وافق البرلمان التركي بأغلبية 325 صوتا مقابل 184 صوتا على مذكرة تفويض رئاسية لإرسال قوات إلى ليبيا، لدعم حكومة فايز السراج التي تحكم حوالي 10 % من مساحة ليبيا بتخويل من إتفاق الصخيرات المنتهية صلاحيته وذلك في سابقة من نوعها في طلب قوة داعمة من الخارج
عقدت هذه الجلسة الاستثنائية قبل موعد افتتاح البرلمان في السابع من يناير الجاري، مما أشار - بحسب محللين - إلى محاولة الحكومة التركية الحصول على تفويض عاجل من البرلمان.
ويسمح هذا التفويض لأنقرة بإرسال قوات غير قتالية كمستشارين ومدربين لقوات الحكومة المعترف بها في حربها ضد قوات القائد العسكري خليفة حفتر في طرابلس.
وعارضت أحزاب المعارضة وعلى رأسها - حزب الشعب الجمهوري - هذا التفويض باعتباره "يفاقم حدة الصراع الليبي ويؤدي لانتشاره في المنطقة ".
إلا أن المعارضة لم تستطع تعطيل تمرير المذكرة في البرلمان، حيث ينتمى 290 عضوا في البرلمان من أصل 600 عضو إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وساند حزب العدالة والتنمية حليفه في البرلمان حزب الحركة القومية والذي لديه 49 عضوًا.
وكانت زعيمة "الحزب الجيد" المعارض، ميرال أكشنار قد أعلنت قبل التصويت رفضها للمذكرة، مبررة ذلك بأنه "يزيد الوضع في ليبيا سوءا ويقحم تركيا في صراعات مع الدول العربية ويحول ليبيا إلى سوريا أخرى".
وقال أونال شفيق أوز نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن القرار سيدخل تركيا كطرف أساسي في الأزمة وإن المطلوب هو التوصل لحل سياسي وليس عسكري.
لكن نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي قال إن بلاده قد لا تضطر لإرسال قوات إلى ليبيا في حال أوقف القائد العسكري خليفة حفتر هجومه على العاصمة طرابلس وانسحب من محيطها.
وستشكل مذكرة التفويض، ورقة بيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستطيع استخدامها أو تجميدها وهي صالحة لمدة عام واحد من تاريخ صدورها.
وكان أردوغان قد قال في خطاب في أنقرة الشهر الماضي إنه "سوف يمرر مذكرة التفويض للبرلمان، استجابة لدعوة تلقاها من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس"، وذلك بعد أن صدق البرلمان التركي في الـ 21 من ديسمبر الماضي على اتفاق تعاون أمني وعسكري مع حكومة السراج.
ومازالت حكومة الوفاق الوطني دوليا تصد منذ أشهر هجوم قوات الجيش الوطني المتمركزة شرقي ليبيا.
وعبرت موسكو عن القلق بشأن احتمال نشر قوات تركية في ليبيا، بينما قال أردوغان إن بلاده لن تظل صامتة إزاء نشر "قوات مرتزقة"، بحسب تقارير إعلامية تدعم قوات حفتر، كما أنها مدعومة من روسيا.
ونفت روسيا الشهر الماضي التقارير التي أفادت بأنها أرسلت مرتزقة للقتال إلى جانب قوات الجيش الوطني.
