لماذا تفشل الأمم

لا شك أن نجاح الأمم وازدهارها أو فشلها وإنحدارها لا يأتي بمحض الصدفة أو الحظ ، فلكلٍ من هذين الطريقين أسبابه ومقدماته التي تُنتج فيما بعد النجاح أو الفشل ..وفي آخر دراسة أكاديمية معمقة حول هذه المسألة الشائكة يظهر على العالم كتاب بعنوان ( لماذا تفشل الأمم ؟ ..

جذور السلطة والرفاهية والفقر ! ) للأمريكيان (جيمس روبنسون) أستاذ العلوم السياسية بجامعة هارفارد ، والبروفيسور ( دارون عاصم أوغلو ) الخبير الإقتصادي المرموق وأستاذ الإقتصاد بمعهد ماساتشوستس للتكنلوجيا ، وهو من أصول تركية.. ويركز المؤلفان في دراستهما التي إستغرقت حوالي 15 عاماً من البحث والتحليل والملاحظة ، على الأسباب الجوهرية التي جعلت من التغيير الإيجابي في بعض المجتمعات أمراً واقعاً ملموساً ، بينما بقيت مجتمعات أخرى تدور في حلقة مفرغة من التخلف والسلبية !وأعتمد الباحثان في هذه الدراسة على أسلوب المقارنة والملاحظة العميقة ، كما أنهما إبتعدا عن قوالب التفكير النمطي السائد ، حيث دحضا فكرة أن تكون الحضارة والتقدم ممكنة في مجتمع ما وغير ممكنة في مجتمع آخر، أو أن عوامل مثل الجغرافيا أو المناخ أوالثقافة أو نقص الثروات أو حتى الدين؛ تكون سبباً في تقدم الأمم أو تأخرها.

وكما هو معلوم فإن العديد من المفكرين قد أرجعوا أسباب التخلف إلى بعض تلك العوامل السالفة الذكر، فها هو الفيلسوف الفرنسي ( مونتسكيو1755 - 1689 م ) - وهو صاحب فكرة مبدأ فصل السلطات والذي تعمل به كل الأنظمة الديمقراطية في العالم - يقول بأن سبب تخلف الشعوب الإسلامية يعود إلى البيئة والمناخ ؛ فهي بيئة حارة وجافة وصحراوية أو شبه

صحراوية، ولا تساعد بالتالي على التفتح الذهني والصفاء العقلي أو التسامح الديني أو الاستنارة الفكرية، وإنما هي بيئة مناسبة تماماً لانتشار الأفكار الأصولية المتعصبة والاستبداد الفكري و السياسي.

أما البيئة الأوروبية فهي معتدلة باردة ، ذات أمطارغزيرة وتربة جيدة صالحة للزراعة، وبالتالي فهي مناسبة للحكم الديمقراطي والتسامح الديني والتقدم المادي والعلمي، و إنها قادرة على إفراز صيغة أخرى من صيغ الحكم غير صيغة الاستبداد الأصولي، وهكذا فسر مونتسكيو سبب تقدم الأوروبيين وتخلف المسلمين عن طريق عوامل البيئة والمناخ.

لكن هذا الإدعاء قد رد عليه مفكرون آخرون بالقول أن أوروبا رغم مناخها البارد المعتدل والملائم للديمقراطية - على حد زعم مونتسكيو - فإنها قد عانت طيلة القرون الوسطى من إستبداد الملوك والإقطاعيين وسطوة رجال الدين والكنيسة !
إذاً ومن هذا الرد يمكن القول بأنه يجب على كل من يبحث في تاريخ الحضارات، وإزدهار الأمم وإنحدارها فعليه أن يجد عوامل أخرى أكثر إقناعاً وموضوعية، ويسوق مؤلفا الكتاب الذي نحن بصدده في هذا المقال عاملاً جديداً أطلقا عليه تسمية المؤسسات الشاملة أو (المؤسساتية) ويقدم الكتاب هذه النظرية على إنها يمكن أن تنطبق على جميع المجتمعات البشرية في كل مكان ومنذ مطلع التاريخ وحتى في المستقبل، ويرى الكاتبان أنها الطريق لأي تحول حقيقي من الفقر والفشل والنزاع إلى التقدم والرخاء.

