فعل الرئيس ترامب قانون الانتاج الدفاعي Defense Production Act لمواجهة تفشي وباء كوفيد - 19 قانون وهو قانون فيدرالي أصدرته الولايات المتحدة في الثامن من سبتمبر عام 1950 في استجابة سريعة لاندلاع الحرب الكورية ( يوليو 1950 – يوليو 1953 )
وكان يُعد في الأساس جزءًا من جهود التعبئة للحرب والدفاع المدني واسع النطاق، في إطار الحرب الباردة ( 1947 – 1991 ). ومنذ ذلك الحين تم التفويض باستخدام القانون أكثر من 50 مرة، وتم تعديله عدة مرات.
يتألف القانون من 3 أقسام رئيسية من ضمنها مادة تعطي للرئيس والحكومة سلطة مُوسّعة للسيطرة على القطاع الخاص لتكون المواد والأدوات النادرة والحرجة اللازمة لجهود الدفاع الوطني متاحة للاحتياجات الدفاعية، وكذا يمنحهم سلطة وقف عمليات الاندماج مع الشركات الأجنبية التي تهدد الأمن القومي، وإنشاء كتلة تطوعية من مسؤولي الصناعة التنفيذيين الذين يمكن استدعاؤهم للخدمة الحكومية.
يتيح هذا القانون أيضا السلطة للرئيس الأمريكي بمصادرة الممتلكات، إجبار الشركات الصناعية على إنتاج وتوريد الموارد الأساسية، وضع الضوابط على الأجور والأسعار، فض النزاعات العمالية، مراقبة الائتمان الاستهلاكي والعقاري، تحديد الأولويات التعاقدية، وتخصيص المواد الخام للدفاع الوطني. بمعنى آخر، فإن هذا القانون يُعد بمثابة ” تأميم مؤقت ” للقطاع الخاص داخل الولايات المتحدة.
وبموجب هذا القانون بدأ الرئيس ترامب فعليا في تطبيق القانون على شركتي فورد Ford وجنرال موتورز General Motors، من خلال تكليفه لهما بتصنيع ما يقرب من 40 ألف جهاز للتنفس الصناعي وفي أسرع وقت ممكن وفي ظل تطبيق هذا القانون، لا تملك الشركتان وغيرهما من الشركات الخاصة الأمريكية من أمرها شيء ولا يمكنها رفض أيٍ من تكليفات الرئيس ووزارتي الدفاع والأمن الداخلي.
