مايزيد عن عشرة سنوات على القرار رقم (2)/ 2003 للحاكم المدني الأميركي (بول بريمر) بحل الجيش العراقي وكافة الدوائر المرتبطة به، وقراره رقم (9) / 2003 الخاص بدمج المليشيات المسلحة وتشكيل جيش جديد ليصل قوامه الى 17 فرقة وبتعداد تقدره بعض المصادر بنصف مليون فرد
إلا أن العراق لايزال يعاني من عدم الأستقرار وتزايد تدهور الامن، رغم تراجع الحكومة العام الماضي ودعوة العسكريين النظاميين للعودة من رتبة مقدم فما دون إلا أن التسعة سنوات من ترك الخدمة كفيلة بالقضاء على الروح العسكرية لديهموماشهدته العراق من تزايد اعمال العنف لدليل على أنعدام الامن وعدم الأستقرار وبالتالي تعطل عجلة التنمية والبناء .
إن غياب رموز قوى الدولة المحترفة (الجيش والمؤسسات الأمنية) وبناء مؤسسات بديلة بدون معايير اوتراكم الخبرة وأنعدام روح الاحترافية لكفيل بإدخال البلاد في دوامة الفوضى والانفلات وعدم الأستقرار.
وما محاولات البعض حل رموز قوى الدولة وتصفية عناصرها إلا تكرار لتجربة العراق حرفياً وكذلك ما تتعرض له القيادات حالياً من عمليات أبتزاز في محاولات إحباط جهود تفعيل الجيش والمؤسسة الأمنية لدليل على تخوف البعض من تحقيق أستقرار البلاد والقضاء على بؤر الفوضى ، والعودة للوراء وأستمرارا ً لنهج النظام المنهار !!.
لن تحقق الثورة أهدافها دون أمن وأستقرار ووحدة اراضي ليبيا ، وكل ذلك مرهون بمواقف الشعب لمساندة جيشه النظامي و مؤسسته الامنية ثم قيادة قوية أمينة لاتخشى في الحق لومة لائم.
بعد سنتين من أعلان تحرير ليبيا أصبح إعادة تنظيم الجيش والمؤسسة الامنية وفقاً للمعايير الأحترافية مطلباً ملحاً وتطهيرهما من الفساد وتفعيل دورهما بقرار قوي وأمين وبتنسيق جهودهما وفقا ً لخطة أمنية متكاملة لكفيل بتحقيق الأستقرار واستتباب الامن وحماية وحدة التراب .
