نظم مركز العمليات المشتركة بطرابلس الكبرى، اليوم الأحد، ورشة عمل، حول «احتكار الدولة للسلاح واستخدامه وفق القانون»، بمشاركة نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكون حضر الورشة عدد من القيادات العسكرية والأمنية، وآمر المركز اللواء، حسين عبد الله رمضان
ومندوب عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث ناقشت الورشة الحلول من أجل جمع السلاح تحت سلطة القانون، كما تطرقت لدور الجهات الأمنية في إبراز دورها في حفظ الأمن بالبلاد
ناقشت الورشة الحلول المطروحة لـ«جمع السلاح تحت سلطة القانون»، والعوامل المعرقلة والمساعدة على جمعه، كما بحثت دعم الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وإبراز دورها في حفظ الأمن، والعمل على إيجاد آلية صدور قوانين تنظم جمع السلاح وإلزام الجميع بالتنفيذ، ووضع رؤية لاحتكاره من قبل الدولة، والوصول إلى تصورات متكاملة بشأن جمعه، وإيقاف دخوله إلى التراب الليبي «خارج الشرعية»، وإعادته للدولة واستخدامه وفق القانون.
وأكد السيد نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني ، في كلمة خلال افتتاح الورشة، أن مشكلة انتشار السلاح خارج القانون، تشكل عبئًا كبيرًا على الدولة الليبية ودول المنطقة عمومًا، مشيرًا إلى الظروف الاستثنائية التي مرت بها ليبيا وما صاحبها من تداعيات انتشار السلاح بشكل كبير.
وأضاف أن وجود الأسلحة خارج سلطة القانون، وما صاحب ذلك من «مضار جسيمة» على ليبيا، والجوار الليبي والعالم، يتطلب العمل على إيجاد حل من أجل جمع السلاح وإعادته للدولة، ومن ثم استخدامه وفق القانون وأن يشمل ذلك كامل التراب الليبي.
وفي مداخلة من اللواء حسين عبد الله رمضان آمر مركز العمليات المشتركة خلال الورشة اكد على أهمية التشارك في وجهات النظرالتي تساعد في تنظيم عملية ضبط السلاح وفق آليات محددة وطلب من الحاضرين والمتابعين تقديم مقترحانهم وأراؤهم عبر المشاركة في الورشة أو عبر خدمة الرسائل بصفحة مركز العمليات المشتركة لدراستها من قبل لجنة مختصة من أساتذة الجامعات والخبراء العسكريين والأمنيين.
