع قانون أوسع يهدف إلى إصلاح ظروف التعبئة. ويهدف النص، الذي يقع في قلب المناقشات الساخنة داخل المجتمع، أيضًا إلى السماح للجنود بطلب تسريحهم بعد ستة وثلاثين شهرًا من الخدمة وإنشاء عقوبات إدارية ضد أولئك الذين يقاومون.
قد تبدو عتبة 25 عامًا عالية عندما تكون بعض الجيوش في حالة حرب قادرة على تعبئة جنود بدءًا من سن 18 عامًا ويبلغ متوسط عمر الجيش الأوكراني حوالي 40 عامًا. لكن السلطات تكافح من أجل الوصول إلى ما دون هذا الحد بسبب تراجع التركيبة السكانية في البلاد لعدة سنوات، والتي تفاقمت بسبب رحيل الملايين من النساء والأطفال منذ بداية الغزو الروسي ويحظر القانون العرفي على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما مغادرة البلاد.
كما وقع فولوديمير زيلينسكي أيضًا على قانون لإنشاء قاعدة بيانات رقمية للرجال في سن الخدمة العسكرية. طريقة للجيش للتعرف بشكل أفضل على الموارد البشرية للبلاد. ستسمح هذه الخطوة لوزارة الدفاع بجمع معلومات عن المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 60 عامًا من سجلات الدولة المختلفة. كما دخل حيز التنفيذ نص آخر يسمح للجنود بالعلاج لمدة اثني عشر شهرا، بما في ذلك في الخارج، دون الحاجة إلى المثول أمام لجنة طبية خلال أربعة أشهر، كما هو الحال اليوم.
لعدة أشهر، أدت ظروف التعبئة الجديدة من أجل الحفاظ على خط المواجهة ضد هجمات الجيش الروسي إلى انقسام المجتمع. وبالنسبة لأوكرانيا، يتمثل التحدي في السماح بتناوب الجنود، المنهكين بعد عامين من الحرب، وتعويض الخسائر. وفي فبراير/شباط، خلال مؤتمر صحفي، قدم الرئيس الأوكراني لأول مرة تقديراً لقتل 31 ألف جندي أوكراني خلال عامين، وهو رقم يعتبر أقل من الواقع إلى حد كبير. وفي صيف 2023، نقلت مصادر أميركية رسمية نيويورك تايمز وطرح عدد 70 ألف قتيل و120 ألف جريح داخل الجيش.
