دعا مستشار أول الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الأميركية، السفير جيفري ديلورينتيس، جميع الأطراف في ليبيا إلى الامتناع عن العنف والمشاركة في المفاوضات لتهدئة التوترات الحالية، مشددًا على أن الولايات المتحدة تؤيد بقوة التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة،
مكررًا في الوقت نفسه رفض الولايات المتحدة جميع أوجه التصعيد العسكري والتدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا، بما في ذلك «من خلال الوكلاء والمرتزقة».
وقال ديلورينتيس، في كلمة حول حول الوضع الليبي أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، إن «الجهات الأجنبية التي تستغل الصراع تشكل تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية».
وتابع الدبلوماسي الأميركي أن «استمرار وجود الشركات العسكرية الخاصة التي تدعم كلا الجانبين أمر مقلق للغاية»، ضاربًا مثالًا بـ«قوات فاغنر الروسية، التي اتخذ دورها المزعزع للاستقرار بعدًا إقليميًّا خطيرًا»، وفق قوله.
وشدد على أن «الولايات المتحدة لا تزال متشجعة بالتقدم المطرد للجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وهي تنفذ خطة عملها الشاملة لانسحاب الجماعات المسلحة»، لذلك قال: «لا ينبغي السماح للتحديات على المسار السياسي بالوصول إلى المجال العسكري وإعاقة التقدم الكبير الذي جرى إحرازه».
وأردف: «نكرر تذكيرنا لأولئك الذين يعرقلون أو يقوضون الإكمال الناجح لعملية الانتقال السياسي في ليبيا بأن مثل هذه الأنشطة قد تؤدي إلى قيام لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة للمجلس بتعيينها أو تحديدها وفقًا للقرار 2571 وقرارات المجلس الأخرى ذات الصلة»
وعبَّر عن قلق بلاده بشأن «النتائج التي توصلت إليها لجنة الخبراء الخاصة بليبيا في تقريرها لمنتصف المدة عن (نمط ناشئ) للأفراد المستهدفين الذين كانوا يستعدون للترشح أو كانوا يروجون بنشاط لانتخابات 24 ديسمبر».