ولكن ما هي المؤسساتية وما المقصود منها؟بداية تُعرف المؤسسة وظيفياً على أنها كيان يقوم على مبدأ تنظيم معظم نشاط أفراد المجتمع وفق مفاهيم عامة يعمل بموجبها الجميع، وفكرة المؤسساتية التي ينادي بها مؤلفا الكتاب تعني إنشاء كيانات شرعية ومنضبطة قانونياً لإدارة البلاد سياسيا واقتصاديا، حيث أن الإلتزام والقانون هو الذي يحدد مسار الدولة ومصيرها المستقبلي، وتحقق الدول النجاح عندما تكون مؤسساتها شاملة ومتاحة لكل أطياف وطبقات المجتمع دون تمييز، بينما تفشل هذه الدول حينما تكون مؤسساتها منغلقة لا تضم إلا النخبة الحاكمة والدوائر القريبة منها وأصحاب المصالح المرتبطة بها، وذلك لأن المؤسسات السياسية والاقتصادية في مجتمع ما حينما تكون مؤسسات جامعة تعتمد على التعددية السياسية فهي بذلك تفتح الباب أمام جميع أفراد المجتمع للمشاركة والابتكار والتطوير، وتحقيق التقدم، بينما المؤسسات التي تغلق أبوابها من أجل حماية سلطاتها السياسية والاقتصادية، ومن أجل تحقيق مصالح عدد محدود من النخبة لا بد وأن تفشل، وذلك لأن هذه النخبة هي التي تحصل على كل شيء، وعلى حق أفراد آخرين في موارد الدولة وعوائدها، مما يؤدي إلى صراع على السلطة وربما اقتتال من أجل التوزيع العادل لثروات البلاد.
ويحدد مؤلفا الكتاب نوعين من المؤسسات المكونة لهياكل الدولة والتي يكون لها التأثير في إنتاج الرفاهية أو تكريس الفقر وهي كالتالي:

المؤسسات الإقتصادية والسياسية الاستحواذية(extractive institutions)

وفي هذا النوع من المؤسسات تتركز السلطة في أيدي حفنة قليلة من السلطويين الجشعين، من دون الخضوع لأي قيود أو ضوابط وتنظيمات وفي غياب شبه تام لسيادة القانون، حيث يستشري الفساد من قبل النخبة المسيطرة في المجتمع والتي تستحوذ على الفرص وترهن مصالح الدولة العليا من أجل تحقيق مصالحها الضيقة، ويؤدي عملها إلى عرقلة عمل السوق وتحول دون تكافؤ الفرص والمنافسة والإبداع.
أما المؤسسات الأقتصادية والسياسية الجامعية فهي تقوم على المشاركة وإدارة الأختلاف بالوسائل السلمية، وتحتكم للقانون، ولا يمكن لطرف ما أن يفرض رؤيته بالقوة على بقية الأطراف، كما أن هذه المؤسسات تضمن حقوق الملكية، وتفرض النظام، وتنظم عمل السوق وتتيح الأنضمام بحرية تنافسية إلى السوق، وتساهم في خلق تكافؤ الفرص للجميع، كما توفر للغالبية الكبرى من المواطنين إمكانية التعلم والإفادة من التطور العلمي والتكنلوجي.

الصراع على السلطة:

وكما يرى الكاتبان، فإن المجتمعات المنغلقة التي تقصي معارضيها ولا تسمح بالمشاركة السياسية إلا للنخب الحاكمة فقط، غالبا ما تشهد أنواعا مختلفة من العنف، حيث من المتوقع أن يحدث صراع بين النخب الحاكمة والجماهير بسبب التوزيع غير العادل للثروات والموارد، والمناصب القيادية داخل المؤسسات، وهو ما يمكن أن يفسر لنا التاريخ الطويل للانقلابات العسكرية والحروب الأهلية في أمريكا الجنوبية.

وبالتالي ينبغي على الدول التي تريد أن تحقق الرخاء لشعوبها، وأن تواجه الفقر والتراجع الاقتصادي أن تنتهج سياسات تفتح أبواب مؤسساتها أمام الجميع، وتفعل دور المؤسسات السياسية، وتترك المجال أمام حرية العمل والابتكار والمنافسة، دون تمييز على أساس الولاء السياسي أو الطبقي أو العرقي، لأن هذا التمييز من شأنه أن يجعل البلاد تدور في "حلقة مفرغة" من الفقر والفشل، والذي من شأنه أن يزيد من الصراع بين أبناء البلد الواحد، وبالتالي يؤدي ذلك في النهاية إلى التخلف السياسي والاقتصادي.

إن حسم الصراع على السلطة بشكل ديمقراطي ووفق قواعد قانونية سليمة هو المدخل لأي عملية تغيير بناءة ، فمن غير المؤكد إنجاز تقدم على أي صعيد طالما بقي الصراع على السلطة قائماً، وحتى وإن حدث تقدم أحياناً في بعض المجتمعات التي لا تعرف المؤسسات الديمقراطية والحكم الرشيد - كالإتحاد السوفيتي السابق - فإن هذا التقدم سيكون مرهون بالطريقة التي سوف يتغير بها هذا النظام.

