في كلمته بمناسبة انطلاق اليوم الأول من النسخة العاشرة من مؤتمر "الوعي المشترك وفك النزاعات في البحر الأبيض المتوسط" (شيد ميد) الذي تستضيفه إيريني قال قائد عملية إيريني الجديد الذي تسلم مهامه رسميًا، مطلع أكتوبر الجاري
إن العملية التي يعمل من خلالها الاتحاد الأوروبي مع ليبيا ومن أجلها، تشمل مسارات سياسية وعسكرية واقتصادية وإنسانية، مؤكدًا الاتفاق عليها في مؤتمر برلين في بداية عام 2020، بحسب موقع "ديكود 39" الإيطالي.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن هذه العملية تمثل حقًا مقاربة شاملة للاتحاد الأوروبي لحل النزاع طويل الأمد في ليبيا.
وأكد أن عملية إيريني التي تعمل في قلب البحر الأبيض المتوسط، تتمثل مهمتها الرئيسية في دعم تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، والمساهمة في الحد من تهريب النفط غير المشروع والاتجار بالبشر وتدريب خفر السواحل والبحرية الليبية.
وشدد قائد "إيريني" على ضرورة العمل من أجل ضمان الاستقرار والأمن في وسط البحر الأبيض المتوسط والبقاء محايدين وعلى مسافة متساوية من جميع الأطراف المنخرطة في الصراع الليبي.
فيما قال السفير أليساندرو مينوتو ريزو، إن حوض البحر الأبيض المتوسط بحاجة إلى "المشاركة" و"الحوار" و"النهج متعدد الأطراف"، مشيرًا إلى أن تلك الرؤية تعمل بها إيريني في منطقة توجد بها مساحات جديدة جيوسياسية على علاقة بعدم التزام الولايات المتحدة.
من جهته، قال أومبرتو بروفاتسيو، المحلل في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن الجغرافيا السياسية لا تفضل الفراغات، ولهذا ينبغي فهم أنه سيتم شغل هذه المساحة بالنظر إلى اهتمام القوى المختلفة مثل روسيا والصين، مؤكدًا ضرورة أن تكون أوروبا حاضرة من أجل شغل إحدى المساحات الجيوسياسية الأدنى.
بدورها، قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي السابقة إيمانويلا ديل ري، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل، إن مجالات عدم التوازن عديدة من ليبيا إلى التوترات في شرق المتوسط إلى الساحل، الذي يعد الحدود الحقيقية لأوروبا.
وكانت مهمة إيريني قد إنطلقت رسميًا في 4 مايو من العام الماضي، بحصولها على الضوء الأخضر من مجلس الاتحاد الأوروبي، فيما اضطلعت الوحدة الإيطالية سان جورجيو بدور الرائد وتتخذ عملية إيريني الأوروبية روما مقرا لقيادتها، وتعمل على مراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، كما من المتوقع أن تبدأ في عمليات تدريب خفر السواحل الليبي.
وتعد العملية جزءًا من سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي، بحسب موقع "ديكود 39" الإيطالي، الذي قال إنها أنشئت من أجل تنفيذ الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا كأولوية فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم 2292 لعام 2016، وتقوم العملية بذلك من خلال استخدام الأصول البحرية والجوية والأقمار الصناعية وعبر قدر جيد من قدرات الاستخبارات والمراقبة.
وتوقعت إيطاليا لإيريني مشاركة قصوى في زيادة طفيفة مقارنة بالعام الماضي من 517 إلى 596 وحدة، وحققت عملية إيريني منذ انطلاقتها في أكثر من 3700 سفينة بالملاحة في عرض البحر المتوسط، فيما نفذت أكثر من 170 "مقاربة ودية"، و18 بين الصعود إلى الطائرة مع عمليات التفتيش والاختطاف على متن الطائرة فضلاً عن إرسال 28 تقريرًا إلى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة.
وفي يونيو الماضي، مدد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، عمل السفن البحرية قبالة السواحل الليبية لمتابعة حظر التسلح المفروض عليها، ومراقبة وتفتيش السفن المشتبه بانتهاكها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وصدر القرار الجديد الذي يحمل رقم (2579) لسنة 2021، والقاضي بتفويض الدول الأعضاء التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.
