نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعاً في 15 مارس الجاري بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة شاركت فيه اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في المنطقتين الغربية والشرقية. ويهدف هذا الاجتماع
إلى إرساء بيئة آمنة ومواتية للدفع بالعملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الحالي 2023. وأكد المجتمعون على أن مصالح ليبيا وشعبها تأتي في المرتبة الأولى، وأنها تتجاوز كل المصالح الشخصية للأطراف كافة.
اتفق المشاركون على توحيد الصف، والمضي قدما باتجاه تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا خلال العام الجاري 2023 وأكد الحاضرون على ضرورة تواصلهم، والاستمرار في عقد اجتماعات داخل ليبيا في طرابلس وبنغازي. الأمر الذي من شأنه أن يعطي رسائل إيجابية ويبعث روح الأمل لدى المواطنين الليبيين.
كما أكد قادة الوحدات العسكرية والأمنية المشاركون في الاجتماع على ضرورة الامتناع عن استخدام القوة وأعمال العنف، والاعتقال أو التهديد، للحصول على مكاسب سياسية، أو مادية، أو لمصالح جهوية أو فئوية،
وأكد المجتمعون على رفض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي واتفقوا أيضاً على معايير بناء الثقة التالية لدعم المصالحة الوطنية :
- تجريم أعمال العنف التي تضر بالسلم الأهلي، وتهدد العملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
- نبذ خطاب الكراهية الذي يؤجج مشاعر المواطنين، ويؤثر سلباً على أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وعلى جهود المصالحة الوطنية.
- جريم أعمال العنف والهجمات، وعمليات الخطف، والترويع الموجهة ضد المدنيين.
- منع الأعمال التي من شأنها إعاقة أو تأخير إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين.
- عدم تقييد حركة الأشخاص والبضائع بين كافة المناطق الليبية وعلى جميع وسائل المواصلات والنقل.
- إعتبار جبر الضرر، ورد المظالم الناتجة عن النزاعات المسلحة السابقة، وإرجاع النازحين والمهجرين الى مناطقهم، من أهم ركائز جهود المصالحة ولم شمل الليبيين.
وأخيراً اتفق الحاضرون على التواصل بين قادة الوحدات الأمنية والعسكرية من أجل العمل الأمني المشترك لضمان تأمين العملية الانتخابية.