ويقارن الكتاب بين التراجع السياسي والاقتصادي الذي تعاني منه دول أوروبا الشرقية وروسيا والتقدم الذي حققته دول أوروبا الغربية منذ قيام الثورة الصناعية، حيث يمكن أن يرجع الفرق كما يقول الكتاب إلى اعتماد أوروبا الشرقية وروسيا على الطبقات الفقيرة من المزارعين التي كانت تعمل لدى الأغنياء من أصحاب الأراضي الذين كانوا يملكونهم ويتحكمون في مصائرهم خلال القرن التاسع عشر، وذلك في الوقت الذي حصل فيه قرنائهم في أوروبا الغربية على العديد من الحقوق والمزايا التي حرم منها هؤلاء لعقود طويلة.

فإذا سمحت المؤسسات السياسية بالدولة للمجموعات والأطياف المتعددة أن تشارك في العلمية السياسية، وتمارس الأنشطة السياسية دون قيود، ستكون هذه المؤسسات شاملة ومتاحة للجميع دون تمييز، ووفقا لمعايير الكفاءة والقدرة، ولكن إذا حدث العكس، وأغلقت هذه المؤسسات أبوابها، وتركت السيطرة فيها للنخبة الحاكمة فقط والموالين لها، ستكون النتائج هي الفشل المؤكد ولو بعد حين.
وكما يوضح الكتاب، فإن الدول الفقيرة تصبح كذلك لأن الذين يملكون السلطة فيها ينحازون لخيارات تصنع الفقر، ولا ينحازون للخيارات التي تساعد في التخلص من هذا الفقر ومن غيره من المشكلات التي تعوق التقدم السياسي والاقتصادي.

لماذا لم تفشل الصين رغم عدم وجود الديمقراطية؟

يقول الكتاب إن نموذج الصين لن يكتب له النجاح طويلا ! وذلك لأنه لا ينتهج سياسات انفتاحية وتعددية، وتتدخل فيه الحكومة في كل مجالات العمل السياسي والاقتصادي ولا تسمح بمخالفة الفكر الشيوعي القائم، كما أن كثيرا من المواطنين في الصين لا يشعرون بالرخاء الاقتصادي كما يتصور البعض، وكثيرا منهم لا يزال يعاني من مشكلات مثل الفقر والبطالة.

ويتوقع الكتاب أن تتلاشى معدلات النمو في الصين تدريجيا، وأن الشعب الصيني سوف يسير في النهاية في المسار الذي أدى لانهيار الاتحاد السوفيتي.
وفي مقارنة بالاتحاد السوفيتي، يلاحظ الكتاب أن التجارب السوفيتية شهدت نموا سريعا في فترة الخمسينيات والستينيات، لكنها لم تستطع الاستمرار طويلا، وفقدت القدرة على استيعاب الجميع بعد أن اعتمدت على سياسة الحزب الأوحد ومنعت التعددية ، وسقطت بعد ذلك في مستنقع الركود والانهيار.
لكن الولايات المتحدة، كما يقول الكتاب ليس من المحتمل أن تتعرض لمثل هذا المصير، ما دامت تفتح الباب أمام الجميع من خلال التعددية السياسية، والابتكار، والمنافسة الاقتصادية الواسعة، رغم ما قد تعانيه من تراجع اقتصادي أو أزمات مالية في بعض الأوقات.
لكن العمل المشترك بين أطراف وفئات المجتمع المختلفة، والتعاون فيما بينها في بناء المؤسسات، والمشاركة في إدارتها، والحرص على تكافؤ الفرص أمام الجميع وفقا للكفاءة، وفتح باب المنافسة السياسية الحقيقية، ووجود سلطة سياسية مركزية تعمل على إرساء حكم القانون، ستكون جميعا أسبابا مباشرة تحول دون فشل الأمم أو انهيارها.

