ختتمت يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2013م بمسرح هيئة التنظيم والإدارة بجنزور فعاليات الندوة العلمية التي أقامتها إدارة المشتريات العسكرية بالجيش الليبي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة بليبيا .. وحضر حفل الاختتام السادة رؤساء الأركانات العسكرية والصنوف والإدارات العسكرية، وعدد من الضيوف ولفيف من الضباط وضباط الصف بالجيش الليبي.
هذا وقد تم في اليوم الختامي للندوة عرض عدد من الورقات العلمية البحثية التي تناولت الدور المفصلي والمهم لإدارة المشتريات العسكرية في توفير لوازم واحتياجات المؤسسة العسكرية وذلك وفق معايير الدقة والشفافية التي تضمن قطع الطريق على التلاعب في عمليات الشراء والتزويد، وبالتالي الوصول إلى المستوى المطلوب من الثقة والمصداقية.
كما قام السيد (كريستوف هيلبز) الخبير المالي في مجال المشتريات بالأمم المتحدة بالدعوة إلى ضرورة دعم وإقامة مثل هذه الندوات العلمية وورش العمل المقامة على سبيل التطوير، وذلك على أسس من الشفافية والصدق وتبيان الحقائق، مشددا على ضرورة دعم ومساندة إدارة المشتريات العسكرية بالجيش الليبي في أداء المهام المنوطة بها ..
وقال (عقيد طيار جبران أبو ظهير) عضو اللجنة التحضيرية لهذه الندوة:
إن هذه الندوة وصلت إلى درجة عالية من النجاح بفضل من الله تعالى، كما أشيد بالجهود المبذولة من قبل السادة المشاركين الذين تقدموا بورقاتهم العلمية، والتي تضمنت في مجملها السبل الكفيلة بالوصول بإدارة المشتريات العسكرية إلى مرحلة متقدمة من العمل المثالي والنموذجي، وهذا ما يعكس روح العمل الجاد والوطنية لدى منتسبي إدارة المشتريات بالمؤسسة العسكرية في
ليبيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه الندوة هي نقطة البداية لندوات مماثلة نهدف من وراء إقامتها إلى تفعيل دور إدارة المشتريات العسكرية في ليبيا، وأوصى المشاركون في ختام أعمال هذه الندوة بضرورة وضع خطة لتنفيذ التشريعات السليمة والجيدة التي تكفل توفير مشتريات ذات جودة عالية، والعمل على إعداد نموذج للعقود الإدارية يكون معتمدا من الدولة الليبية ويكتب باللغتين العربية والانجليزية، وذلك تفاديا للأخطاء التي تنتج عند الترجمة من طرف الشركات التي يتم التعاقد معها. كما جاء في التوصيات الدعوة إلى ضرورة التخلص من المعدات القديمة ومخلفات الحرب عن طريق إدارة المشتريات العسكرية، بالإضافة إلى وضع برنامج تدريبي يهدف إلى اختيار الكفاءات الجيدة التي تدعم عمل إدارة المشتريات العسكرية وتطور أدائها، وأن يكون عمل إدارة المشتريات العسكرية شفافا يرتكز بالدرجة الأولى على النزاهة والشفافية المطلقة، وعلى تنسيق التعامل بين إدارة المشتريات العسكرية وأجهزة الدولة الرئيسية كرئاسة الوزراء ولجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني العام وديوان المحاسبة والمصارف التجارية.