قريب جداً ومختلف جداً

وتحت هذا العنوان يناقش الكتاب الإختلاف إن لم نقل التناقض التام بين دولتين متجاورتين ولهما نفس الثقافة والجذور التاريخية ألا وهما كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية ، حيث تعد الأولى من الدول الفقيرة والمتخلفة إقتصادياً وسياسياً في العالم ، بينما كوريا الجنوبية تشهد إزدهاراً إقتصادياً وإستقراراً سياسياً لافتاً ، جذب إليها أنظار العالم ! كما يتحدث الكتاب أيضاً عن جارتين أخرتين هما هايتي والدومينيكان فهما يقتسمان جزيرة تدعى ( جزيرة هيسبانيولا )، حيث تعد جمهورية الدومينيكان من أكبر الإقتصاديات في أمريكا الوسطى وبحر الكاريبي، رغم عدم وجود أي موارد طبيعية وإعتمادها على السياحة والخدمات الحكومية وتأتي الزراعة في المرتبة التالية بالنسبة لدومينيكانيين، أما هايتي فهي أفقر دولة في نصف الكرة الغربي، حيث يعيش 80% من السكان تحت خط الفقر، و54% منهم في فقر مدقع ، ويعتمد نحو ثلثي السكان على الزراعة التي تقوم بصفة أساسية على زراعة الكفاف في مساحات صغيرة من الأراضي الصالحة للزراعة .وبالعودة إلى شكل ومضمون المؤسسات في كلا الطرفين المتناقضين فإننا نجد الإزدهار والتقدم عادةً ما ينبع من وجود مؤسسات نظيفة من الفساد مقننة الوظائف وتعمل وفق القانون، أما الفقر والتخلف فهو رديف للمؤسسات المنغلقة الإستحواذية والتي تنعدم فيها الشفافية والوضوح.

الربيع العربي:

يشير الكتاب في مقدمته إلى الثورات العربية التي أطاحت بنظامي الحكم في تونس ومصر، ويرى الكاتبان أن ثورات الربيع العربي هي نتاج لعقود من الفساد السياسي المتراكم في الأساس، وسيطرة النخبة الحاكمة على موارد البلاد ومؤسسات الدولة المختلفة.
وقد أدى ذلك إلى تعميق مشكلات الفقر والبطالة وأحدث فوارق كبيرة في الدخل بين النخب الحاكمة والمقربين منها، وبين المواطنين، حتى بلغ متوسط دخل الفرد في مصر نحو 12 % من متوسط دخل الفرد في أمريكا، وبلغت نسبة الذين يعانون من فقر مدقع نحو 20 % من المواطنين.

والسؤال هو لماذا تتبنى الدول مثل هذا النهج الذي يمكن أن يدمرها ؟
والإجابة هي .. لأن المشاركة السياسية من شأنها أن تعيد توزيع السلطة والثروة على أشخاص جدد بخلاف هذه النخب المتحكمة في كل شيء ، فالنخبة - سواء كانت في صورة إقطاعيين، أو كوادر حزبية مثلما في الدول الشيوعية ، تخلق سياسات اقتصادية تعتمد على إقصاء الآخرين، كما تسيطر بشكل دقيق على السلطة السياسية وتمنع من تكوين أحزاب منافسة، وتسيطر على الحقوق والفرص السياسية والاقتصادية منفردة.

ماذا عن ليبيا ؟ يري الكاتبان بأن من أبرز القواسم المشتركة بين دول الربيع العربي، مصر وتونس وسوريا والبحرين وليبيا ، هي أنه هناك نخبة سياسية تستغل نفوذها لتوزيع الموارد الاقتصادية فيما بينها .

إذا ومن هذا المنطلق الذي يشير إليه الكتاب .. فإنه وجب على كل الأطراف السياسية والتكوينات الاجتماعية في ليبيا أن تعي بأنه لا يمكن تحقيق أي تقدم في هذا البلد إذا حاول طرف ما الاستحواذ على الفرص والامتيازات دون بقية الأطراف ، وأن كل طرف سيجد نفسه في صراع لا نهاية له مع بقية الأطراف دون تحقيق نتيجة إيجابية ، وهذا ما سوف يحول الأمة الليبية إلى حلبة للصراع السلبي اللامتناهي بين مختلف مكوناتها ، وتصبح الدولة شبه عاجزة عن العمل ..إن الخوف على ليبيا اليوم ليس من التجاذبات والصراعات السياسية في حد ذاتها ، بل إن الخوف الأكبر هو أن تتحول ليبيا إلى دولة فاشلة وغير قادرة على القيام بوظائفها ،حيث لا تستطيع حماية أمن المواطن وتطبيق القانون على المخالفين والمجرمين ، كما لا تستطيع منع تجاوزات العابثين بالأملاك العامة، وذلك نتيجة لإنعدام القدرة على إستخدام القوة بشكل مباشر ، وتشرذم هياكل القوة وعدم إمكانية إستخدامها ككتلة واحدة في سبيل المصالح العليا للدولة ، وهذا بدوره يؤدي إلى عدم الإستقرار وبالتالي تقلص الآمال في إيجاد مناخ مناسب للعمل والتطور والتنظيم ، وضياع فرص إعادة الحياة الإقتصادية والاستثمارات الأجنبية للبلاد .